حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ٣٤٢

حملاً يوم النذر أو حملت به بعده ، وله أن يركبها ويشرب من لبنها ما فضل عن ولدها، ولو تصدق به كان أفضل . ولو كان عليها صوف لا منفعة لها في جزه ولا ضرر عليها في تركه لم يجز له جزه، وإن كان عليها في بقائه ضرر جاز له جزه و ينتفع به، فلو تصدق كان أفضل . (فرع) و يستحب للرجل أن يتولى ذبح هديه وأضحيته بنفسه و يستحب للمرأة أن تستنيب رجلاً يذبح عنها. وينوي عند ذبح الأضحية أو الهدى المنذورين أنهما ذبيحة عن هديه المنذورة أو أضحيته المنذورة. وإن كانت تطوعاً نوى التقرب بها إلى الله تعالى. ولو استناب في ذبح هديه وأضحيته جاز. أن و يستحب يحضر صاحبها عند الذبح، والأفضل أن يكون النائب مسلماً ذكراً، فإن استناب كافراً كتابياً أو امرأة صح ، لأنها من أهل الذكاة. والمرأة الحائض والنفساء أولى من الكافر وينوي صاحب الهدى أو الأضحية عند الدفع إلى الوكيل أو عند ذبحه فإن فوض الى الوكيل جاز إن كان مسلماً، فإن يضمن كل منهما الأجرة والقيمة والقرار على المستأجر. (قوله : ما فضل عن ولدها ) أي : عن كيفايته بحيث لا يحصل له ضرر فيما يظهر، فلو أخذ مالا يضره فقده لكن يمنعه عن نمو أمثاله جاز، ويحتمل أن يكون المراد ما فضل عن ريه بنفسه من غير منع، ولو نقص عن ريه لزمه التكميل من عنده، فإن مات استقل بالكل قوله : و ينتفع به) أي من غير نحو بيع أخذاً مما قالوه في نظيره من اللين. ( قوله : ويستحب للمرأة ) أي : والخنثى، وألحق به الأذرعي. بحثاً كل من ضعف عن الذبح لنحو مرض وإن أمكنه الإتيان به و يتأكد استحبابه للأعمى وكل من تكره ذكاته . ولا تكره ذكاة الحائض والنفساء فيما يظهر ترجيحه من وجهين فلا يكره توكيلهما (قوله : والأفضل أن يكون النائب مسلماً ذكراً أي فقيهاً بباب الضحايا وما يتعلق بها من خيار المسلمين لأنهم أولى بالقيام بالقرب . (قوله : كتابياً ) أي : لا مجوسياً ولا وثنياً ولا متولداً بين كتابي وغيره، لعدم صحة ذبح هؤلاء . ( قوله : لأنها من أهل الذكاة) وإن كره توكيل الذمي كالأعمى والصبي. والذي يظهر أن كل من كره ذبحه كالسكران يكره توكيله . (قوله : والمرأة الحائض والنفساء أي والصبي والأعمى (قوله : إن كان مسلماً) أي: مميزاً. (قوله : أو ٣٤٢
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.