وخلف بينه وبين البيت ستة أذرع صح ،طوافه ، وبعضهم يقول: سبعة أذرع، وهذا المذهب قال الشيخ أبو محمد الجويني من أئمة أصحابنا وولده إمام الحرمين والبغوي. وزعم الإمام أبو القاسم الرافعي : أنه الصحيح. ودليل هذا المذهب ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله قال «ستة أذرع من الحجر من البيت وفي رواية له إن من الحجر قريباً من سبعة أذرع من البيت». والمذهب الثاني: أنه يجب الطواف بجميع الحجر، فلو طاف في جزء منه حتى على جداره لم يصح ،طوافه، وهذا المذهب هو الصحيح، وعليه نص الشافعي رحمه الله تعالى و به قطع جماهير أصحابنا، وهذا هو الصواب، لأن النبي الطاف خارج الحجر، وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم . الله رضي عنها فقد قال الشيخ الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد اضطربت فيه الروايات، ففي رواية في الصحيحين «الحجر من البيت وروى ستة أذرع من الحجر من البيت»، وروى ستة أذرع أو نحوها » ، وروى خمسة أذرع»، وروى «قريباً من سبعة أذرع» ، قال : وإذا اضطربت الروايات تعين الأخذ باكثرها ليسقط الفرض بيقين . قلت : ولو سلم أن بعض الحجر ليس من البيت لا يلزم منه أنه لا يجب الطواف خارج جميعه، لأن المعتمد في باب الحج الإقتداء بفعل النبي عمال فيجب الطواف بجميعه سواء كان من البيت أم لا . والله تعالى أعلم.
وأما حديث عائشة
التي ينبغي التنبيه بقوله : ومضى من هناك في طوافه لكان قد قطع جزءاً من مطافه و يده في هواء الشاذروان، وهذا صريح في أن ثم شاذرواناً. أما قول الأذرعي: إلا الركنين اليمانيين الخ: ففيه نظر فإن كونهما على القواعد لا ينافي أن الشاذروان من البيت، لما تقرر أن الأساس من الجهات الثلاثة جميعه على أساس إبراهيم على نبينا وعليه وعلى سائر المرسلين أفضل الصلاة والسلام كما في خبر بناء ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، لكن نقص عرض الجدار بعد ارتفاعه كما مر . فالوجه أن الشاذروان عام للجوانب كلها حتى عند اليمانيين، وتعبيره باليد ربما يخرج الثوب لكن القياس إلحاق ملبوسه ببدنه ويحتمل خلافه، ومس الجدار ليس بشرط بل حصول نحو يده في هواء الشاذروان ممنوع وإن لم يمس الجدار كما صرح به المصنف هنا بقوله الآتي: ويده في هواء الشاذروان، وتبطل طوفته بذلك و به صرح في المجموع أيضاً. فقول بعض
۲۳۲
ص ٢٣٢