حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ٦٣

بينهما فإنما يجوز بين الظهر والعصر في وقت أحدهما ، وبين المغرب والعشاء في وقت أحدهما فإن شاء قدم الثانية الى الأولى، وإن شاء أخر الأ ولى الى وقت الثانية، لكن الأفضل إن كان نازلاً في وقت الأولى أن يقدم الثانية، وإن كان سائراً في وقت الأولى أخرها، فإن أراد الجمع في وقت الأولى فله ثلاثة شروط : أن يبدأ بالأولى، وأن ينوي الجمع قبل فراغه منها، والأفضل أن تكون النية عند الإحرام بها، وأن لا يفرق بين الصلاتين بصلاة سنة ولا غيرها، فإن فقد أحد هذه الشروط بطل الجمع ووجب أن يصلي الثانية في وقتها. ولو فرق بين الصلاتين بنحو الكلمتين أو الثلاث لم يضر، وإن فرق بالتيمم بأن ثم سلم منها ثم تيمم للثانية وشرع فيها من غير تأخير جاز على المذهب الصحيح . وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب عليه أن ينوي تأخير الأولى إلى الثانية للجمع، وتكون هذه النية بعد دخول وقت الأولى، وله تأخير هذه النية ما دام تیمم للأولى الجمع الخ) المعتمد كما قاله جمع متأخرون: أنه يجوز جمع الجمعة والعصر تقديماً لا تأخيراً سواء قلنا إنها ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها وهو الأصح والمعتمد أيضاً أنه لو سافر أثناء الظهر مثلاً ثم نوى الجمع جمع كما قاله جَمْع متقدمون ونقله في المجموع وأقره واعتمده الأذرعي وغيره. وقول ابن الرفعة بخلافه بحث مخالف للمنقول ، وذلك لوجود السفر وقت النية . ( قوله : لكن الأفضل إن كان نازلاً (الخ مرَّ دليله وما يلحق به وقضية كلامه ككلامهم : أنه لو كان سائراً وقتها أو نازلاً وقتها استوى جمع التقديم والتأخير، وهو متجه حيث لم يوجد آخر مما مر إذ لا مرجح حينئذ إلا أن يقال : إن المبادرة لبراءة الذمة الموجودة في جمع مرجح التقديم ترجحه . ( قوله : فإن أراد الجمع في وقت الأولى فله ثلاثة شروط ( يفهم منه كسائر كلامهم أنه لا يشترط تحقق بقاء وقت الأولى. وقول البلقيني يشترط ، رده ولده جلال الدين بأنه مُصَلَّ لها في الوقت بيقين لأن وقتها إن بقي فهو جامع وإلا فهو فاعل للثانية في وقتها، ولا يقال الشك في بقائه : يمنع من الجزم بنية الجمع تقديماً لوجود الأصل المستصحب وهو بقاؤه، و يفهم منه أيضاً التقديم للمتحيرة، وهو ما اعتمده السبكي للحكم بصحة صلاتها شرعاً لكن المعتمد خلافه، لأن شرطه تقديم الأولى صحيحة يقيناً أو ظناً وهو منتف هنا. (قوله : قبل فراغه منها ) أي : ولو مع السلام، أو بعد نية الترك. (قوله : وإن فرق بالتيمم) أي : والطلب جواز . جمع ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.