المحرر في فقه الإمام الشافعي - القزويني - العلمية — الصفحة ١٣٦

١٣٦ كتاب البيع قال الله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. لا يصح البيع إلا بالصيغة وهي الإيجاب بأن يقول البائع بعت أو ملكت والقبول بأن يقول المشتري اشتريت أو تملكت أو قبلت ويجوز أن يتقدم لفظ المشتري على لفظ البائع، والأصح قيام الإيجاب وهو قوله بعنى مقام قوله اشتريت(٢)، وأنه ينعقد البيع بالكنايات؛ كقوله: جعلته لك بكذا. ويشترط أن لا يطول الفصل بين لفظي المتعاقدين وأن يكون القبول على وفق الإيجاب فلو قال بعته بألف صحيحة، فقال: اشتريت بألف مكسرة أو بالعكس لم يصح وإشارة الأخرس كعبارة الناطق، ويعتبر في المتعاقدين التكليف وفي المبيع شروط أحدها طهارة العين فلا يصح بيع الخمر والكلب والخنزير وكذا ما نحس يعارض و لم يمكن تطهيره كالخل واللبن ،والدهن كذلك في أصح القولين (۳). والثاني: المنفعة، فلا يصح بيع الهوام والحشرات والسباع التي لا ينتفع بها وبيع الحبة والحبتين من الحنطة والشعير وبيع آلات الملاهي. وفي وجه يجوز بيعها إذا كان رضاضها يعد مالاً (٤) ويجوز بيع الماء والتراب في الصحراء على الأصح (٥) والثالث: القدرة على التسليم فلا يصح بيع الضال والآبق والمغصوب لكن لو باع المغصوب ممن يقدر على انتزاعه فأصح الوجهين صحته ، ولا يصح بيع نصف معين من (۱) البيع في اللغة من باعه يبيعه بيعًا ومبيعا، والقياس مباعًا ،بادله، وإذا اشتراه ضد وهو مبيع ومبيوع. انظر / القاموس المحيط للفيروزابادي (۸/۳) . وفي الشرع : هو مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. انظر / مغني المحتاج للخطيب الشربيني (۲/۲).. (۲) والثاني: لا ينعقد إلا إذا قال المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت انظر / روضة الطالبين (۳۳۷/۳)، وانظر / مغني المحتاج (٥/٢). (۳) والثاني: يمكن تطهيره بغسله فيصح بيعه . انظر / مغني المحتاج (۱۱/۲) ، وانظر المهذب للشيرازي .(٢٦١/١) (٤) انظر / معنى المحتاج (۱۲/۲). (٥) كذا ذكره في مغني المحتاج انظر / مغني المحتاج (۱۲/۲ ) ، انظر / المهذب للشيرازي (٣٥٣/٣). (٦) والثاني: لا يصح لأن التسليم واجب على البائع وهو عاجز عنه انظر / مغني المحتاج (۱۳/۲).
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.