وكذا لو تطوع، وليكن مقدار الثمن أو مقدار ما قام عليه معلومًا للمتبايعين فإن جهل أحدهما لم يصح في أصح الوجهين (۱) ، وليصدق البائع فيما يخبر المشتري عنه وليخبره عن العيوب الحادثة عنده وعن الشراء بالعرض إن اشتراه بعرض ويبين قيمته.
وعن الأجل إن اشتراه بثمن مؤجل فلو كذب بزيادة الثمن بأن قال اشتريته بمائة ثم بان أنه اشتراه بتسعين فأصح القولين، أنه يحط الزيادة وربحها(٢) وأنه لا خيار للمشتري ولو كذب بالنقصان وصدقه المشتري فأصح الوجهين أنه لا يصح البيع، وإن كذبه فإن لم يبين للغلط وجهًا مخيلاً لم يقبل قوله، ولو أقام عليه بينة لم تسمع وله تحليف المشترى أنه لا يعرف ذلك على الأظهر (٤) ، وإن تبين للغلط وجهًا مخيلا فله التحليف وأظهر الوجهين أن بينته تسمع (٥) أيضًا.
فصل
إذا قال بعتك هذه الأرض أو الساحة أو البقعة وفيها أبنية وأشجار، فأظهر الطرق أنها تدخل في البيع (٦) بخلاف ما لو رهن الأرض وأطلق، وأصول البقول التي تبقى في الأرض سنتين فصاعدًا كالقت والهندباء والكرفس كالأشجار وما يؤخذ دفعة واحدة كالحنطة والشعير وسائر الزروع لا يدخل في مطلق بيع الأرض ويصح بيع الأرض المزروعة على الأصح ()
(۱) الثاني: يصح لسهولة معرفته لأن الثمن الثاني مبني على الأول. انظر / مغني المحتاج للخطيب
الشربيني (۷۸/۲).
(۲) والثاني: لا يحط شيئًا لأنه قد
سمي عوضاً
وعقد به. انظر/ مغني المحتاج (۷۹/۲).
(۳) والثاني: يصح . انظر / مغني المحتاج (۷۹/۲).
(٤) والثاني: لا كما لا تسمع بينته. انظر / مغني المحتاج (۸۰/۲).
(٥) والثاني: لا تسمع لتكذيبه لها. قال في المطلب: وهذا هو المشهور والمنصوص عليه. كذا قال الخطيب الشربيني. انظر / مغني المحتاج (٨٠/٢).
(٦) والثاني : يدخل لأنه متصل بها فدخل في العقد عليها كسائر أجزاء الأرض. انظر / المهذب للشيرازي (۲۷۸/۱).
(۷) والطريق الثاني: تخريجه على القولين في بيع الدار المستأجرة لغير المشتري: أحدهما: البطلان. انظر/
مغني المحتاج (۸۲/۲).
ص ١٥١