منه، فإن جاوزه غير محرم عصي ولزمه أن يعود إليه ويحرم منه إن لم يكن له عذر، فإن كان له عذر كخوف الطريق أو الإنقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت،
المفسدة
مسكته
( قوله : فإن (جاوزه أي الى جهة الحرم دون اليمين والشمال كأن أحرم من مثل مسافته أو أبعد، ومرحكم مجاوزة المكي، والضمير في جاوزه يرجع إلى الميقات، والمراد به كل محل يلزمه الإحرام منه حتى يشمل ما لو نذره من دويرة أهله كما في المجموع، وما لو أحرم منها مثلاً ثم فإنه يجب عليه الإحرام في القضاء منها أو من مثل مسافتها كما مر، والمحل المحاذي الميقات أو الذي عن له الإحرام منه أو من الساكن فيه وهو بين مكة والميقات، والمراد بالمجاوزة في نحو الصورة الأولى أو الأخيرة أن ينتهي إلى المحل الذي تقصر فيه الصلاة، أخذاً من تعبير المجموع بمفارقة العمران أو الخيام أو الوادي، فلا أثر لمجاوزة ما دونه. وفيه: لو خرج من بين مكة والميقات، أو المكي لميقات فأحرم منه جاز ولا دم عليه. فما في الروضة في المكي : محمول على من خرج منها لغير ميقات (قوله : عصى) محله إن كان مكلفاً لم يتوقف جواز إحرامه على إذن غيره كالعيد دون الزوجة في بعض أحوالها السابقة أول الكتاب، وإلا فلا عصيان ولا دم. وإن كمل العبد والصبي قبل الوقوف ولم يعودا فعلم ان الكافر لو جاوز مريداً للنسك ثم أسلم ولم يعد عصى، ولزمه دم لأنه مخاطب بالوجوب حال المجاوزة بخلاف القن، وإن علق عتقه بصفة يمكنه فعلها حال المجاوزة خلافاً لمن وهم فيه، لأن هذا الإمكان لا يقتضي مخاطبته بالوجوب كما هو جلي. ولو نوى الولي عقد الإحرام للصبي ثم جاوزه به غير محرم ولم يعزم على ترك الإحرام ،به فقيل عليه الدم وقيل : لا ، والذي يتجه ترجيحه الأول لتقصيره ومحل العصيان أيضاً ما إذا لم ينو عند المجاوزة العود إليه أو إلى مثل مسافته قبل التلبس بنسك، وإلا فلا حرمة فيا يظهر. ثم رأيت في كلام السبكي ما يفهم ذلك . ثم إن عاد إلى أحدهما محرماً أو أحرم منه لم يلزمه دم وإلا لزمه وإنما سقط الدم عن المتمتع بعوده لميقات أقرب لأن المدار فيه على كونه ربح ميقاتاً، وبذلك يتحقق انتفاؤه ، والمدار هنا على الإساءة أصالة وانتفاؤها بذلك غير محقق واحترزت بقولي: أصالة عما يأتي من أن المجاوزة قد تجوز
،
ويجب الدم وعوده بشرطه إذا لم ينو عند المجاوزة مسقطاً للدم لا للإثم. فقول كثيرين من أصحابنا : أنه يرفعه ينبغي حمله على رفعه دوام الحرمة كما في دفن البصاق في المسجد، وكذا كل كفارة شرعت في معصية، لأن المعصية لا ترتفع من أصلها إلا بالتوبة، وتقييد الإسنوي له تبعاً للمحاملي بما إذا جاوز بنية العود فيه نظر، لأنه حينئذ لا إثم عليه حتى يقال : سقط . (قوله : ويحرم (منه مثال وإلا فلو عاد إليه محرماً كفى كما علم مما مر. (قوله: كخوف الطريق) أي على نفس محترمة أو بضع أو مال وإن قل، ولو كانت نفسه غير محترمة كزان
١٣٦
ص ١٣٦