الكفار و بعمر ان الإسلام فإن كان الجهاد في دار ناوعز فيها ما يأتى قال القاضي فلنا التبسط أيضاً ( بما يعتاد أكله) للادى (عموما) كفوت وأدم وفا لهة (وعلف الدواب التي لا يعتنى عنها في الحرب (شعير أو نحوه) | كتبن وفول الخبر أبي داود والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير طعاماً فكان كل أحد منا يأخذ منه قدر كفايته . وفى البخاري عن
ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنا كله ولا رفعه. والمعرفي دار الحرب غالبا لاحراز |
رع مباحا ولأنه قد يفسد وقد يتعذر نقله وقد تزيد مؤنة نقله عليه و إن كان معه طعام
لعموم الأخبار (وذبح) الحيوان مأكول (لأكل) ولو لجلده لا لأخذ جلده وجعله سقاء أو خفا أو
ويجب رد جلده إن لم يؤكل معه وتعبيرى بما ذكر أعم من قوله وذبح مأكول للحمه وليكن التبسط
بقدر حاجة) فلو أخذ فوقها لزمه رده إن بقي أو بدله إن تلف وهذا من زيادتى وخرج بما يعتاداً كله غيره ما يعتاد أكله عموما
ركوب ومليوس وبعموما ماتندر الحاجة إليه كدواء وسكر وفانيدفإن احتاج إليها مريض منهم أعطاه و علف شعير أو نحوه الإمام قدر حاجته بقيمته أو يحسبه عليه من سهمه كمالو احتاج أحدهم إلى ما يتدفأ به من بردأ ما من لحقهم وذبح لأكل بقدر حاجة
علك
انقضاء الحرب ولو حيازة الغنيمة فلا حق له في التبسط كما لا حق له في الغنيمة ولأنه معهم كغير الضيف
حقه و قبل ملكه وهو
ومن عاد إلى العمران مع الضيف وهذا مقتضى ما فى الرافعي ووقع فى الأصل والروضة اعتبار بعدية حيازة الغنيمة أيضا وقد يوجه لز مه ردما بقي إلى الغنيمة بأنه يتسامح في التبسط مالا يتسامح في الغنيمة ( ومن عاد إلى العمران) المذكور ( از مه ردما بق) مما يتبسط ولغانم حر أو مكاتب ) إلى الغنيمة ) لزوالي الحاجة وللمراد بالعمران ما يجد فيه حاجته مما ذكر بلاعزة كما هو الغالب وإلا فلا غير صى ومجنون ولو أثر له في منع التبسط ) ولغانم حر أو مكاتب غير صى و مجنون ولو ( سكران أو (محجورا) عليه بفلس أوسفه ( إعراض عن حقه ) منها ولو بعد افرازه (قبل ملكه ) له لأن المقصود الأعظم من الجهاد إعلاء ما إعراض عن كلمة الله تعالى والذب عن الملة والغنائم تابعة فمن أعرض عنها فقد جرد قصده للغرض الأعظم وإنما صح باختيار تملك لالسالب إعراض المهجور عليه لأن الإعراض بمحض جهاده للآخرة فلا يمنع منه وما اقتضاء كلام الأصل من عدم ولذى قربى والمعرض والسفه و تقله في الروضة كأصلها عن تفقه الامام إنما فرعه الامام على القول بأن الغنائم كمهدوم ومن مات فحقه لاغتنام كما صرح به الغزالى فى بسيطه والمعتمد خلافه كما سيأتي وممن صحح صحة إعراضه لوارثه ولو كان فيها الأستوى والأذرعى وغيرها وردة بعضهم بما لا يجدى وخرج بزيادتى التقييد بالحر أو المكاتب الرقيق غير كلب أو كلاب تنفع المكاتب والمبعض فيا وقع في نوبة سيده إن كانت سهايأة وفيما يقابل رقه إن لم تكن وبما بعدها الصبي وأراده بعضهم ولم ينازع والمجنون وهو ظاهر ومالو أعرض بعد ملكه عن حقه فلا يصح لاستقرار ملكه كسائر الأملاك (وهو) أعطيه والاقسمت إن أى ملكه ( باختيار تملك ) ولو بقبوله ما أفرزله ولو عقارا وتعبيرى بما ذكر أولى من تعبيره بالقسمة لأن أمكن وإلا أقرع العبرة به لابها كما بينه في الروضة كأصلها (لالسالب ) ولا ( لذى قربى ( ولو واحد افلا يصح إعراضهما لأن متعين لمستحقه كالوارث وسهم ذوى القربى منحة أثبتها الله تعالى لهم بالقرابة بلا تعب وشهود قست كالإرث فليسوا كالفانين الذين يقصدون بشهودهم محض الجهاد لا علاء كلمة الله تعالى وأما ية أهل الخمس فلا يتصور إعراضها لعمومها و ( المعرض ( عن حقه ( كمعدوم ) فيضم نصيبه إلى ويقسم بين الباقين وأهل الخمس ) ومن مات ) ولم يعرض ( فقه الوارثه ) فله طلبه والاعراض عنه ( ولو كان فيها ) أى الغنيمة ( كلب أو كلاب تنفع ) لصيد أو ماشية أو غير ذلك (وأراده بعضهم ) أى بعض الماعين أو أهل الخمس كا في الروضة وأصلها ( ولم ينازع ) فيه ( أعطيه وإلا ) بأن نوزع فيه (قسمت) تلك الكلاب ( إن أمكن ( قسمتها عدداً ( وإلا أقرع ) بينهم فيها أما مالا ينفع منها فلا يجوز اقتناؤه وقولهم عددا هو المنقول قال الرافعى وقد مر فى الوصية أنه يعتبر فيمتها عند من يرى لها قيمه وينظر
الجزء 2 — ص ١٧٥