حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ٣٣١

وقعتا معاً ، أو الثانية قبل الأولى ، أو عكسه. ولو رمى بحجر قد رمى به غيره، أو رمى به هو إلى جمرة أخرى أو إلى هذه الجمرة في يوم آخر أجزأه بلا خلاف. وإن رمى به هو إلى تلك الجمرة في ذلك اليوم أجزأه أيضاً على الأصح ، كما لو دفع إلى فقير مداً في الكفارة ثم اشتراه ودفعه إلى آخر، وعلى هذا يمكن أنه يحصل جميع رميه في الأيام بحصاة واحدة، بل رمي جميع الناس يمكن حصوله بحصاة إن اتسع الوقت. (فرع) شرط ما يرمي به كونه حجراً، فيجزىء المرمر والبرام والكذان، وسائر أنواع الحجر، ويجزىء حجر النورة قبل أن يطبخ ويصير نورة، ويجزىء حجر الحديد على المذهب الصحيح لأنه حجر في الحال إلا أن فيه حديداً كامناً يستخرج بالعلاج، وفيما يتخذ منه الفصوص كالفيروزج، والياقوت، والعقيق والزمرد والبلور والزبرجد وجهان لأصحابنا : أصحهما الإجزاء لأنها احجار. ولا يجزىء ما لا يسمى حجراً كاللؤلؤ والزرنيخ، والإثمد، والمدر، والجص، والذهب والفضة، والنحاس، والحديد وسائر الجواهر المنطبعة . وان وقعتا مرتباً . (قوله : بلا خلاف ولا يتوهم منه عدم الكراهة لما مر أنها بقي لم يتقبل. أن ما بمعني يصح آخر، وهو الرمي ( قوله : المرمر) هو كل حجر أملس لين وهو الرخام كما في القاموس وغيره. (قوله : الكذان) هو ـ بفتح ثم معجمة مشددة . حجارة رخوة كأنها مدر، نقله الزركشي عن الجوهري . ( قوله : ويجزىء حجر الحديد ( مثله حجر نحو الذهب والفضة وغيرهما كما يفهمه قوله الآتي : وسائر الجواهر المنطبعة ، وكالمنطبع من النقدين تبرهما : فلا يجزىء الرمي بذلك لأنه لا حجراً. (قوله : كالفيروزج الخ ) قيده الزركشي كالأذرعي نقلا عن ابن كج : بما إذا لم ينقص ماليتها بنحو كسر أو غيره، وإلا حرم لأنه إضاعة مال ذلك كالمغصوب، ومن ذلك الجزع والمرجان ولا أثر هنا لاتخاذ ذلك فصوصاً، ويفرق بينه وبين انطباع الجواهر بأن انطباعها يخرجها عن الحجرية بخلاف اتخاذ ذلك فصوصاً، وبهذا يعلم أن مرادهم بالمنطبع هنا غيره في مبحث المشمس، إذا المراد به ثم ما من شأنه الإنطباع البركة التي في حجر نحو الحديد فيكره المشمس فيها لوجود علة الكراهة فيه، وهنا ما انطبع أي : طرق بالفعل لأنه لا يخرج عن الحجرية إلا بذلك. ومع فيشمل ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.