١٤٥
مع جوابه في شرح الروض وغيره ( ولو وضع) واحد في طريق ) و آخران حجرا ) بجنبه (فعثر -
(حجرا)
بهما آخر فالضمان ( له ( أثلاث ( بعدد الواضعين ) أو وضع حجرا ) فى طريق ( فعثر به غيره فدحرجه فعثر به آخر ) فهلك (ضمنه المدحرج ) لأن الحجر إنما حصل ثم بفعله ( ولو عثر) ماش ( بقاعد أو نائم أو واقف بطريق اتسع ولمانا أو أحدهما هدر عائر ( ننسبته إلى تقصير بخلاف المعثور به لا يهدر وهذا ما فى الروضة كالشرحين ووقع فى الأصل أنه يهدر فلم يفرق بينهما (فان ضاق الطريق (هدر قاعد ونائم ) لتقصيرها ولو وضع حجرا بهما لعدم تقصيره ( وضمن واقف ) لأن الوقوف من مرافق الطريق لا عاثر به لتقصيره نعم إن
و آخران حجرا فعثر به ما آخر فالضمان الحرف الواقف إلى الماشي فأصابه فى انحرافه ومانا فكماشيين اصطدما وحكمه يأتي على الأثر (فصل ) فيما يوجب الشركة فى الضمان وما يذكر معه . لو (اصطدم حران ( ماشان أمرا كان ولو صبيين - أثلاث أو وضع حجرا أو سجنونين أو حاملين مقبلين كانا أو مديرين أو أحدهما مقبلا و الآخر مديرا فوقها وما تاودا بتاها (فعلى فعتر به غيره فدحرجه عاقلة من قصد ) الاصطدام منهما أو من أحدهما ( نصف دية مغلظة ( لوارث الآخر لأن كلا منهما مات فشر به آخر ضمنه يفصله وفعل الآخر ففعله هدر في حق نفسه مضمون في حق الآخر ضمان شبه عمد لا عمد لأن الغالب أن الاصطدام المدخرج ولو عثر بقاعد لا يقضى إلى الموت (و) على عاقلة ( غيره ) وهو من لم يقصد الاصطدام منهما أو من أحدهما لعمى أو غفلة أو نائم أو واقف أو ظلمة ( نصفها مخففة وعلى كل ) منهما إن لم يمت وهو من زيادتي (أو فى تركته) ان مات ( نصف قيمة دابة بطريق اتسع وما تا أو أحدها هدر عاثر فان الآخر ) وان لم تكن مملو كذله لاشتراكهما في الاتلاف مع هدر فعل كل منهما في حق نفسه وظاهر مما يأتي في السفينتين أنه لو كان على الدابتين مال أجنبي لزم كلا منهما نصف الضمان أيضا ولو كانت حركة إحدى ضاق هدر قاعد وناعم
الدايتين ضعيفة بحيث يقطع بأنه لا أثر لها مع قوة حركة الأخرى لم يتعلق بها حكم كفرز إبرة في جلد العقب وضمن واق .. مع الجراحات العظيمة نقله الشيخان عن الامام وأقراء وجزم به ابن عبد السلام ومثل ذلك يأتي فصل ) اصطدم في الماشيين كما قاله ابن المرفعة وغيره (ومن أركب صبيين أو مجنونين تعديا ولو وليا ) كأن أركبهما أجنبي حران فعلى عاقلة من بغير اذن الولى أو أركبهما الولى دابتين شرستين أو جموعتين (ضمنهما ودا بتيهما) والضمان الأول على عاقلته قصد نصف دية مغلقة والثاني عليه نعم ان تعمدا الاصطدام ففى الوسيط يحتمل إحالة الهلاك عليهما بناء على أن عمدها عمد وغيره نصفها مخفف واستحسنه الشيخان وفرضوه فى الصبي ومثله المجنون فان لم يتعد المركب فكما لو ركبا بأنفسهما والتقييد وعلى كل أو في تركته بالتعدى مع ذكر حكم المولى من زيادتى ( أو ) اصطدم ( رقيقان ( ومانا ( فهدر ) وان تفاوت قيمة لفوات نصف قيمة دابة الآخر محل تعلق الجناية وأن مات أحدهما فنصف قيمته في رقبة الحى نعم لو امتنع بيعهما كمستولدتين لزم سيد كل ومن أركب صبيين أو الأقل من قيمته وأرش جنايته على الآخر وكذا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب الأقل أيضا و تغييرى بالرقيق مجنونين تعديا ولو وليا أعم من تعبيره بالعبد (أو) اصطدم (سفينتان) لملاحين أو لأجنبي ( فكدا بتين ( في حكمهما السابق فان ضمنهما ودابتهما أو كانتا في الثانية لاثنين فكل منهما مخير بين أخذ جميع قيمة سفينته من ملاحه ثم هو يرجع بنصفها على ملاح رقيقان فهدر أو سفينتان الآخر وبين أن يأخذ نصفها منه ونصفها من ملاح الآخر ) والملاحان ) فيهما المجريان لهما ( كراكبين) فكد ابتين والملاحان الخروبين لدانتيهما في حكمهما السابق نعم ان تعمدا الاصطدام بما يعد مفضيا للهلاك غالبا وجب نصف دية كل كراكبين فان كان منهما في تركة الآخر لا على عاقلته فان لم يموتا وكان معهمار كاب وماتوا بذلك اقتص منهما لواحد بالقرعة فيهما مال أجنى لزم وللباقين الدية ( فان كان فيهما مال أجنبي لزم كلا منهما ( نصف (الضمان لتعديهما و ظاهر أن الأجني كلا نصف الضمان ولو يتخير بين أخذ جميع بدل ماله من أحد الملاحين ثم هو يرجع بنصفه على الآخر وبين أن يأخذ نصفه منه أشرفت سفينة على غرق ونصفه من الآخر فان كان الملاحان رقيقين تعلق الضمان برقبتهما هذا كله إذا كان الاصطدام بفعلهما. أو بتقصيرها كأن قصرا في الضبط مع امكانه أو سيرا في ريح شديدة لا تسير في مثلها السفن أولم يكملا عدتهما أما إذا لم يكن شيء منهما كان حصل الاصطدام بغلبة الرياح فلا ضمان بخلاف غلبة الدايتين الراكبين لأن الضبط ممكن باللجام ( ولو أشرفت سفينة ) فيها متاع وراكب ( على غرق ) وخيف
) ۱۹ - ( فتح الوهاب ) - ثان )
الجزء 2 — ص ١٤٥