لرب العالمين، وهو شعار أنبياء الله تعالى وسائر عباد الله الصالحين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمين فمن أهم الأمور بيان أحكامه، وايضاح مناسكه وأقسامه، أجمعين وذكر مصححاته ومفسداته، وواجباته وآدابه ومسنوناته وسوابقه ولواحقه وظواهره
،
جمع
ودقائقه، وبيان الحرم ومكة والمسجد والكعبة وما يتعلق بهما من الأحكام، وما تميزت به عن سائر بلاد الإسلام، وقد جمعت هذا الكتاب مستوعباً لجميع مقاصدها، مستوفياً لكل ما يحتاج اليه من أصولها وفروعها ومعاقدها (وضمنته) من النفائس ما لا ينبغي لطالب الحج أن تفوته معرفته، ولا تعزب عنه خبرته عائشة رضى الله تعالى عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل حج فأكثر أيجعل نفقته في صلة أو عتق، فقال صلى الله عليه وسلم طواف سبع لا لغو فيه ، يفضل عتق رقبة» وقضيته أن الحج أفضل من العتق، وعليه فيكون أفضل من الصدقة إذ العتق أفضل أنواعها ( قوله وهو شعار أنبياء الله تعالى ظاهره أن سائر الأنبياء حجوا، لأنه مضاف فيعم وهو الظاهر، وقول عروة ابن الزبير رضي الله عنهما بلغني أن آدم ونوحاً حجا دون هود وصالح لاشتغالها بأمر قومهما ثم بعث الله تعالى ابراهيم فحجه وعلم مناسكه ثم لم يبعث الله تعالى نبياً بعده إلا حجه) معترض بأنه جاء في أحاديث كثيرة أن هوداً وصالحاً حجا، منها قول الحسن في رسالته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن قبر نوح وهود وصالح وشعيب فيما بين الركن والمقام وزمزم» ومن ثم قال السهيلي في الروض والمحب الطبري وغيرهما : «الأشبه أنهما حجا، ويقول جماعة : أن جميع الأنبياء والرسل حجوا البيت ومشى عليه صاحب البيان وابن الرفعة والدميري، حيث قالوا: «لم يبعث الله نبياً إلا حج البيت وحج نبينا قبل النبوة وبعدها قبل الهجرة حججاً وعمراً لا يعرف عددها، كذا قال ابن حزم، لكن صح أنه حج قبل الهجرة حجتين. (فائدة) قد يتوهم من الخبر الذي ذكره الحسن كراهة الصلاة بين الركن والمقام وزمزم لأنه مقبرة، و يرد بأن مقبرة الأنبياء لا تكره الصلاة فيها، لأنهم أحياء في قبورهم يصلون و يتعبدون، فإن قلت: الكراهة بل الحرمة لازمة من جهة أخرى وهي أن المصلي ثم يستقبل قبر نبي ، قلت شرط الحرمة أو الكراهة تحقق ذاك وهذا غير محقق هنا قوله) من أصولها ) الضمير فيه وفيما بعده للمقاصد، ويصح عوده لاحكام المناسك وما معه و يكون المراد جمعه لذلك بطريق الاشارة والعبارة. (قوله ولا يعزب ) أي يغيب (قوله عن استفتاء غيره) قد يشكل عليه قوله في مجموعه لا يجوز لمفت على مذهب الشافعي رضي الله عنه أن يكتفي بمصنف أو مصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين، لكثرة الاختلاف في الجزم والترجيح، وقد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء، وهو شاذ مخالف للمنصوص وما عليه الجمهور. أ . هـ والعامل لنفسه كالمفتي فيما ذكر أ.هـ
۹۰
ص ٩