حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ٤١٣

جمال : وتعليلهم لذلك بأنه يحدث لها حرمة لم تكن ربما يقتضي حرمة إخراجها من الحرم، لكن رد الشافعي رضي الله عنه على من استدل بجواز النقل بشراء البرام من غير نكير بأنها تحمل من غير الحرم إليه، يدل على الجواز وهو واضح ، و يصح أن يكون مرادهم بحدوث الحرمة أي : عند الجاهل بحالها لظنه أنها من الحرم . والذي يظهر أنه حيث شك في كونها من الحرم أو الحل : لا يجوز النقل لأن الأصل عدم نقلها منه إلى الحرم، ولا يقال : الأصل عدم الحرمة إلا إن تيقن كونها من الحرم لأنا نقول : عارضه أن الأصل فيما في الحرم حرمة نقله حتى يعلم ما يسوغه. (قوله : ويجوز إخراج ماء زمزم أي بل يندب نقله تبركاً للإتباع، لأنه استهداه من سهيل بن عمرو، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم منه، وحنك به الحسن والحسين رضي الله عنهما . (قوله : وهذا الذي قاله الشيخ حسن استحسنه أيضاً في الروضة والمجموع ونبه الإسنوي على أن هذا مخالف لما مشي عليه كالرافعي في كتاب الوقف من تصحيح أنها تباع إذا لم يبق فيها و يصرف ثمنها إلى المسجد أي الكعبة ووجهه أن ما قاله هنا أعم من أن يكون بقي فيها جمال أم لا، ومن أن تصرف إلى المسجد وغيره. وقد يجاب عن الأول بحمل هذا الإطلاق على ذلك التقييد فيقال محل الخلاف هنا فيما إذا بقي فيها جمال، وإلا بيعت وصرفت في مصالح المسجد جزماً . ثم رأيت الأذرعي حمل ما في الوقف على ما إذا كانت من وقف عليها أو ملكها لها ، وما هنا على ما إذا كانت من بيت المال وهو حمل جيد، ومن ثم غلط الإسنوي في قوله بعد أن ذكر للمسألة أحوالاً أحدها : إن توقف عليها فأمرها للإمام بيعاً وعطاء بأن ذلك محله إذا كساها من بيت المال، أما إذا وُقفَتْ عليها فلا يتعقل جواز صرفها في غير الكعبة . ثم قال الإسنوي : ثانيها أن يملكها مالكها لها فلقيمها فعل ما يراه، وهذا لا ينافي كلام الأذرعى السابق كما يظهر بأدنى تأمل. ثالثها: أن يوقف شيء على أن يؤخذ ريعه كما في عصرنا الآن، فإن الإمام وقف على ذلك بلاداً فإن شرط الواقف شيئاً اتبع وإلا فلا، فإن لم يقف الناظر تلك الكسوة فله بيعها وصرف ثمنها في كسوة أخرى، وإن وقفها يأتي فيها ما الخلاف مر من في البيع رابعها وهو الواقع اليوم في هذا الوقف، وهو أن الإمام لم يشرط شيئاً من ذلك وشرط تجديدها كل سنة مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها كل سنة كما كانت تكسى من المال، فيجوز لهم ذلك كما بحثه وجرى عليه العلائي ،وهو ظاهر، لأن العادة المطردة في شخص بیت · : زمن الواقف كشرطه .
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.