الواجب الرابع : أن يكون السعي بعد طواف صحيح، سواء كان بعد طواف أو طواف الزيارة، ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع، لأن طواف
القدوم
الثاني للنظر فيه مجال، والأقرب اعتبار الثاني لأن العبادة الواجبة لم تتم و به يفارق تسليمة الصلاة الثانية. ثم رأيت عن المجموع عن النص : أنه لو اعتمر أو حج فلما فرغ من الطواف شك هل كان متطهراً أم لا ؟ أحببت أن لا يعيد الطواف ولا يلزمه ذلك، وهو صريح في رد ما قاله الأذرعي، ولو أخبر أنه طاف ستة وعنده أنه فرغ سن العمل بالخبر، وإنما حرم في الصلاة لئلا يقع في الزيادة بالنسبة لظنه وهي مبطلة لها بخلاف الطواف والسعي، وفي عكس ذلك يحرم العمل بالخبر هنا أيضاً وإن كثر المخبرون ما لم يبلغوا عدد التواتر فيما يظهر.
( قوله : بعد طواف صحيح ) يفهم أنه لو سعى ثم تيقن ترك بعد الطواف لم يصح سعيه فيأتي ببقيته ويعيد السعي وهو كذلك كما في المجموع، وقيده الأذرعي بطواف الركن، قال: لأن طواف القدوم يفوت بالتأخير إن طال الفصل فيتعين تأخير السعي الى بعد طواف الركن . انتهى. وقد علمت فيما مر أن محل الخلاف في فواته بالتأخير لغير عذر وأن الأوجه أنه لا يفوت إلا بالوقوف، وحينئذ فالأ . وجه هنا أنه يكمله و يسعى لم يقف، و يدل له قول المنهاج وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل بينها الوقوف بعرفة، وعلى الضعيف القائل بفواته بالتأخير فلا يبعد استثناء ما هنا أيضاً، لان شروعه فيه مع عدم تقصيره بترك بعضه عذر، والعذر ليس من محل الخلاف .
ما
( قوله : بعد طواف القدوم أو طواف الزيارة مشى عليه في المجموع والروضة وأصلها والمنهاج وأصله ونص الشافعي يوافقه، فقول صاحب البيان عن أبي نصر: يجوز لمن أحرم بالحج من مكة إذا طاف للوداع لخروجه لمنى أن يقدم السعي بعد هذا الطواف غريب مردود كما أشار إليه في المجموع، وعليه جرى السبكي وغيره خلافاً للأذرعي ومن تبعه في قولهم: إنه يجزىء بعد كل طواف صحيح ولو نفلا، وكذا قول الطبري : لو أحرم المكي بالحج ثم تنفل بطواف جاز له السعي بعده. ومر عن الأذرعي : انه يسن لمن دفع من عرفة إلى مكة قبل نصف الليل طواف القدوم ، فعليه يجوز له السعي بعده، وقد يفهمه قولهم : لو وقف لم يجز السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقته وهو فرض، فلم يجز بعد نفل مع إمكانه بعد فرض . انتهى . فأفهم التعليل بدخول وقته جوازه قبله .
( قوله : ولا يتصور وقوعه بعد طواف الوداع ( أي الواجب شرعاً بعد فراغ النسك لأنه لا
۲۷۱
ص ٢٧١