المحرر في فقه الإمام الشافعي - القزويني - العلمية — الصفحة ١٩٠

ـرر ۱۹۰ معيبا وأن يكون لازماً فلا يصح لا يصح ضمان ما لا ينتهي من الديون إلى اللزوم)، وهو نجوم الكتابة وأصح الوجهين صحة ضمان الثمن في مدة الخيار (۲)، وضمان الجعل كالرهن به وأن يكون معلوماً فضمان المجهول مثل أن يقول ضمنت ثمن ما بعت من فلان وهو جاهل به باطل في الجديد (۳). وكذلك الحكم في الإبراء عن المجهول لكن يصح الإبراء عن إبل الدية وأصح الوجهين أنه يصح ضمانها أيضا(٤) وأنه لو قال ضمنت مما لك على فلان من درهم إلى عشرة يصح وأنه يكون ضامنًا لتسعة. فصل المذهب صحة كفالة البدن (٥) ، ثم إن تكفل ببدن من عليه مال فلا يشترط العلم بقدر المال ويشترط أن يكون المال بحيث يصح ضمانه حتى لو تكفل ببدن المكاتب بما عليه من النجوم لم يصح، والأظهر جواز الكفالة ببدن من عليه عقوبة الأدمى كالقصاص وحد القذف (1) ومنعها ببدن من عليه حد الله تعالى(۷) . وتجوز الكفالة ببدن الصبي والمجنون والميت ليحضر فتقام الشهادة على صورة ويبدن الغائب والمحبوس ولو عين في الكفالة مكانًا للتسليم تعين وإلا حمل على مكان الكفالة ويبرأ الكفيل عن العهدة بأن يسلمه في مكان التسليم بشرط أن لا يكون هناك حائل كمتغلب، وأن يحضر المكفول به ويقول سلمت نفسي عن جهة الكفيل ولا يكفي مجرد حضوره ولو غاب المكفول به ولم يعرف موضعه لم يكلف الكفيل بإحضاره وإن عرف فعليه إحضاره ويمهل مدة الذهاب والإياب. (۱) قطع في المهذب به، وكذا في مغني المحتاج. انظر / المهذب للشيرازي (٣٤٠/١)، مغني المحتاج (۲۰۲/۲). (۲) والثاني: لا يصح ضمانه. انظر / المهذب للشيرازي (٣٤٠/١). (۳) والقديم : لا يشترط ذلك لأن معرفته متيسرة. انظر / مغني المحتاج (۲۰۲/۲). (٤) والثاني: لا يجوز ضمانها لأنها مجهولة اللون والصفة. انظر / المهذب للشيرازي (٣٤٠/١). (٥) قال في الروضة: هو المشهور ثم قال: وقيل : تصح قطعًا. انظر / روضة الطالبين (٢٥٣/٤). (٦) وقيل: لا يصح قطعًا. انظر/ روضة الطالبين (٢٥٣/٤). (۷) قال في الروضة هو المذهب. وقيل قولان: انظر / روضة الطالبين (٢٥٣/٤).
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.