فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - الأنصاري 01-02 — الصفحة ٧

ومحل نحو نحاس موه . بنقد لا عكسه ان لم بالنار فيهما .. الزينة لما مر ) ويحل نحو نحاس ( بضم النون أشهر من كسرها (موه ( أى طلى ) بنقد ( أى بذهب أو فضة ( لا عكسه ) بأن موه ذهب أو فضة بنحو نحاس أى فلا يحل ) إن لم يحصل من ذلك شيء بالنار فيهما) يحصل من ذلك شيء القلة المموه به فكأنه معدوم بخلاف ما إذا حصل منه شيء بها لكثرته والتصريح بالثانية مع التقييد فيهما من زيادتي وبالتقييد صرح الشيخان في الأولى وابن الرفعة وغيره في الثانية أخذا من كلام الإمام . باب الأحداث * باب الأحداث ) هي خروج غير منيه معدة تحت جمع حدث والمراد به عند الاطلاق كما هنا الأصغر غالبا وهو لغة الشيء الحادث وشرعا يطلق على أمر اعتباري من فرج أو ثقب يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى الأسباب التى ينتهى بها الظهر و على المنع المترتب على والفرج مفسد ذلك والمراد هنا الثاني وتعبير الأصل بأسباب الحدث يقتضى تفسير الحدث بغير الثاني إلا أن تجعل الإضافة وزوال عقل لا بنوم بيانية (هي) أربعة أحدها (خروج غير منيه) أى المتوضى الحى عينا أور يحا طاهرا أو نجساجافا أورطبا ممكن مقعده وتلاقى معتادا كبول أو نادراً كدم انفصل أولا (من فرج) دبرا كان أو قبلا ( أو ) من ( ثقب ) بفتح المثلثة بشرتي ذكر وأنثى وضمها ) تحت معدة ) بفتح الميم وكسر العين على الأفصح ) والفرج منسد ) لقوله تعالى أو جاء أحد منكم أنه يجزم في هذه من الغائط الآية ولقيام الثقب المذكور مقام المنسد والغائط المكان المطمئن من الأرض تقضى فيه الصورة بعدم الإعادة الحاجة سمى باسمه الخارج للمجاورة وخرج بالفرج والثقب المذكورين خروج شيء من بقية بدنه كدم أخذا مما قاله المحلي إذ قد فصد و خارج من ثقب فوق المعدة أو فيها أو محاذيها ولو مع انسداد الفرج أو تحتها مع انفتاحه فلا نقض به علمت أن ما قاله المحلى الأن الأصل عدم النقض ولأن الخارج فى الأخيرة لاضرورة إلى مخرجه وفيما عداها بالقيء أشبه إذ ما تحيله فما إذا أراق الماءين الطبيعة تلقيه إلى أسفل وهذا في الانسداد العارض أما الخلقى فينقض معه الخارج من الثقب مطلقا وماهنا فما إذا أريقت والمنسد حينئذ كعضو زائد من الخنثى ولا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه ولا بالإيلاج فيه قاله الماوردي قال البقية فقط وبينهما فى المجموع ولم أو لغيره تصريحاً بموافقته أو مخالفته وحيث أقيم الثقب مقام المنسد فليس له حكمه من اجزاء فرق واضح لكن الحجر وإيجاب الوضوء بمسه والغسل بالايلاج به أو الإيلاج فيه وإنجاب ستره وتحريم النظر إليه فوق العورة جل من لا يسهو ، هذا الخروجة عن مظنة الشهوة والخروج الاستنجاء بالحجر عن القياس فلا يتعدى الأصلى والمعدة مستقر في الاجتهاد ثانيا، أما إذا و الطعام من المكان المنخسف تحت الصدر إلى السرة والمرادبها هذا السرة أمامنيه الموجب للغسل فلا ينقض تلف أحد الاناء من قبل الوضوء كان أمنى بمجرد انظر لأنه أو جب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوصه فلا يوجب أدونهما بعمومه الاجتهاد فعند النووى كزنا المحصن وإنما أو جبه الحيض والنفاس مع إيجابهما الغسل لأنهما يمنعان صحة الوضوء مطلقا فلا يجامعانه لا يجتهد في الإناء الباقي بخلاف خروج المنى يصح معه الوضوء فى صورة سلس المنى فيجامعه ودخل في غير منيه منى غيره فينقض بل يتيمم ولا يعيد فتعبيري عنيه أولى من تعبيره بالمني (و) ثانيها ( زوال عقل ( أى تمييز بجنون أو إغماء أو نوم أو غيرها الخبر بشرطه وعند الرافعي أبي داود وغيره العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ و غير النوم مماذكر أبلغ منه في الذهول الذي هو مظنة يجتهد و يعمل باجتهاده الخروج شيء من الدبر كما أشعر بها الخبر إذ السه الدبر ووكاؤه حفاظه عن أن يخرج شيء منه لا يشعر به إذ لا محذور فان لم يكن والعينان كناية عن اليقظة وخرج بزوال العقل النساس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وان لم يفهمه (لا) زواله ) بنوم ممكن مقعده ( أى أليه من أحد كمين متصلين مقره من أرض أو غيرها فلا نقض من خروج شيء حينئذ من دبر حلولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله واشتبه لم يجتهد كمارجعه لندرته ودخل في ذلك مالو نام مجتبيا أى ضاما ظهره وساقيه بعمامة أو غيرها فلا نقض به ولا تمكين لمن نام الشيخان، وقيل يجتهد قاعدا هزيلا بين بعض مقعده ومقره تجاف كما نقله فى الشرح الصغير عن الروياني وأقره وان اختار في اكتفاء بالتعدد المجموع أنه لا ينقض وصححه فى الروضة ولا تمكين لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره (و) ثالها ( تلاقى الصوري فان انفصلا شرتى ذكر وأنثى ) ولو خصيا وعنينا وممسوحا أو كان أحدهما ميتا لكن لا ينتقض وضوءه وذلك لقوله أو أحدهما عن الثوب تعالى أولا مستم النساء أى لمستم كا قرى به لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر واللمس الجمس باليد و بغيرها أو ثم تعدد كأن تنجس صح الاجتهاد اتفاق .
الجزء 1 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.