))
الجماع ) ) . وقال عليه السلام في تفسير قوله تعالى فاعتزلو النساء في المحيض ) ( البقرة : ۲۲۲ ) : « افعلوا بهن كل شيء إلا الجماع) ) . فإن قيل : روي أن عمر سأله قومٌ من أهل العراق عما يحل من الحائض ، فقال : ما سألني أحد بعدما سألتُ رسول الله عليه السلام فقال : لك ما فوق [ الإزار ] وليس لك ما تحته) » .
قلنا : كنى بذلك عن الجماع ، وكان عليه السلام يَعِفُ ويكني . ومعنى المسألة أن الحيض لا يُحرِّمُ الاستمتاع على الجملة ؛ إذ يَحِلُّ الاستمتاع بها فوق الإزار ، وما طرأ معنى إلا على سبيل الجماع ، وما عداه في معنى فوق الإزار ، بحقيقة الصوم في المرأة ، فإنه لما [ لم ] يحرم الاستمتاع بما فوق الإزار ، لم يحرمه بما دونه ، مع توقي الوطء . فإن اعتبروا الحائض بالمظاهر [ منها ] لم يجدوا جميعاً
ثم في المظاهرِ منها مذهبان - أحدها : تحليل جميع جهات الاستمتاع إلا الجماع ، وهو المختار ؛ والثاني : تحريم الاستمتاع جملةً إلى اتفاق
(1) الحديث بهذا المعنى صحيح ، متفق عليه ، ومثله أيضاً من حديث أم سلمة رضي الله عنها ، وليس فيه « ونال مني ما ينال الرجل من امرأته ، وقد أنكر النووي هذه الزيادة على . الغزالي ، حيث أوردها في ( الوسيط ( وقال : إنه تابع في ذلك لإمامه ( إمام الحرمين ) في ( النهاية ( وقال : إن هذه الزيادة غير معروفة في كتب الحديث ، راجع إن شئت ) تلخيص الحبير : ١ / ١٦٧ ) و ( السنن الكبرى : ۳۱۱/۱ ) .
(۲) صحيح ، رواه مسلم ، وهو مختصر من حديث طويل عن أنس رضي الله عنه ، ( تلخيص
الحبير : ١٦٤ ) .
(۳) في الأصل : « إزار ) .
(٤) جزء من حديث أخرجه البيهقي ، وسكت عنه ( السنن الكبرى : ۳۱۲/۱ ) .
(٥) زيادة اقتضاها السياق .
(۶) في الأصل : ( عنها ) .
الكتاب — ص ٦١