حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ١٥١

تأخير العمرة عن سنة الحج .مكروه. ويجب على القارن والمتمتع دم شاة فصاعداً، أيضاً كلا عليه، وبه يعلم أن المراد بسنته ما بقي من شهر ذي الحجة الذي هو شهر حجه، وأنه لو اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج في عامه ولو من ميقات بلده لم يكن إفراداً، وهو كذلك خلافاً للمحب الطبري أو غيره، إلا أن يؤول كلامهم بأن المراد الإفراد الذي هو قسم التمتع الموجب للدم لا مطلقاً، لأن الأصح أنه تمتع لا دم فيه لأن الشروط التي ذكرها المصنف للمتمتع إنما هي لوجوب الدم عليه لا لتسميته متمتعاً كما صرح به، فهو من أحرم بالعمرة وأتمها بالحج، فالصورة المذكورة دون الإفراد في الفضل وأفضل من القرآن وظاهر أن محل ذلك ما لم يعتمر بعد الحج في سنته، وإلا كانت من صور الإفراد الفاضل بل أفضلها . أما إذا لم يعتمر في تلك السنة أصلاً فإن من التمتع والقرآن أفضل منه. وقول المتولي : الإفراد أفضل وإن اعتمر في سنة أخرى قال في المجموع : شاذ ضعيف، وهو كذلك وإن اختاره السبكي مستدلاً بأنه لم ينقل عن فعله اعتمار بعد حجه و يرده قول المصنف جمعاً بين الروايات الكثيرة المتناقضة في إحرامه صلى الله عليه وسلم : الصواب الذي نعتقده أنه لا أحرم أولاً بالحج مفرداً، ثم أدخل عليه العمرة لمصلحة بيان الإحرام بها في أشهره بهذا الجمع العظيم، وان بينه قبل ذلك باعتماره فيها ثلاث مرات في ثلاث سنين في القعدة، وإنما ساغ له ذلك خصوصيةً له إن منعا إدخالها على الحج ، فترجح الإفراد لاختياره له أولاً ، ولذا واظب عليه الخلفاء الراشدون إلا علياً فاختلف فعله. وعلم من إطلاق المصنف وغيره: أن الإفراد أفضل وإن اعتمر المتمتع في أشهر الحج بعد حجه ، أو القارن قبل قرانه أو بعده وهو كذلك كما هو ظاهر، وإن بحث الإسنوي في الأولى أنها أفضل من الإفراد وكذا هو وغيره في الثانية تبعاً للبازري، لأن في الاتباع ما يزيد على فضل النسك الثالث الذي أتى به ألا ترى إلى قولهم إن فعل الضحى ثمان ركعات أفضل من فعلها اثني عشر ركعة للإتباع، ونظائر ذلك كثيرة في كلامهم. ولك أن تفرق بين ما تشبثوا به من قول الأصحاب - فيمن يرجو الماء آخر الوقت ـ فان صلى بالتيمم أوله و بالماء آخره فهو النهاية في احراز ،الفضيلة وبين ما هنا بأن ذات الصلاة المفعولة الصلاة المفعولة مع الكمال، فقد أتى بالكمال المقصود وزيادة مع عذره، وأما هنا فلم يأت بالصفة الكاملة أصلاً مع تمكنه منها وانما أتى بالناقصة وزاد بعمل آخر، ومعلوم وقع من النقص لأنه أجنبي عن محله. هي 6 ، مع النقص أنه لا يجبر ما ( قوله : فصاعداً) أي فبقرة فواحدة من الإبل، وليس مراده فشاتين فأكثر لأن الزائد على
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.