حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ١٩٠

يجد فبقرة، وسيأتي إيضاح البدنة في باب الدماء في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. ويجب القضاء على الفور، هذا إذا جامع عامداً عالماً بالتحريم، فإن كان الفدية على الموطوءة لا الواطىء كما يأتي بيانه. وأما قول الماوردي: من وطىء أجنبية بشبهة أو سفاح فمؤن الحج في القضاء عليها قولاً واحداً لأن وطء الأجنبية غير موجب لتحمل المؤنة كالنفقة . قال : وأما وجوب الكفارة عليها فإن كانا محرمين فهل يجب كفارة واحدة أو کفارتان الجديد كفارة واحدة. انتهى، فمبني على ضعيف، وهو أن الزوج يتحمل بدليل قوله أيضاً : فإن كان الواطىء ممن لا يتحمل لكونه أجنبياً فالكفارة في مال الموطوءة، وإن كان ممن يتحمل عنها لكونه زوجاً أو سيداً فعليه تحمل ذلك، لأنه من موجبات الوطء. فمعنى كلامه : أن الكفارة التي على الموطوءة في مالها ولا يتحملها الواطىء: أن الموجب للتحمل عنده الزوجية والملكية وقد انتفت بل يؤخذ من كلامه وجوبها على الواطىء بالأولى، لأن الذي يتوهم سقوطها عنه هو الموطوء كما توهمه بعضهم، وأما الواطيء فمتفقون على وجوبها عليه، فإذا قال بوجوبها على الموطوءة في مالها فأولى أن نقول بوجوبها على الواطىء. وما أشار إليه من أن مؤن الموطوءة بشبهة أو زناً في قضاء الحج عليها هو المعتمد بخلاف الزوجة، فإن مؤنها على الزوج كما يأتي وهذا يعلم فرقاً ما بين الزوجة وغيرها، وهو أن لصوقها بالزوج وتمام ما بينهما من القرب الخاص أسقط الكفارة عنها وأوجب لها المؤنة بخلاف الأجنبية فيهما . إذا علمت ما تقرر تعين عليك اعتماد ما في المجموع : وجوبها على الزوجة إن كانت محرمة فقط و يلحق به ما لو كانا محرمين والزوج مجنون أو نحوه كأن كان نائماً فأخذت ذكره وأدخلته فرجها عالمة مختارة وعلى الأجنبيين أي : وإن كان الوطىء بشبهة . (قوله : وسيأتي الخ) أي بما حاصله مع بدنة فبقرة فسبع شياه، ومثلها سبع من سبع بدنات كما هو ظاهر، فطعام مجزىء في الفطرة بقيمة البدنة بالنقد الغالب بسعر مكة في غالب الأحوال كما في الكفاية عن النص وغيره، لكن خالفه جمع متأخرون فقالوا : يعتبر سعرها حال الوجوب، ومصرف ذلك مساكين الحرم والمستوطن أولى فإن عجز صام عن كل مد يوماً و يكمل المنكسر، وواجب الإطعام غير مقدر كما في الأم فلا يتعين لكل مسكين ،مد، لكن الأفضل أن لا يزاد كل على مدين ولا ينقص على مد. ولو كان الواجب ثلاثة أمداد فقط لم يجز دفعها لدون ثلاثة، بل لثلاثة فأكثر، أو مدين دفعا لإثنين فأكثر لا ،لواحدٍ أو مد دفع لواحد أو أكثر كذا قيل وسيأتي ثم ما فيه والمراد بالبدنة عند الفقهاء والمحدثين الذكر أو الأنثى من الإبل، وهذا هو الأشهر عند اللغويين. وقال كثير منهم إنها تطلق على البقرة أيضاً. قال المصنف عن الأزهري : وعلى الشاة أيضاً ، قيل : وهو غلط (قوله : ويجب القضاء على الفور أي : ولو في سنة الإفساد إن أمكن كما في مسألة الحصر زيادة أنه يجب 6
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.