والحر والعبد والتقليد : هو قبول قول المستند إلى الإجتهاد، ولو اختلف عليه اجتهاد رجلين قلد من شاء منهما، والأ ولى تقليد الأوثق الأعلم، وأما القادر على تعلم الأدلة فهو كالعالم بها فلا يجوز له التقليد، فإن قلد قضى لتقصيره، الكواكب المذكورة وهى وسطها مخالف لما ذكر في التسمية لا في الحقيقة، والمرجع في التسمية : لأهل اللغة ويختلف باختلاف الأقاليم، ففي العراق يجعله خلف أذنه اليمنى. وفي مصر: خلف اليسرى. وفي اليمن : قبالته مما يلي جانبه الأ. يسر. وفي الشام: وراءه. (قوله : قلد من شاء منها أي قبل الصلاة، أما فيها بأن دخل مقلداً فقال له :آخر أخطأ بك الأول، فإن كان عنده أعرف من الأول، أو قال له أنت مخطيء قطعاً وإن لم يكن أعرف وجب عليه التحول إن بان له الصواب مقارناً للقول بأن أخبره به وبالخطأ معاً ، فإن لم يبين مقارناً بطلت ولو تغير اجتهاده عمل بالراجح عنده من الأول والثاني ولو فيها فان استويا تخير إلا إن كان التغير في الصلاة فلا يتخير بل يعمل بالأول على ما نقله الشيخان وأقراه وصوبه الإسنوي. وعللوه بأنه التزام جهة فلا يتحول إلا بأرجح، لكن ظاهر كلام المجموع وجوب العمل بالثاني ولو مع التساوي. ويجب إعادة الإجتهاد لكل فرض عيني أن نسي الدليل الأول، وكذا إعادة التقليد ( قوله : الأوثق الأعلم) قد يفهم منه أنه لو كان أحدهما أوثق والآخر أعلم استويا ، وهو ظاهر لأن كلاً منها فيه معنى ليس في الآخر فهو كإمامة الأعمى والبصير. (قوله : وأما القادر على تعلم الأدلة الخ) محل حرمة التقليد ووجوب القضاء فيمن وجب عليه تعلم أدلتها عيناً بأن أراد سفراً ليس فيه عارف بها ، أما إذا وجب تعلمها على الكفاية كالمقيم أي : بمحل فيه محراب معتمد أو عارف كما هو ظاهر، وكالمسافر في نحو ركب الحجيج أو أقل منه فيما يظهر وعلم أن فيه عارفاً بالأدلة كما في الإحياء، لكن قضية كلام السبكي : أنه لا بد من ثلاثة، و يوجه بأن الواحد قد يموت أو ينقطع بخلاف الثلاثة، فإن الغالب بقاء بعضهم إلى انقضاء السفر، أو بين قرى يمكنه معرفة القبلة بمحاربيها فله التقليد ولا يقضي إذ لا تقصير منه، وبه يعلم مجمل قوله فيما ،مر، ولا يجوز لهذا القادر التقليد الخ.
(فائدة) صرح الغزالي هنا بحرمة إقامة العامي ببلد ليس به عالم بتفصيل الشرع، وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون بقرب تلك البلدة بلد أخرى فيها عالم أو لا. وهو محتمل، ولا ينافيه قولهم يجب في كل مسافة قصر نصب مفت لأن المراد بالعالم هنا العالم بالأمور الظاهرة التي يلزم العامة تعلمها لاضطرارهم إليه مع تكرره، فلذلك لم يكف فيه إقامة عالم ببلد قريب من بلده بخلاف المفتي فإنه لا يحتاج إليه إلا في الأمور الخفية فاكتفى فيه بأن يكون على دون
۷۳
ص ٧٣