إليه، ويشترط في الزاد ما يكفيه لذهابه ورجوعه فاضلاً عما يحتاج إليه لنفقة
لذهابه ) محله : فيمن معه ما يصرفه فيه، و يشترط قدرته على أوعيته أيضاً حتى السفرة، أما غيره فلا يلزمه النسك إلا إن كان يكتسب في يوم من أيام السفر كفاية أيام الحج الآتية كما قاله مجلى كالقاضي، وبحثه الإسنوي لعدم اطلاعه على ذلك ووجد كفاية ممونة، وكان بينه مكة دون مرحلتين لاستغنائه بكسبه مع عدم المشقة غالباً. وبحث الأذرعي
وبين
—
ـ
أخذاً
من
أو
العلة أنه يعتبر تيسر الكسب أول يوم من أيام خروجه، فإن كان يكتسب كفاية يوم بيوم طال سفره لم يلزمه الخروج، لانقطاعه عن الكسب أيام الحج في الأول ولعظم المشقة في الثاني، وما بحثه الإسنوي ـ من أنه لو قدر في الحضر على أن يكتسب في يوم ما يكفيه له وللحج لزمه إن قصر الزمن، لأنه أولى من المسافر وكذا إن طال لانتفاء المحذور ـ رده غير واحد بأن ابن الجوزي نقل الإجماع على أن اكتساب الزاد والراحلة - أي في الحضر ـــ غير واجب، ومن ثم قال شيخنا شيخ الإسلام زكريا في شرح الروض المتجه خلاف ما قاله في الطويل، لأنه إذا لم يجب الإكتساب الإيفاء حق الآدمي - أي إن لم يعص به - فلايجاب حق الله تعالى بل لإيفائه أولى، والواجب في القصير إنما هو الحج لا الإكتساب، ولو قيل: ان المراد في الطويل ذلك فالمتجه عدم الوجوب انتهى. وأيام الحج سبعة من زوال سابع الحجة إلى زوال ثالث عشرة، قاله المصنف معتبراً تمام الطرفين تغليباً ، والمراد هنا ستة فقط لأن المعتبر خروج الناس غالباً، ، وهو من أول الثامن إلى آخر الثالث عشر إن لم ينفر النفر الاول، والظاهر أنه يعتبر مع ذلك مدة المسافة التي بينه وبين مكة ذهاباً وإياباً لأنها من ضروريات سفره. وكلامهم إنما هو فيمن بمكة كما لا يخفى، ويعتبر في العمرة وحدها زمن يسع عملها بالنسبة لأغلب أحوال الفاعل فيا يظهر. (قوله : ورجوعه ) أي : وإن لم يكن له ببلده أهل ولا عشيرة لوحشة الغربة ولنزع النفوس إلى الاطان، وأخذ منه الزركشي كالأذرعي : أن من لا وطن له لا يعتبر في حقه مؤنة الرجوع . قال الزركشي : إن كان له صنعة في الحجاز تقوم به وإلا اعتبرت وهو ظاهر. وظاهر أيضاً أنها إنما تعتبر إلى محل آمن لا ضرر عليه في الإقامة به كأن يكون له و يقوم مقام التوطن وجود واحد من أقاربه وإن لم تجب نفقته. قال السبكي: إن كان یستنصر به وكأن مراده أن لا يكون بينهما عداوة، ووجود زوجة غير رجعية كما قاله الزركشي وابن العماد لا صديق لتيسر الاستبدال به وأفهم كلام الرافعي وغيره إلحاق المولى من أعلى وأسفل ،به لكن نظر فيه الإسنوي :أي: لأنه ممن يستنصر به ولا يسهل الاستبدال به . يظهر أنه يرجع في ضابط التوطن إلى العرف ويحتمل ضبطه بأن يألف ذلك المحل بحيث يعسر عليه عادة فراقه، أو بأن يكون بحيث تنعقد الجمعة به. والظاهر أن هذه أمور متقاربة، و ينبني
به حرفة ،
والذي
۸۹
ص ٨٩