.
ضبطه وبيانه - أسرع أو حرك دابته قدر رمية حجر حتى يقطع عرض الوادي، ثم يخرج منه سائراً إلى منى سالكاً الطريق الوسطى التي تخرج إلى العقبة، وليس وادي محسر من المزدلفة ولا من منى، بل هو مسيل ما بينها، فإذا وصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة.
اختصاصه
مر بديار قوم معذبين كديار ثمود أن يسرع في مشيه خشية أن يصيبه ما أصابهم، وهذا شامل لهذا المحل إذ ليس المراد خصوص الديار بدليل التعليل، فالقول بأن ظاهر كلامهم بالحاج المنصرف من عرفات بعيد لما علمت وإنما اقتصروا عليه لأن الكلام فيه وغيره يعلم من تلك القاعدة العامة التي ذكروها في غير هذا الباب، وأما على المعروف السابق: فلا يسن الإسراع فيه إلا في الرجوع من الحج، وحكمته ما مر من مخالفة النصارى : فإن قلت: سلمنا عدم نزول عذاب فيه على أصحاب الفيل إلا أنه نزل به نار على من اصطاد به فأحرقته، وهذا عذاب فيسن الإسراع فيه لذلك مطلقاً ، قلت : قضية كلامهم اختصاص سن الإسراع بموضع العذاب وهذا ليس كذلك، على أن كثيراً من الأماكن لا يخلو عن نظير ذلك، فلو طلب الإسراع في كلها لشق. ونقل ابن جماعة عن بعض الشافعية : أنه يكره ترك الإسراع وهو قياس ما مر في تأخير الوقوف الى طلوع الشمس. ويظهر أن المراد بالكراهة فيهما خلاف الأولى. ولا ينافيه قول الإملاء : لا أستحب الإسراع لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن ذلك قبل أن يبلغه الحديث فلما بلغه نص عليه في الأم ومن ثمة قال في المجموع: إن ندبه متفق عليه. (قوله: قدر رمية حجر حتى يقطع عرض (الوادي المراد بهذا الوادي بعض محسر خلافاً لما توهم المصنف، سواء قلنا إن محسراً خمسمائة وخمس وأربعون ذراعاً ، أو جميع ما بين مزدلفة ومنى، إذ لو أريد به محسر وأن الإضافة تنافيه كما في غير هذا المحل نافى قولهم : إن عرضه رمية حجر، ولا مانع من أن بوادي محسر وادياً صغيراً عرضه ما ذكر ، بل المشاهدة قاضية بذلك (قوله : سالكاً
الخ) أي : ندباً إن أمكن من غير إيذاء أو تأذ للإتباع .
عبارة
۳۲۱
ص ٣٢١