حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ١٦٦

وأكثر ، وله أن يتقلد السيف ويشد على وسطه الهيمان والمنطقة و يلبس الخاتم، ولو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع فإن كان بحيث لو قام يعد لابسه لزمه الفدية، وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك عليه إلا بإصلاح فلا فدية . وله أن يعقد الإزار و يشد عليه خيطاً ويجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة، وله أن يغرز طرف ردائه في إزاره، ولا يجوز عقد الرداء ولا أن يزره ولا يخله بخلال أو مسلة، ولا يربط خيطاً في طرفه ثم يربط في طرفه الآخر، فأفهم إحاطة فيهما حقيقة كالخاتم الآتي والمراد بشدهما ما يشمل العقد وغيره سواء كان فوق ثوب الإحرام أم تحته. ويؤخذ منه أنه لا يضر الإحتباء بحبوة وغيرها بل أولى، ولا ينافيه أن له أن يلف على وسطه عمامة ولا يعقدها كما هو ظاهر، على أن قضية كلامهم في المنطقة جواز شد العمامة المذكورة وعقدها إلا أن يفرق بأن العمامة مع الوسط تشبه الرداء بخلاف المنطقة . ( قوله : الخاتم ) صرح به في المجموع أيضاً كابن الصلاح وروى فيه حديثاً . أن مر. (قوله : وإن كان الخ) استفيد منه مع قوله قبل وسواء أخرج يده من كمي القباء أم لا وضع طوقه عند رقبته ممتنع وان لم يدخل يده في كمه، لأن يعد لابسه حينئذ لاستمساكه على عاتقه بنفسه بخلاف ما لو عكسه ووضع طوقه مما يلي رجليه وأسفله فوق، لأنه لا يستمسك حينئذ فلا يعد لابساً له قوله : وله أن يعقد الإزار الخ) يستثنى منه شده بشرج أي : إزرار في عرى، فإنه ممتنع ففيه الفدية، لكن قيده الغزالي ومجلي : بما إذا تقاربت بحيث أشبهت الخياطة ولا يتقيد الرداء بذلك، لأن المتباعد يشبه العقد وهو فيه ممتنع بخلاف الإزار، قال المتولي : و يكره عقده وشد طرفه بطرف ردائه . (قوله : الحجزة) هي بمهملة مضمومة فجيم فزاي - والتكة ـ بمثناة فوقية مكسورة .. (قوله : وله أن يغرز الخ) أي: ويشد كما ( قوله : ولا يجوز عقد الرداء الخ ) أي : وفيه الفدية وأفهم إطلاق حرمة عقده أنه لا فرق بين أن يعقده في طرف الآخرأو في طرف إزاره وقضية ما مر عن المتولي جواز الثاني لأن الرداء لا فرق فيه بين الشد والعقد، وقد جوز شده بطرف الإزار فقياسه جواز عقده به، ولو كان إزاره عريضاً فوصل به لثدييه فهل يستمر حكم الإزار أو يصير رداء فيه نظر، والأول أقرب، وعليه فهل يلحق به ما لو كان إزاره في وسطه فجعل له آخر تحت كتفيه أو لا ؟ لأنه حينئذ قد يسمى رداء للنظر فيه مجال. والمنقدح أن يقال: إن سمي في العرف رداء أعطى حكمه وإلا فلا. (قوله : ولا أن يزره الخ) علله في المجموع بأنه في معنى المخيط من حيث أنه يستمسك ― ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.