حاشية ابن حجر الهيتمي على شرح الإيضاح في مناسك الحج - الهيتمي - ط دار الحديث — الصفحة ١٤٣

نعلين ثم يتطيب، والأ ولى أن يقتصر على تطييب بدنه دون ثيابه، وأن يكون فها المحرم • ( قوله : أو نظيفين) قال في غير هذا الكتاب جديدين وإلا فنظيفين، وظاهره تقديم الجديد ولو غير نظيف على العتيق ولو نظيفاً، وهو محتمل. والذي ينقدح في النفس تقديم النظيف، وإن محل تقديم الجديد حيث استويا في النظافة أو عدمها، وسيأتي أنه يسن غسل حصى الجمار احتياطاً، فهل يقال بمثله في الجديدين كذلك أو يفرق محل نظر. والذي يظهر الفرق فإن احتمال الحصى للنجاسة أقرب من احتمال الثياب، ومع ذلك فلا يبعد القول بسنية غسل الجديد إذا قرب احتمال تنجسه . و يؤيد ما ذكرته من الفرق قول المجموع وغيره : من البدع غسل الثياب الجديدة. (قوله : ويكره المصبوغ ) أي : ولو قبل النسج على المعتمد، ومحله أن وجد البياض وإلا صبغ قبل النسج أولى مما صبغ بعده ، لأن هذا لم يلبسه بخلاف الأول، فقد روى البهيقي أنه كان له برد يلبسه في العيدين والجمعة ) ومحله أيضاً في غير المعصفر والمزعفر لحرمة لبسهما على كلام في المعصفر. وإنما كرهوا هذا المصبوغ بغيرهما مطلقاً بخلافه في نحو الجمعة، لأن أشعث أغبر فلم يناسبه المصبوغ مطلقاً على أن الماوردي والروياني فصلا هنا كثمة. وهل يكره المصبوغ بعضه وإن قبل فيه نظر ولا خفاء أنه خلاف الأولى. المتنجس أي : الجاف كما قيدته في شرح المنهاج كالمصبوغ بل أولى قوله : و يلبس نعلين) في عد ذلك من السنن خفاء، لأنه إن كان المراد أن الإنتعال سنة من حيث هو فلا حاجة للتقييد بالنعلين، وإن كان المراد خصوص ندب النعلين دون غيرهما احتيج لبيان المعنى في ذلك، وكأنه انهما أقرب إلى صورتي نعليه صلى الله عليه وسلم ، إذ المراد بها المداس المعروفة اليوم أو نحوها، وهي أقرب ملبوسات الرجل شبهاً بنعليه ، و من ثمة كان ظاهر كلامهم أن المراد الثاني، ويدل له ما رواه أبو عوانة في صحيحه من قوله ( ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» وصححه ابن المنذر . ثم رأيت الزركشي قال : وعلى وجوب التجرد فلا يعد من السنن إلا بأن يقال التجرد عن المخيط إلى لبس إزار ورداء أبيضين ونعلين فإنه بالنظر إلى هذا التقييد ربما يصلح يعد منها أهـ وهو ظاهر فيما ذكرته . (قوله : ثم يتطيب) محله في غير الصائم فيما يظهر، لأنه يسن له ترك الطيب وكذا يقال في الصائم إذا أراد صلاة الجمعة، ويحتمل خلافه، ويحتمل أنه إن كان به روائح يتأذى بها الغير ولم تزل إلا بالتطيب سن ، وإلا فلا. وإنما قلنا بترجيح ترك التطيب من حيث الصوم، ولم نقل بندبه من حيث الإحرام أو حضور الجمعة، لأن مصلحة تركة أولى لعودها على الصوم بتكميله مع عدم الحظ للنفس فيه بوجه، بخلاف فعله . ثم رأيت شيخنا شيخ الإسلام زكريا سقى الله عهده أفتى بأنه يسن للصائم تركه يوم الجمعة وهو صريح فيما ذكرته ، لكن ينبغي تقييده بغير ما أشرت إليه فيمن عليه روائح توقفت إزالتها على الطيب، أن ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.