6
جماعة كثيرة فهي خارج البيت أفضل، وإن كان لا يرجوها فداخل البيت أفضل. وإن صلى في البيت استقبل بعض جدرانه فلو استقبل الباب وهو مردود كفى ولو استقبله وهو مفتوح فإن كانت عتبة الباب مرتفعة عن الأرض بنحو ثلثي ذراع صحت صلاته، وإن كانت أقصر من ذلك لم تصح صلاته. ولو صلوا جماعة في الكعبة جاز، ولهم في موقفهم خمسة أحوال : أحدها أن يكون وجه المأموم إلى وجه الإمام والثاني : أن يكون ظهره إلى ظهره. الثالث: أن يكون وجه المأموم إلى ظهر الإمام الرابع : أن يكون بجنبه سواء. الخامس أن يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام، فتصح الصلاة في الأحوال الأربعة الأول، ولا تصح في الخامسة على الأصح .
التاسعة : يستحب الإكثار من دخول الحجر فإنه من البيت ودخوله سهل.
وقد سبق أن الدعاء فيه تحت الميزاب مستجاب .
العاشرة : يستحب له أن ينوي الإعتكاف كلما دخل المسجد الحرام، فإن الإعتكاف مستحب لكل من دخل مسجداً من المساجد فكيف الظن بالمسجد الحرام، فيقصد بقلبه حين يصير في المسجد : أنه معتكف الله تعالى، سواء كان صائماً أو لم يكن، فإن الصوم ليس بشرط في الإعتكاف عندنا، ثم يستمر له الإعتكاف ما دام في المسجد، فإذا خرج زال اعتكافه، فإذا دخل مرة أخرى
الفرض والنفل متحد إتفاقاً، ويرد بأن من الواضح أن النفل يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض فلا قياس الفرض عليه وإن اتحدا فيما ذكر لأنها يفترقان في وجوه أخر، وكذا يصح الطمأنينة في الإعتدال والجلوس بين السجدتين على ما في بعض كتب النووي وغير ذلك، ومع هذا الإفتراق فلا يقال لمن قال لنظيره في الإستقبال إنه خالف سنة صحيحة، ويؤيد عدم اتضاح القياس أن البيهقي عدل عنه واحتج على صحة الفرض داخلها بعموم حديث جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل». (قوله : دخول الحجر الخ) هو ما ذكره الأصحاب ولا ينافيه قول الحليمي: من لم يمكنه دخول البيت دخله وصلى فيه لأنه محمول على تأكد ندبه حينئذ. (قوله : فإذا خرج زال اعتكافه) أي : إن لم يكن عازماً على العود في حال خروجه ولم ينو مدة معينه وخرج لنحو قضاء حاجة، وإلا لم يحتج لنيته عند
ص ٤٠٣