فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - الأنصاري 01-02 — الصفحة ٧١

۷۱ يعرفوا أن متبوعهم اقتدى به أو بمن ظنه يقطع هما فلو نووها يعرفوا أن متبوعهم يقطعهما ( لما مر فإن عرفوا ذلك قصروا أما بعد سير مرحلتين فيقصرون وهذا كما لو قصر الجندي إن لم أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعرف أنهم يقطعونهما لم يقصر و إن سار معهم مرحلتين قصر بعد ذلك يثبت و عدم اقتدائه عن والتقييد يقبل مرحلتين من زيادتى وتعبيري بما بعده أولى مما عبر به ( فلو نووها ) أي المرحلتين أى جهل سفره أو بتم ، فلو سيرهما ) قصر الجندى ) بقيد زدته بقولى ( إن لم يثبت ) فى الديوان لأنه حينئذ ليس تحت قهر متبوعه غلاقها فنيتها كالعدم فإن أثبت فى الديوان لم يقصر و فارق غير المثبت بأنه تحت قهر الأمير فيمخالفته مسافرا فبان مقهما فقط يحتل النظام بخلاف مخالفة غير المثبت (و) رابعها ( عدم اقتدائه بمن جهل سفره أو يتم ) ولو فى صبح أو بان حدث إمامه ( فاواقتدى ) ولو لحظة ( به ) أى بأحدهما ) أو بمن ظنه مسافرا فبان مقها فقط أو ( مقها ثم أو ثم محدثا أتم ولو محدثا) وهذا من زيادتى (أتم) لزوما و إن بان في الأولى مسافر قاصرا لتقصيره فيها و في الثالثة بقسميها لظهور استخلف قاطر متما شعار المسافر والمقيم والأصل الأتمام ولأن ذلك هو السنة في الثانية كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن أتم المقتدون كالإمام عباس أمالو بان محدثا ثم مقيما أو بانا معافلا يلزمه الاتمام إذ لا قدوة فى الحقيقة وفى الظاهر ظنه مسافرا (ولو إن اقتدي به ولو ظنه استخلف قاصر ) محبث أو غيره هذا أعم وأولى من قوله ولورعف الإمام المسافر واستخلف (متما) من مسافرا وشك في نيته المقتدين أو غيرهم (أتم المقتدون) به وإن لم ينووا الاقتداء به لأنهم مقتدون به حكما بدليل الحوقهم شهوه قصر إن قصر ونيته في ( كالإمام إن) عادو ( اقتدى به) فإنه يلزمه الاتمام لاقتدائه بمتم وسواء فيا ذكر من لزوم الاتمام للمقتدى تحرم وتحرز عن منافيها أفسدت صلاة أحدها أم لا لأنه التزم الاتمام بالاقتداء وما ذكر لا يدفعه ) ولوظنه ) أو علمه المفهوم بالأولى دواما فلوشك هل نوى ) مسافرا وشك في نيته ( القصر (قصر) جوازا (إن قصر) وإن علق نيته بنيته كأن قال إن قصر قصرت القصر أو تردد في أنه وإلا أتممت لأن الظاهر من حال المسافر القصر ولا يضر التعليق لأن الحكم معلق بصلاة إمامه وإن جزم فان أتم يقصر أتم ولو قام إمامه إمامه أو لم يعلم هو حاله أتم تبعاله فى الأولى واحتياطا في الثانية وقولى ظنه أولى من قوله علمه (و) خامسها لثالثة فشك أهو متم (نيته) أى القصر بخلاف الأتمام لأنه الأصل فيلزم وإن لم ينوه (في تحرم) كأصل النية فلو لم ينوه فيه بأن أتم أو قام لها قاصر بلا الأتمام أو أطلق أم لأنه المنوى فى الأولى والأصل فى الثانية (و) سادسها (اتحرز عن منا فيها دواما ( أى - توى J موجب لاتمام بطلت في دوام الصلاة ( فلوشك هل نوى القصر) أولا (أو) نواه ثم (تردد في أنه يقصر) أو يتم (أتم) لأنه الأصل صلاته لاسا هيا أو جاهلا ويلزمه الاتمام وإن تذكر فى الأولى حالا أنه نوى للقصر لتأدى جزء الصلاة حال التردد على التمام (ولو قام فليعد ويسجد للسهو إما معلثالثة فشك أهو متم) أوساه (أتم) وإن كان ساهيا لأنه الأصل (أو قام لها قاصر عامد اع الما ) بلا موجب فان أراد أن يتم عادتم لا تمام ( كنيته أونية إقامة (بطلت صلاته) كما لو قام المتم إلى ركعة زائدة (لا) إن قام لها ( ساهيا أو جاهلا فليعد ) عند تذكره أو علمه (ويسجد للسهو) ويسلم (فإن أراد) عند تذكره أو علمه (أن يتم عادثم قام متما) قام متما ودوام سفره في بقية الأتمام لأن القيام واجب عليه وقيامه كان لغوا وقولى أو جاهلا المعلوم منه تقييد ما قبله بالعلم بالتحريم صلاته فلو انتهى فيها من زيادتى (و) سابعها (دوام سفره في جميع صلاته فلوانتهى) سفره ( فيها ) كان بلغت سفينته فيها دار أوشك أتم وعلم بجوازه إقامته (أوشك) في انتهائه وهو من زيادتى ( اسم ) لزوال سبب الرخصة في الأولى وللشك فيه فى الثانية فلو قصر جاهلا به لم تصح (و) ثامنها و هو من زيادتى (علم بجوازه) أى القصر ( فلو قصر جاهل به لم تصح صلاته لتلاعبه كما فى الروضة صلاته والأفضل صوم وأصلها (والأفضل) لمسافر سفر قصر (صوم) أى هو أفضل من الفطر إن (لم يضره ) لما فيه من براءة الذمة لم يضر وقصر إن بلغ والمحافظة على فضيلة الوقت فإن ضره فالفطر أفضل (و) الأفضل له (قصر) أى هو أفضل من الاتمام (إن بلغ سفره سفره ثلاث مراحل ثلاث مراحل ولم يختلف في ) جواز (قصره) فإن لم يبلغها فالاتمام أفضل خروجا من خلاف أبى حنيفة فإنه لم يختلف في قصره . جب القصر إن بلغها و الاتمام إن لم يبلغها و قدمت فى باب مسح الخف أن من ترك رخصة رغبة عن السنة أو مسئلة : في اقتداء شکافى جوازها كره له تركها وخر له تركها وخرج بزيادتى ولم يختلف في قصره ما لو اختلف فيه كملاح يسافر في المفترض بالمتنفل حاصل البحر ومعه عياله في سفينته ومن يديم السفر مطلقا فالإمام أفضل له لأنه في وطنه وللخروج من خلاف من أوجبه . عليه كالإمام أحمد فإنه لا يجوز له القصر القول في ذلك أن اقتداء المفترض بالمتنفل غير المعيد مكروه للخلاف أما بالمعيد فقيل إنه ليس من محل الخلاف المذهبي وقيل منه وعليه فقيل مكروه كما هو الأصل في مراعاة الخلاف
الجزء 1 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.