حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ٢٥٨

الثامنة : إذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف، وهما سنة مؤكدة على الأصح ، وفي قول : هما واجبتان والسنة أن يصليها خلف المقام، فإن لم يصلهما خلف المقام لزحمة أو غيرها صلاهما في الحجر، فإن لم يفعل ففي المسجد، وإلا ففي الحرم، وإلا فخارج الحرم، ولا يتعين لهما مكان ولا زمان، بل يجوز أن يصليها بعد رجوعه إلى وطنه وفي غيره ولا يفوتان ما دام حياً، وسواء قلنا : هما واجبتان أو سنتان فليسا ركناً في الطواف ولا شرطاً لصحته بل يصح بدونهما، ولا يجبر تأخيرهما ولا تركهما بدم ولا غيره لكن قال الشافعي رحمه الله تعالى : يستحب إذا أخرهما أن يريق دماً وتمتاز هذه الصلاة عن غيرها بشيء وهو أنها غير ورجح منه • 6 الله ( قوله : وفي قول هما (واجبتان محله في طواف الفرض وإلا لم يجيا قطعاً. (قوله : خلف المقام المراد به فيما يظهر المحل الذي يصدق عليه عرفاً أنه خلفه ومنسوب إليه كما بينته في محل هذا، بيان ما أفتى به بعض المتأخرين من حرمة بسط السجادات والجلوس ثم، أي: في مع المحل الذي يكثر طروق الطائفين له لأجل صلاة سنة ،الطواف ورد ما اعترض به عليه بعضهم خلافه وأطال فيه بما لا يجدي. وخلف المقام بالنسبة لسنة الطواف أفضل من داخل الكعبة للإتباع ومراعاة لقول الثوري بوجوب فعلهما ،ثم وما نظر به الإسنوي في ذلك يرد بقولهم النفل في البيت أفضل داخل الكعبة كما يأتي وهذا أولى منه (قوله : في الحجر) أي: تحت الميزاب كما في المجموع وغيره فهو أفضل أجزاء الحجر لقول ابن عباس رضي عنهما : أنه مصلى الأخيار. والقول بأن المراد بتحت الميزاب جميع الحجر بعيد لا يعول عليه. والذي يظهر أن فعلهما داخل الكعبة أفضل من فعلهما تحته لأنه قطعي، وما تحت الميزاب ظني. ثم رأيت بعضهم صرح بذلك. وتقدم جهة باب الكعبة على غيرها من المسجد لأن الصلاة إليها أفضل أخذاً مما مر عن ابن عبد السلام. وبما تقرر وغيره يعلم أن الأفضل فعلهما خلف المقام، ثم في الكعبة، ثم تحت الميزاب، ثم فيما قرب من الحجر إلى البيت، ثم في بقيته، ثم إلى وجه البيت، ثم ما قرب إلى البيت بتفصيله الآتي، ثم في بقية المسجد ، ثم في بيت خديجة رضي تعالى عنها، ثم في بقية مكة، ثم في الحرم. (قوله : لكن قال الشافعي رضي الله عنه الخ ) ظاهره : أنه يسن إراقة الدم وإن صلاهما في الحرم وهو متجه ، و يظهر ضبط التأخير بما تنقطع به نسبتهما عرفاً. ولو عجز عن إراقة الدم فهل هو كدم التخيير والتقدير، أو الترتيب والتقدير، لم يصرحوا به بشيء وكل محتمل. نعم إن ثبت قول بوجوب الدم بالتأخير اتجه الثاني. (قوله : عنه الله ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.