الحرام أيهما أفضل ؟ فقال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد : الصلاة لأهل مكة أفضل وأما الغرباء : فالطواف لهم أفضل. وقال صاحب الحاوي : الطواف أفضل. الثانية : لا يرمل ولا يضطبع في الطواف خارج الحج بلا خلاف كما سبق
بیانه .
الثالثة : لا يقبل مقام إبراهيم ولا يستلمه فإنه بدعة، وقد روي عن ابن
―
المفضول تفضيله عليها ، لأنه لما اختص به ولم يوجد إلا له ناسب أن يكون تحيته لا لكونه أفضل منها . واختار المحب الطبري كجماعة متأخرين وهو مذهب مالك وابي حنيفة ـ ما ذكره المصنف عن ابن عباس وغيره بعد أن قال : إن ظاهر المذهب تفضيل الصلاة، وقد يؤيد اختياره ما رواه الفاكهي وأبو ذر من حديث كان أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة الطواف بالبيت ويجاب بأنه محمول على طواف القدوم بقرينة التقييد بقوله : اذا قدم فليس ذلك خلاف الظاهر و يدل لذلك أيضاً أنه لم يحفظ عنه الا الله الإكثار من طواف التطوع أكثر ما حفظ عنه من إكثار الصلاة ثم . (تنبيه) لم أر أحداً صرح بمعنى كون الستين للطائفين وما معه والذي يتجه فيه أخذاً من قول أئمتنا : إن الجمع المحلى بأل للعموم حيث لا عهد، وإنما مدلول العام كلية أي: تكن كليتها على كل فرد فرد فهو متضمن لقضايا مستقلة بعدد أفراد العام، وحينئذ فمعناه أن كُلاً من الطائفين في كل يوم وليلة يحصل له الستون ولا يلزم عليه استواء الطائف قليلاً وكثيراً، هذا الإستواء في العدد تفرق بينهم في مقدار كل من الستين، فستون من طاف قليلاً مقدار كل منها قليل بحسب عمله ومن طاف كثيراً مقدار كل منها أعلى من كل من تلك بحسب التفاوت بين العملين ونظيره من أدرك صلاة الجماعة من أولها ومن أدركها من آخرها، فالكل له سبع وعشرون لكنها في حق من أدركها من أولها أكمل وأكبر قدراً ممن أدركها بعد ذلك، وهكذا كل لاحق بالنسبة للسابق، وكذا يقال في الأربعين للمصلين وفي العشرين للناظرين فإن قلت : يحتمل أن المراد أن الطائفين في جملة كل يوم وليلة يحصون ثم توزع عليهم كل واحدة من الستين بحسب تفاوت أعمالهم، قلت: يحتمل ذلك لكنه يرجع للأول لأن كُلاً هنا حصل له جزء من كل من الستين فهو كمن حصل له الستون من غير هذا التوزيع، وحينئذ يجعل هذا غير الأول فتأمله .
الأنا
منهم
6
( قوله : لا يقبل مقام إبراهيم الخ ) لا يعارضه ما ورد في فضله من كونه هو والحجر الأسود
۳۹۷
ص ٣٩٧