النعم، فيجب في النعامة : بدنة، وفي حمار الوحش و بقره بقرة وفي الضبع : كبش وفي الغزال : عنز، وفي الأرنب: عناق، وفي الضب : جدي، وفي اليربوع : جفرة وما سوى هذا المذكور إن كان فيه حكم عدلين من السلف
الظبي
غلط
L
6
النعامة وهما العدو والجناح لزمه جزاء واحداً، أو أحدهما لزمه ما نقص. (قوله : وفي الضبع كبش المشهور أن الضبع اسم للأنثى، ويقال للذكر: ضبعان - بكسر فسكون . وقال جمع من اللغويين : إنه يطلق عليهما، ومن ثمة صح في خبر تأنيثها ، وفي آخر تذكيرها، ولا اعتراض على المصنف لأنه صح جواز فداء الأنثى بالذكر، وإن كان الذكر أولى للخروج من الخلاف، و يدل لذلك ما صح من (أنه سئل عن الضبع ؟ فقال «هي صيد» وجعل فيها كبشاً إذا أصابها المحرم) إذ هو ظاهر في أن الضبع أنثى مع جعله فيها كبشاً. (قوله: وفي الغزال عنز) عبر به الشافعي رضي الله عنه في عدة مواضع من الأم وأطبق عليه جمهور الأصحاب، ونقلوه عن قضاء الصحابة. قال الأذرعي ومراد الشافعي بالغزال أخذاً من كلامهم : الظبية الكبيرة، : أي : لأن الغزال صغير الظباء ما لم يطلع قرناه ثم الأنثى ظبية، والذكر: ظبي، والعنز: الأنثى التي لها سنة، والكبير لا يجزىء عن الصغير وعكسه، فاحتيج إلى حمل كلامهم على أن مرادهم بالغزال : الظبي تسمية له باعتبار ما كان وقول بعض المتأخرين : أن إيجاب عنز في هو الغلط لما صححه المصنف من جواز فداء الذكر بالأنثى وعكسه، و يدل له الحديث السابق، وكلام الشافعي والأصحاب إذ الغزال في عبارتهم يشمل الذكر والأنثى، وقد أوجبوا فيه عنزاً. وقول الجرجاني : يضمن الطبي بكبش قال الصميري : شاذ، والإمام : وهم . (قوله : وفي الأرنب : عناق، وفي الضب جدي، وفي اليربوع : جفرة) فسر في الروضة العناق بأنثى المعز من حين تولد حتى ترعى، وذلك مقدر بأربعة أشهر، لكن في المجموع وغيره من أهل اللغة إطلاق ذلك عليها ما لم تستكمل سنة، والظاهر أنه لا منافاة بينهما لأن ما قاله الشيخان بيان لأقل ما يجزىء عن الأرنب، وإن أوهمت العبارة عند عدم تأملها خلافه. والجفرة بأنثى المعز تفصل عن أمها فتأخذ في الرعى وذلك بعد أربعة أشهر، والذكر: جفر، بذلك لأنه جفر جنباه :أي: عظما . ثم قال : يجب أن يراد بالجفرة هنا ما دون العناق، فإن الأرنب خير من اليربوع وهو ظاهر بناء على ما فسر به في الروضة العناق والجفرة إذ مقتضاه على ما قررته إذا تأملته ،اتحادهما ، فمن اعترضه بأنه يقتضي أن الواجب في اليربوع غير جفرة لأنها بمقتضى التفسير المذكور - أي في الروضة - إنما تكون بعد سن العناق، وذلك يخالف الدليل والمنقول، فقد غفل عما ذكرته وقول ابن عجيل : يجب في اليربوع الصغير:
سمي
٤٨٤
ص ٤٨٤