!
قسم التحقيق
الرابع: أنه لا بد مع الأمرين من الإضافة إلى الله تعالى وهو ما عزاه الإمام لصاحب التلخيص؛ لأن به تميز العبادة عن العادة قال: وساعده على اشتراط ذلك بعض أصحابنا ().
وهذا الوجه كما قال المصنف في باب صفة الوضوء يجري في سائر العبادات وقد يوجه بقوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الذِينَ ، وقوله: وَمَالِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نَعْمَةٍ تُجْرَى إِلَّا ابْتِغَاء وَجْدِرَيَهِ الأعلى لتضمن ذلك أن المجازاة لا تقع بمجرد الفعل حتى يغي به الفاعل وجه الله تعالى بإخلاص النية). ومن لم يشترط ذلك وهم الأكثرون ( قالوا: العبادة من مسلم لا تكون إلا الله. ومصداقه قـــول الشافعي في متروك التسمية: تحل؛ لأن اسم الله على قلب المؤمن سمى، أو لم يسم" والله أعلم. الخامس: أنه
(1)
(۲)
نهاية المطلب ۲/ ۱۱۸ . وانظر روضة الطالبين ٢٢٦/١.
الوسيط ۷۸/۱
(۳) سورة البيئة من الآية: ٥.
(٤)
(V)
سورة الليل من الآية : ۱۹ - ۲۰.
(0) بحر للذهب ١٠٨/٢ نهاية المحتاج ،٤٥٣/١ ، مغني المحتاج ۱ / ۲۳۰ ، حاشية البجيرمي على الخطيب ١٣٦/٢. ) وهذا أصبح الوجهين كما قاله النووي ۳/ ۱۷۱ ، فتح العزيز ١/ ٤٦٨ ، روضة الطالبين ٣٣٤/١، مغني المحتاج ٢٣٠/١. لم أجده بهذا اللفظ عن الإمام الشافعي رحمه الله وانظر فتح الباري لابن حجر وتفسير ابن كثير لكن بلفظ: ذكر أو لم يذكر. تفسير ابن كثير ٢/ ١٠٥٥، الأم ٣/ ٥٩٣. قال ابن حجر - رحمه الله - في فتح الباري ٩ / ٥٥٢ . قال الغزالي في (الإحياء) في مراتب الشبهات : للمرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه. هو ما يقوى فيه دليل للمخالف، فمنــــه التورع عن أكل متروك التسمية، فإن الآية ظاهرة في الإيجاب، والأخبار متواترة بالأمر بها، ولكن لما صح قوله : المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم. احتمل أن يكون عاما موجبا لصرف الآية والإخبار عن ظاهر الأمر، واحتمل أن يخصص بالناسي ويبقى من عداه على الظاهر ، وهذا الاحتمال الثاني أولى والله أعلم. قلت : الحديث الذي اعتمد عليه وحكم بصحته بالغ النووي في إنكاره فقال: هو مجمع على ضعفه، قال: وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة وقال : منكر لا يحتج به، وأخرج أبو داود في المراسيل عن الصلت أن النبي و قال : ذبيحة للمسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر. قلت: الصلت يقال له السدوسي وذكره ابن حبان في الثقات، وهو مرسل جيد، وحديث أبي هريرة فيه مروان بن سالم وهـــــو متروك، لكن ثبت ذلك عن ابن عباس واختلف في رفعه ووقفه، فإذا انضم إلى لمرسل المذكور قوي، أما كونه يبلغ درجــــة الصحة فلا. والله أعلم. المجموع ٣٨٩/٨.
٣٦٦
ص ٣٦٦