واحدة إلا أن ينذره والناس أربعة أقسام قسم يصح له الحج ، وقسم يضح منه المباشرة، وقسم يقع له عن حجة الإسلام ، وقسم يجب عليه . فأما القسم الأول وهو الصحة المطلقة فشرطها الاسلام فقط ، فلا يصح حج كافر، ولا يشترط التكليف، بل يصح إحرام الولي عن الصبي الذي لا يميز وعن المجنون. وأما
بها كذا قيل والمعروف من مذهبه وجوب إعادة الجميع. (قوله : إلا أن ينذر) أي أو يقصد التطوع، فإنه يجب عليه الإستمرار فيه وقضاؤه، وسيأتي أواخر الكتاب كلام في الفرض .. - (فائدة) | سيعلم مما يأتي أن النسك إما فرض عين أو كفاية أو تطوع، و يتصور في العبيد والصبيان فإنهم ليسوا من أهل الفرض بقسميه ، نعم القياس أنه يسقط بهم فرض الكفاية عن الكاملين كما في الجهاد وصلاة الجنازة، وإنما لم يسقط عنهم فرض رد السلام برد الصبي أمان، والصبي ليس من أهله وحينئذ فنسكهم ليس محض تطوع إلا أن يقال: لا يلزم من سقوط الفرض به كونه يصير فرضاً ، وفي ذلك مزيداً يأتي في الباب الخامس. ( قوله : والناس أربعة أقسام) بقي قسم خامس وهو من يصح نذره، وشرطه الإسلام
والتكليف .
لأنه
( قوله : فقط ( زاد الأذرعي والبلقيني الوقت لتصريح أبي خلف الطبري به ، ولقول الرافعي إن الميقات الزماني من شروط صحة الحج ، و يرده أن الباطل خصوص الحج لانعقاده عمرة لا الإحرام الذي الكلام فيه . وأيضا فهذا معلوم مما يأتي، وعلى التنزل فهذا لا يختص بهذا القسم بل يعم الأقسام الأربعة كلها . نعم يصح أن يحترز به عن إحرام العاكف بمنى للرمي بالعمرة فإنه لا يصح كما يأتي ، لأن الوقت غير قابل له لوجوب صرفه فيما بقي عليه من أعمال الحج وزاد الأذرعي : النية، و يرده أنها ركن لا شرط ، وزاد البلقيني أيضاً معرفة الأعمال كالصلاة، ورده الزركشي بأن الظاهر عدم اشتراطه لإمكان التعلم بعد الإحرام، ولأنه لا يشترط هنا تعيين المنوي بخلاف الصلاة فيهما، وغيره بأنه يصح حج غير المميز ، أي : ولا نظر لكون الولي قائما مقامه والعلم بها ، فلو جرت أفعال النسك اتفاقاً من غير عالم بها ولا بالإحرام لم يصح، ورده الأذرعي وغيره بأنه داخل فيما قبله على أن غير الإحرام من الأركان لا يحتاج الى نية تخصه. (قوله : فلا يصح حج كافر أي : أصلي ولا عنه ، وخرج به حج صبي مسلم بالتبعية فيصح وإن كان يعتقد الكفر وهو ما صححه والد الروياني، لأن اعتقاده لم يخرجه عن حكم الإسلام، والحج لا يبطل بنية الإبطال، واختار الروياني خلافه لأن اعتقاده يضاد نِيَّةَ القربة. وقد يؤخذ من صريح علتيهما أن الأول فيما إذا اعتقد ذلك بعد إحرامه ، والثاني فيما إذا اعتقده معه وليس ببعيد،
٨٥
ص ٨٥