أحاط
العدو
مثلها في تعلمه، فعلم أنه يشترط في التصرف في ماله ظهور المصلحة، وفي نفسه يكتفي بمجردها لأن الآفات المتطرقة إلى المال أقوي وأكثر من المتطرقة إلى النفس. وكالصبي فيما ذكر الحامل والبهائم والزوجة والأرقاء البالغون وإن امتنعوا ، بل يلزم الزوجة والأرقاء الإجابة لذلك فيما يظهر ثم رأيت البلقيني أفتى به في الزوجة وصاحب الأنوار أطلق ان لها الإمتناع وهو بعيد، واحترز كغيره بالبحر الذي هو الملح عن الأنهار العظيمة كسيحون، وجيحون، وسيحان، وجيحان والدجلة والنيل فيجب ركوها مطلقاً، وإن كان يقطعها طولاً على الأوجه لقرب البر فيمكن الخروج اليه سريعاً بخلافه في البحر، وحيث حرم ركوبه فله الرجوع منه ، وإن كان ما أمامه أكثر مطلقاً أو مساوياً ولم يجد بعد حجه طريقاً آخر في البر وله وطن يرجع إليه، وكذا إن كان أقل، وإن أطلق في الروضة القطع بلزوم التمادي فيه كما أشار اليه أبن الرفعة وتبعه غيره، وهو ظاهر قياساً على ما مر في نفقة الاياب، لأن المتوطن هو المحتاج للرجوع فيأتي فـيـه مـا مرثمت بتفصيله بخلاف غيره فلم يعتبر في حقه ذلك ، فإن انتفى شيء مما ذكر لزمه التمادي لعدم الضرر، وإنما لزمه وإن كان الحج على التراخي ، قال الإسنوي وتبعه المحققون لأن الصورة أنه خشي العضب أو أحرم بالحج وضاق وقته، أو نذره تلك السنة، فإن لم يكن شيء من ذلك فالمراد باللزوم استقرار الوجوب، وإنما جاز تحلل محصر مطلقاً لمشقة مصابرة ،الإحرام، ومن ثم لو كان محرماً أي ولم يضق الوقت ولم ينذر ولم يخش عضباً أخذ مما مر كان مثله فيما مر . وبحث الأذرعي أن محل ما ذكر ما إذا استوى الخوف في المسافة ولا نظر للخوف ،وغيره فإن كان ما أمامه أقل لكنه أخوف لم يلزمه التمادي، أو أكثر لكنه سليم لزمه وهو قريب وأجيب أيضاً عن استشكال لزوم التمادي مع أن الحج على التراخي : بأن الكلام إنما هو في طريق الخلوص من المعصية، لا في وجوب تحصيل الحج عليه، فإذا كان ما أمامه أقل تعين التمادي، وإن لم يكن له طريق في البر لقصر مدته كأقرب الطريقين في المعضوب وإن استويا احتيج لمرجح لاستواء مفسدتهما ، وهو الوصول لمحل العبادة الواجبة ولو موسعا مع تيسر طريق في البر وإلا ترجح العود للسلامة فيه من ذلك الضرر. ولعل سكوتهم عن وجوب الرجوع إذا كان ما أمامه أكثر للعلم به من وجوب التمادي إذا كان ما بين يديه أقل انتهى . وفيه نظر لما ނ من أن المراد باللزوم حيث انتفى ما سبق استقرار الوجوب، ولأن تعبيرهم بالجواز مرة و باللزوم أخرى في مقابلته صريح في أنهم لم ينظروا لما ذكره هذا المجيب. وأيضاً فلو كان كما ذكره لما تأتى بحث ابن الرفعة ولا بحث الأذرعي السابقان كما ظاهر، ولوجب التمادي حيث كان ما أمامه أقل سواء أكان له إذا أراد الرجوع طريق في البر
جميع
به
هو
۹۷
ص ٩٧