حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ٩١

اليهما، وعن قضاء دين يكون عليه حالاً كان أو مؤجلاً. وأما الطريق فيشترط يستصحبها، لأنها في حقه حينئذ كالراحلة للبعيد بل أولى، فقولهم في خائف العنت مع استقرار الحج في ذمته يحمل على غير هذه الحالة، ولا يلزم نحو الفقيه بيع كتبه التي لغير التفرج إلا أن يكون له من كل كتاب نسختان فيلزمه بيع إحداهما لعدم الحاجة إليها. والذي يظهر أنه يأتي في ذلك التفصيل الذي ذكروه في قسم الصدقات من أنه لو كانت إحداهما أصح والأخرى أحسن أو مبسوطة، والأخرى وجيزة بقيت الأصح والمبسوطة إن كان غير مدرس وإلا بقيت له المبسوطة والوجيزة لاحتياجه لكل منهما في التدريس، ويحتمل خلاف ذلك احتياطاً للحج . ثم رأيت كلام العز بن جماعة يميل إلى الأول، وجزم به بعض المتأخرين. والذي يظهر أن ثمن الكتب المذكورة كهي فله صرفه إليها قياساً على ثمن ما مر. وخَيْلُ الجندي وسلاحه ككتب الفقيه سواء المثبت في الديوان وغيره فيما يظهر خلافاً لبعض المتأخرين. وكالحاصل معه دينه الحال على ملىء مقر أو له به بينة ، أو قدر على الظفر به من غير كبير أذى يلحقه كما هو ظاهر. (قوله : وعن قضاء دين يكون عليه ) أي : ولو الله تعالى كالنذر والكفارة ( قوله : حالاً كان أو مؤجلاً) مقتضى إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين ان يرضي صاحب الحق بالتأخير في الحال وأن لا لأن المنية قد تخترمه فتبقى ذمته مرتهنة، لكن مقتضى تعليلهم - بأن وجوب الدين ناجز والحج على التراخي . أنه لو تضيق عليه الحج ورضي الدائن بالتأخير وجب تقديم الحج، واعتمده بعضهم وفيه نظر، لأن رضاه بتأخير الحال لا يمنع وجوبه فوراً، لأنه وعد وهو لا يلزم إلا بالنذر أو الوصية على كلام فيها بينته في بعض الفتاوى. نعم لو قيل بذلك في المؤجل لكان له وجه لأنه لم يجب إلى الآن، والحج إذا تضيق فوراً، فكان ينبغي تقديمه عليه، وقد يجاب بأن الدين محض حق آدمي أوله فيه شائبة قوية، فاحتيط له لأن الإعتناء به أهم فقدم على الحج وإن تضيق . (قوله : وأما الطريق الخ) المراد بالأمن: الأمن اللائق بالسفر ولو ظناً لا بالحضر، وشمل قوله المال القليل والكثير، لكن قيده الأذرعي بغير خطير عد للتجارة، أما هو فإن كان الخوف لأجله فليس بعذر، والزركشي بما يزيد على قدر الخفارة إذا أوجبناها أما ما لا يزيد على ذلك فالخوف عليه ليس بعذر، قياساً على قولهم يلزم شق ثوب لا يزيد أرش نقصه على ثمن الماء الواجب شراؤه للطهارة على مر فيه . و يؤيد ما مر أيضاً من أن من معه شيء يجب بذله في تحصيل الماء وخاف عليه إذا توجه إلى الماء الذي تيقنه لزمه التوجه إليه وإن خاف على ما ذكر، فإن قلت : سيأتي أن ما يطلبه الرصدي لا يجب بذله وإن قدر عليه، وإن له ترك الحج لأجل ذلك، قلت: إما أن يحمل على ما يزيد على قدر الخفارة، أو يفرق بين الخوف على ذهاب شيء من غير بذل منه وجب - - ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.