المحرر في فقه الإمام الشافعي - القزويني - العلمية — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ ــرر كتاب الإقرار (1) قال الله تعالى كُونُوا قَوَّامِينَ بالْقِسْط شُهَدَاءَ للَّه وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ﴾ [النساء: ۱۳۵] وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار. وعن رسول الله الله أنه قال: «قولوا الحق ولو على أنفسكم». يصح الإقرار من مطلق التصرف، وأما المحجورون فأقارير الصبي والمجنون لاغية ولو ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الإمكان صدق ولم يحلف وفي دعواه بالسن يطالب بالبينة والسفيه والمفلس مر حكم إقرارهما والرقيق يقبل إقراره بما يوجب عليه عقوبة ولو أقرّ به بدين جناية لا يوجب عقوبة وكذبه السيد لم يتعلق برقبته ولكن يتعلق بذمته حتى يتبع بعد العتق ولو أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة، ويقبل إن كان مأذونا له ويؤدي من كسبه وما في يده والمريض في مرض الموت يصح إقراره لكن لو أقر لوارثه ففيه قول أنه لا يقبل، ولو أقر لإنسان في صحته بدين ولآخر في مرضه بدين لم يقدم الإوّل وأشبه الوجهين إن الحكم كذلك فيما لو أقر في صحته أو مرضه بدين وأقر وارثه بعد موته بدين آخر، ولا يصح إقرار المكره على الإقرار. فصل يشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة على كذا فهو لغو ولو قال بسببها لمالكها لزمه ما أقر به، ولو قال الحمل فلانة على كذا بإرث أو وصية لزمه وإن أسنده إلى جهة لا يفرض في حقه فهو لغو وإن أطلق فقولان أصحهما الصحة(٢)، وإذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده على الأظهر (۳) ولو رجع المقر في حال تكذيبه وقال غلطت فأرجح الوجهين أنه يقبل رجوعه (٤). (۱) الإقرار لغة الإذعان والإثبات. انظر / القاموس المحيط للفيروز أبادي (١١٦/٢)، وفي الشرع: إخبار عن حق ثابت على المخبر. انظر / مغني المحتاج (۲۳۸/۲). (۲) والثاني: لا يصح لأن الغالب أن المال لا يجب إلا بمعاملة أو جناية ولامتناع المعاملة العمد ولا جناية عليه فيحمل إطلاقه على الوعد وعلى الصحة. انظر / مغني المحتاج (٢٤٢/٢). (۳) والثاني: ينزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه. انظر / مغني المحتاج (٢٤٢/٢). (٤) والثاني: لا يقبل بناء على أن الحاكم ينزعه منه إلى ظهور مالكه. انظر / مغني المحتاج (٢٤٢/٢).
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.