حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ٥١١

في الإحرام في ذي القعدة فأحرم في شوال فله تحليله قبل دخول ذي القعدة، ولا يجوز بعد دخوله. ولو أفسد العبد الحج لزمه قضاؤه ويجزئه قضاؤه في حال الرق على الأصح ، ولا يلزم أن يأذن له في القضاء سواء كان إحرامه الأول بإذنه أو بغير إذنه . وكل دم لزمه بمحظور أو تمتع أو قران أو فوات أو إحصار لا يجب منه شيء على السيد، سواء كان أحرم بإذنه أو بغير إذنه، وواجبه الصوم، وللسيد يرجع الجماعة : منهم البغوي، بل حكو الإتفاق على ذلك كما في المجموع، لكن إعترضه الأذرعي وغيره فيما لو أذن له في التمتع فقرن بأن العمرة فيه تسبق، وقد السيد عن الإذن بعد فراغها، وبقول القاضي : ليس الحج مأذوناً في تعجيله وبقول إبن كج : لأنه كان يقول غرضي من التمتع أني كنت أمنعك من الدخول في الحج، وبإذنه قد يريد إستعماله بعد العمرة في محظور كصيد أو وطء أمة وغير ذلك، فكان القياس جواز التحلل ويجاب بأن إذنه في التمتع إذن في النسكين غاية الأمر أن فيه تقديم الإذن في الحج على وقته ولا ريب أن الحج شديد التعلق وأنَّ الأصل عدم جواز التحلل منه كغيره من العبادات، وإنما جاز على خلاف الأصل بأسباب لتحقق التعدي بإرتكاب شيء منها وهنا لم يتحقق التعدي لما مر من أن إذنه قد يتناول الحج أيضاً، فكان ذلك شبهة مانعة من جواز التحلل لعدم تحقق سببه. وأيضاً فالسيد هو المفوت على نفسه ما ذكره المعترضون بإذنه له في الحج إذا كان عزمه أنه يفعل له ذلك بعد العمرة إذ كان يمكنه أن يأذن له فيها فقط ، فلما عدل عن ذلك علمنا أنه إما مقصر أو غير مريد لذلك فلم يقبل منه دعوى خلاف ما دل عليه إذنه. ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل فأراد صرفه لنسك والسيد لغيره فمن يجاب ؟ وجهان لم يرجح في المجموع منها شيئاً أحدهما أن الأمر للسيد، والثاني : أنه يستحب أن يأتمر فإن فعل غيره فله ذلك. والذي يتجه ترجيحه : أن معين القن إن كان أنقص زمناً من معين السيد أو مساوياً له قدم معين القن إذ لا ضرر على السيد حينئذ، وإلا قدم معين السيد وليس هذا إحداث وجه ثالث وهو لا يجوز لأن محله على عند الأصوليين والفقهاء : أن يكون في أحد شقي التفصيل شيء لا يقول به كل من أحدهما لأن الوجهين وهنا ليس كذلك، فإن كل شق من هذا التفصيل يقول به بإطلاق تقديم السيد يقول بالشق الأخير، ومن قال بإطلاق تقديم القن يقول بالوجهين الأولين فلم يحدث بالتفصيل صورة لا يقول بها كل منهما ، فتأمل ذلك واحفظه فإنه مهم. ثم رأيت الأول، وقد رددت عليه وبينت قاعدة إحداث القول الثالث في شرح العباب الأصح الزركشي رجح بما لا يستغنى عن مراجعته . من قال ٥١١
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.