شديد حر وبرد
بشروطه
قلتها ماء
وها
ولو مطيبين وعملت وعافى مقر الماء وكمره وإن منع الاسم والتغير . وإن منع الاسم والتغير بما لا يمنع الا يمنع الاسم لقلته في الأخيرة ولأن التغير بالمجاور لكونه تروحا لا يضر كالتغير بحيفة : من الماء و أما التغير باليقية فلتعذرصون لماء عنها أو لأنه كا قال الرافعي تيما للامام لا يمنع تغيره بها إطلاق الاسم عليه وإن وجد الشبه المذكور والتصريح بالملح المائى من زيادتى وخرج بالمائي الجيلي فيضر التغير الكثير به إن لم يكن بمقر الماء أو تمره ؛ وأما التغير بالنجس المفهوم من طاهر فسيأتي ) وكره . کره شدید خر وبرد ) من زيادتي أي استعماله لمنعه الإسباغ ، نعم إن فقد غيره وضاق الوقت وجب أو خاف منه ضررا حرم وخرج بالشديد المعتدل ولو مسخنا بنجس فلا يكره (و) فلا يكره (و) كره ( متشمس شروطه ) المعروفة بأن يتشمس في إناء منطبع غير نقد
مر
في فرض كمديد بقطر حار كالحجاز في بدن ولم يرد خوف البرص لأن الشمس يحدتها تفصل من الإناء زهومة تعلو الماء يردخـ مظهر إن قل ولا فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه فتحبس الدم فيحصل البرص فلا يكره المسخن بالنار كما من لذهاب الزهومة بها ولا متشمس في غير منطبع كالخزف والحياض ولا متشمس منطبع نقد لصفاء جوهره نمائة رطل بغدادي ولا متشمس بقطر بارد أو معتدل ولا استعماله في غير بدن ولا إذا برد كما صحه النووى على أنه اختار من جهة ريا علاقة نجس، فإن الدليل عدم كراهة التشمس مطلقا وتجيرى متشمس أولى من تعبيره بمشمس وقولى بشروطه من زیادتی ین و فنجس ، فإن زال ) والمستعمل في فرض ) من طهارة الحدث كالغسلة الأولى ولو من طهر صاحب ضرورة (غير مطهر انقل) يره بنقله أو بناء طهر لأن الصحابة رضى الله عنهم لم يجمعوا المستعمل في أسفار هم القليلة الماء ليتطهروا به بل عدلوا عنه إلى التيمم ولأنه أزال المانع . فإن قلت طهور في الآية السابقة بوزن فعول فيقتضى تكرر الطهارة بالماء . قلت فعول مسئلة : تكره القسمية يأتي اسما للآلة كسحور لما يتسحر لا يتسحر به فيجوز أن يكون طهور كذلك ولوسلم اقتضاؤه التكرر فالمراد جمعا بين الأدلة ثبوت ذلك الجنس الماء أو فى المحل الذي يمر عليه فإنه يطهر كل جزء منه والمستعمل ليس مطلق على لما صححه النووي ولكن جزم الرافعى بأنه مطلق وهو الصحيح عند الأكثرين لكن منع من استعماله تعبدا - والمراد بالقرض مالا بد منه أتم بتركه أم لا عبادة كان أم لا فيشمل ما توضأ به الصبي وما فهومستثنى من لى فيه بالكفر ، اغتسلت به الدمية التحل الحليلها للمسلم أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء بأن جمع حتى كثر فمطهر و إن قل بعد تفريقه تستحب في المحظور لأن الطاهرية إذا عادت بالكثرة كما يعلم مما يأتى فالطهورية أولى وخرج بالفرض المستعمل في غيره
المكروه لذاته
يصل وتحرم على
الحرم الذاته كالخمر بل
بارض كالشمس
الغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد المطهر لانتفاء العلة وسيأتي المستعمل في النجاسة في بابها ( ولا تنجس
نصوب إذ العوارض قلنا ماء وهما خمسمائة رطل ( بكسر الراء أفصح من فتحها (بغدادى تقريبا علاقاة نجس ) الخبر إذا بلغ الماء تغير آثار الحكم الأصلى قلتين لم يحمل خبارواه ابن حبان وغيره وصححوه وفي رواية فإنه لا ينجس وهو المراد بقوله لم يحمل خبثا منه يؤخذ أن الإباحة أى يدفع النجس ولاذيه وفي رواية إذا ان اللاء قلتين من قلال هجر والواحدة منها قدرها الشافعي لعارضة المحظور لذاته أخذا من ابن جريج الرائي لها بقربتين ونصف من قرب الحجاز وواحدتها لا تزيد غالبا على مائة رطل تغير بحكم التسمية بغدادى وسيأتي بيانه في زكاة الثابت وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية والقلتان ملية ، وقيل تكره بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا بذراع الآدمى وهو شيران تقريبا والمعنى بالتقريب لنسبية على مطلق في الخمسمائة أنه مائة أنه لا يضر نقص رطلين على ما صححه النووي في روضته لكنه صحيح في تحقيقه ما . جزم به الرافعی أنه لا يضر نقص قدر لا يظهر ينقصه تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة ( فإن غيره ) ولو گروه و مطلق محرم ، يسيرا أو تغيرا تقديريا ( فنجس ( بالاجماع المخصص للخبر السابق والخير الترمذي وغيره الماء قبل محرم فيهما .
لا ينجسه شيء فلو تغير بحيفة على الشط لم يؤثر كما أفهمه التقييد بالملاقاة وإنما أثر التغير اليسير بالنجس بخلافه فى الطاهر لغلظ أمره أما إذا غير بعضه فالمتغير نجس وكذا الباقي إن لم يبلغ قلتين ( فإن زال تغیره ) الحسي أو التقديرى ) بنفسه ) أى لا يعين كطول مكث ( أو بماء ) انضم إليه ولو نجسا أو أخذ منه والباقي قلتان ( طهر ( لانتفاء علة التنجس ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد أما إذا زال حسا بغيرهما كمسك وراب ولحل فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل
الظاهر
الجزء 1 — ص ٤