فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - الأنصاري 01-02 — الصفحة ٤٠٣

١٣٥ ولا يحصل باستيفاء غير هم من ولى أو حاكم أو بقيتهم فان كان الصبي والمجنون فقيرين محتاجين للنفقة جاز لولى المجنون غير الوصى العفو على الدية دون ولى الصبي لأن له غاية تنتظر بخلاف المجنون وعلم بقولى ويحبس أنه لا يحلى بكفيل لأنه قد يهرب فيفوت الحق (ولا يستوفيه) أى القود (إلا واحد منهم أو من غيرهم فليس لهم أن يجتمعوا على استيفائه لأن فيه تعذيبا للمقتص منه ويؤخذ منه أن لهم ذلك إذا كان القود بنحو إغراق و به صرح البلقيني وإنما يستوفيه الواحد ) بتراض) منهم أو من باقيهم (أو بقرعة) ولا يستوفيه إلا واحد بيتهم إذا لم يتراضوا بل قال كل أنا أستوفيه بقيد زدته بقولى (مع إذن من الباقين في الاستيفاء بعدها بتراض أو بقرعة فمن خرجت قرعته تولاه باذن الباقين ( ولا يدخلها) أى القرعة (عاجز) عن الاستيفاء كشيخ وامرأة مع إذن ولا يدخلها عاجز وهذا ما صححه الأكثرون كما فى أصل الروضة وصححه في الشرح الصغير ونص عليه في الأم وصحح فلو بدر أحدهم فقتله الأصل أنه يدخلها العاجز ويستنيب فلو بدر أحدهم فقتله بعد عفو منه أو من غيره لزمه قود) بعد عفو لزمه قود أو وإن لم يعلم بالعفو إذلا حق له في القتل (أو قبله فلا) قود عليه لأن له حقا فى قتله (وللبقية) في المسئلتين (قسط قبله فلا وللبقية قسط دية من تركة (جان) لأن المبادرة فما وراء حقه كالأجنبي ولوارث الجانى على المبادر قسط مازاد على قدر دية من تركه جان ولا حقه من الدية (ولا يستوفى) المستحق قودا فى نفس أو غيرها إلا باذن إمام) ولو بنائبه الخطرة واحتياجه يستوفى إلا بإذن إمام إلى النظر لاختلاف العلماء في شروطه وقد لا يعتبر الإذن كما فى السيد والقاتل في الحرابة والمستحق فان استقل عزر و يادن المضطر أو المنفرد بحيث لا يرى كما بحثه ابن عبد السلام (فان استقل به المستحق (عزر لافتياته على الإمام لأهل في نفس فان أذن i واعتد به (و يأذن) الإمام (لأهل) لاستيفائه من مستحقيه ( في نفس) لاغيرها من طرف ومعنى أما غير له فى ضرب رقبة فأصا الأهل كالشيخ والزمن والمرأة فلا يأذن له في الاستيفاء ويأذن له في الاستنابة وإنما يأذن له في غير غيرها عمدا عزره ولم النفس لأنه لا يؤمن من أن يزيد فى الإيلام بترديد الآلة فيسرى فان أذن له فى ضرب رقبة فأصاب يعزله أو أخطأ ممكنا عزله عمدا) بقوله (عزره ) لتعديه ( ولم يعزله) لأهليته وإن تعدى يفعله (أو أخطأ ممكنا) كأن ضرب لا ماهرا ولم يعزره إن كتفه أو رأسه ممايلى الرقبة (عزله) لأن حاله يشعر بعجزه (لا) إن كان (ماهرا) فلا يعزله وهذا من حاف وأجرة جلاد لم غيره م م بقيد زدته بقولى ان (حلف أنه أخطأ لعدم تعديه وخرج ممكنا ما لو ادعى خطأ يرزق من المصالح على زيادتى (ولم غير ممكن كأن أصاب رجليه أو وسطه فانه كالعمد فيامر وأجرة جلاد) بقيد زدته بقولى لميرزق من جان وله فود فورا وفى (للصالح على جان) موسر لأنها مؤنة حق لزمه أداؤه والجلاد هو المنصوب لاستيفاء الحدو القود وصف حرم و حرو بر دو مرض أوصافه (وله) أى للمستحق (قود فورا) إن أمكن لأن موجب القود الإتلاف فعجل كقيم . لا مسجد وتحبس ذات المتلفات (وفى حرم) وان التجأ إليه كقتل الحية والعقرب (و) في (حر و بر دو مرض) مخلاف نحو قطع حمل ولو بتصديقها في السرقة مما هو من حقوق الله تعالى لبناء حق الآدمى على المضايقة وحق الله على المسامحة (لا) في (مسجد) قود حتى ترضعه اللباً ولو فى غير حرم بل يخرج منه ويقتص منه صيانة له وكذا لو التجأ إلى ملك شخص أو مقبرة وذكر حكم ويستغنى عنها ومن سجد من زيادتى و تحبس ذات حمل ولو يتصديقها) فيه (فى قود) فى نفس أوغيرها (حتى ترضعه اللباً قتل بشيء قتل به أو ويستغنى عنها بامرأة أخرى او بهيمة محل لبينها أو فطمه بشرطه ومحل تصديقها إذا أمكن ذلك وإلا بسيف إلا بنحو سحر كأن كانت آية فلا تصدق (ومن قتل بشيء من محدد أو غيره كفرق وحريق (قتل به) رعاية للمماثلة ولو فعل (أو بسيف) لأنه أسهل وأسرع وترجيح الأصل تعين السيف في الوقتله بنحو جائفة أوكسر عقد سبق قلم كفعله من نحو إجافة إذ التخيير هو المنقول عن النص والجمهور وصو به جماعة نعم لو قال أفعال به كفعله فان لم يمت لم أقتله بل أعذو فلم يمت قتل المافيه من التعذيب (الا) ان قتل (بنحو (سحر) مما يحرم فعله كلواط وإيجار خمر أو بول (3) ا ل به وان كانت المماثلة به بل (بسيف) فقط نعم قتل مسموم ان قتل به كما شمله المستنى منه وتعبيري. من تعبيره بالسحر والخمر واللواط ولو فعال به كفعله من نحو إجافة) كتجويع وكر عضد ) فلم يمت قتل بسيف ) لما مر ولا يزاد فى الفعل المذكور حتى يموت وقيل يراد فيه ورجحه أعم به
الجزء 2 — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.