المطلب العلي شرح وسيط الغزالي - ابن الرفعة - رسالة علمية — الصفحة ٢٦١

قسم التحقيق حاضري المسجد الحرام أهل [ مكة) ومن كان (منه)) على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وليس هو فيما نحن فيه على يقين من إدراك القبلة كذلك فتعين أن يأتي بالصلاة في الوقت على الجديد (لحقه)) كما لو لم (0) يجد من يقلده فإن وجود من يقلده إذا لم يؤكد وجوب الفعل لا يوجب تركه. (1) نعم قد سلف (في) آخر باب التيمم حكاية (قول) ) عن الشافعي معزى إلي القديم أن كل صلاة تفتقر إلى القضاء ولا تؤدى في الوقت (۸) وما نحن فيه داخل في هذه الكلية في حالة وجود من يقلده وعدمه والله أعلم. وقوله: (وإن أرتج عليه طريق الصواب وتحين إلى آخره. أرتج في كلامهم بضم الهمزة وإسكان الراء (۹) وكسر التاء معناه: أغلق عليه ، ويفسد نظره. بخلاف الذي ذكره قبله، والاختلاف الذي ذكره المزني قال: وإن كان الغيم وخفيت الدلائل على رجل فهو كالأعمى، وقال في موضع آخر: ومن دله من المسلمين وكان أعمى وسعه اتباعه ولا يسع بصيرا خفيت عليه الدلائل اتباعه. . قال المزني: لا فرق بين جهل القبلة لعدم العلم، وبين جهلها لعدم البصر، وقد جعل الشافعي / (١٠) من (۱۱) خفيت عليه الدلائل كالأعمى فهما سواء. هذا آخر ما رأيته في المختصر . (۱) ساقط من النسختين. (۲) في (ب) فيه. (٣) تفسير البغوي ١/ ٢٤٩ . وانظر تفسير الطبري ٣٠٢/٢ ، الجامع لأحكام القرآن ٧٦٣/١. (٤) في (ب) بحقه. (٥) البيان ٢/ ١٥٠ ، بحر المذهب ٢/ ٩٤. (٦) في (ب) من. (۷) في (ب) قوله. (۸) قال النووي: وهو المختار. المجموع ٢٦٠/٢ ، فتح العزيز ٢٦٢/١، التهذيب ٤١٩/١، ٤٢٠. (۹) المصباح المنيرص: ۱۸۳، القاموس ص: ١٧٤ . (۱۰) نهاية لوحة ٨٠ /ب. (۱۱) مختصر للزني ص: ٢٤. ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.