أن
یشر به مصاً بلا جرع ـ يجب فيه شاة، وما كان أكبر من الحمامة أو مثلها فالصحيح أن له حكمها، وما كان أصغر ففيه القيمة، وكذلك ما لا مثل له من الطيور والجراد وبيض الصيد ولبنه وبعض أجزائه كل هذا فيه القيمة. ولو حكم عدلان أنه لا مثل ،له وآخران أن له مثلاً فهو مثلي. ويجب في الصغير:
6
والدبسي، والفاختة والقطا، وإن نازع فيه الطبري ونحوها من كل مطوق. وقول ابي عبيدة وغيره : إن الحمام هو ما لا يألف البيوت وهو الوحشي واليمام ما يألفها، وهو الأهلي اصطلاح لهم فالمعتمد كما دل عليه كلام الشافعي رضي الله عنه وجوب الشاة في الحمام الذي يألف البيوت ولا يطير، فقد يستشكل بأن الدجاج البلدي لا شيء فيه كما مر إلا أن يجاب بأن جنس الحمام وحشي، بخلاف جنس الدجاج البلدي ، ولا ينافيه ما مر في الدجاج آخر: الأصل فيه التوحش كما قدمته. وإنما لم يقل كغيره : عب وهدر لما قاله في الروضة كأصلها : من أنه لا حاجة إلى ذكرهما فإنهما متلازمان، ولهذا اقتصر الشافعي على العب. انتهى. واعترض بأنه جمع بينهما في البويطي والمختصر، و بأن قوله : فإنهما متلازمان ممنوع بل العب أعم مطلقاً ، فبينهما لزوم لا تلازم إذ بعض العصافير تعب ولا تهدر كما نقله الزركشي عن بعض أئمة اللغة .
الحبشي
رضي
لأنه
الله عنه
جنس
( قوله : شاة ) أي من ضأن أو معز لحكم الصحابة، ومستنده توقيف بلغهم، وإلا فالقياس إيجاب القيمة، والقول بأن مستنده الشبه بينهما وهو إلف البيوت إنما يأتي في بعض أنواع الحمام بخلاف نحو الفواخت وفائدة الخلاف كما في الحاوي وغيره : أنه لو كان صغيراً فهل يجب سخلة، أو شاة؟ وقضيته ترجيح ،شاة، لكن في الإملاء : أنه يجب في الصغير: صغيرة مع القول بأن المستند التوقيف، ونقله في البحر عن الأصحاب و به كقول المصنف هنا وفيما يأتي وفي الروضة : حيث أطلقنا الدم في المناسك أردنا به ما يجزىء في الأضحية إلا في جزاء الصيد يعلم أنه لا يشترط في الشاة هنا كونها مجزئة في الأضحية، خلاف ما أوهمه كلام الروضة في الدماء وإن أقره شيخنا زكريا .
( قوله : وما كان أكبر من الحمامة أو مثلها ) وجوب الشاة فيه ضعيف، والمعتمد ما رجحه في المجموع كالرافعي : من وجوب القيمة، وما وقع في الروضة وأصلها : من إيجاب القيمة في الوطواط أي : الخفاش، أو الخطاف ـ وهو المسمى بعصفور الجنة ـ مبني على أنه مأكول والمذهب خلافه (قوله : وما كان أصغر) أي كالزرزور والبلبل والصعوة والقنبرة. (قوله :
٤٨٦
ص ٤٨٦