الدرة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية — الصفحة ٥١١

[ مسائل ] الصيد ٣٤٤ ـ مسألة : إذا صيد للمحرم صيد) ، لم يحلّ له ، وكذلك إذا دَلَّ عليه دلالة ظاهرة ، وكان الصيد بادياً دونها لمن يصطاده ، أو أعان الصائد بسلاح غني عنه ، فالصيد حرام عليه ، في هذه المواضع وقال أبو حنيفة : يحلّ له الصيد، إلا أن يدل عليه في حالة اختفائه عن الصائد ، فيحرم حينئذ لنا : ما رواه المطَّلبُ بنُ حِنطب ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ١٧٩ / لحم الصيد حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصطادوه ، أو يُصاد لكم / وهذا نص فى المسألة . وأهدى الصعبُ بن جثامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش فرده ، وقال : « ما بنا ردُّ عليك ، ولكنا قوم حرم ) ويبعد من رسول الله الدلالة عليه في اختفاء ؛ إذ الدلالة محرمة ، فلا محمل للرد إلا علم رسول الله بأنه صادَ لهم . وعن عمران أنه قال لأصحابه ، وهم محرمون : كلوا ؛ وأشار إلى صيد ، وامتنع بنفسه عن الأكل ، فقال عمرو بن العاص : كلنا نأكل وأنت لا تأكل ، فقال : لست منكم ، إنه صيد لي (٤) ونعتبر في طريق المعنى الدلالة الجلية بالخفية (۱) في الأصل : « صيداً » . (۲) رواه الخمسة إلا ابن ماجه ، وقال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس . ( نيل الأوطار : ۹۳/٥) ورواه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ( ابن حجر التلخيص : ٢٧٦/٢ ) . (۳) متفق عليه ( نيل الأوطار : ٨٦/٥ ) . (٤) لم نصل إليه بعد ٣٨٦
الكتاب — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.