فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - الأنصاري 01-02 — الصفحة ٣٩٧

۱۲۹ ( ولا مبعض بمثله وان فاقه حرية) كأن كان نصفه حر اور بع القاتل حرا ، إذلا يقتل بجزء الحرية جزء الحرية و بجزء المرق جزء الرق لأن الحرية شائعة فيهما بل يقتل جميعه بجميعه فيلزم قتل جزء حر بجزء رق وهو ممتنع ويقتل رقيق) ولو مدبرا ومكاتبا وأم ولد (برقيق وان عتق القاتل ولو قبل موت الجريح لتكافئهما بتشاركهما فى المملوكية حال الجناية الامكاتب برقيقه الذى ليس أصله كما لا يقتل الحر برقيقه وهذا من زيادتي فان كان رقيقه أصله فالأصح فى الروضة تبعا لنسخ أصلها السقيمة أنه لا يقتل به والأقوى في نسخه ولا مبعض بمثله وان المعتمدة والشرح الصغير أنه يقتل به وقد يؤيد الأول بما يأتى من أن الفضيلة لا تجبر النقيصة ولاقود بين فاقه حرية ويقتل رقيق رقيق مسلم وحركافر) بأن قتل الأول الثاني أو عكسه لأن المسلم لا يقتل بالكافر ولا الحر بالرقيق ولا تجبر برقيق وان عتق القاتل فضيلة كل منهما نقيصته وتعبيري بماذكر أعم من تعبيره بعيد وذمى (ويقتل) فرع ( بأصله) كغيره (لا) أصل لا مكاتب برقيقه ولا ( بفرعه) لخبر: لا يقاد للابن من أبيه صححه الحاكم والبيهقي والبنت كالابن والأم كالأب وكذا الأجداد قوديين رقيق مسلم والجدات وأن علو ا من قبل الأب أو الأم والمعنى فيه أن الوالدكان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في وحركافر ويقتل بأصله عدمه وهل يقتل بولده المنفى بلعان وجهان في نسخ الروضة المعتمدة وأصلها عن المتولى قال الأذرعى والأشبه أنه لا بفرعيه ولا له ولو يقتل به مادام مصرا على النفي . قلت وهو مقتضى كلام المتولى فى موانع النكاح ووقع في نسخ الروضة تداعيا مجهولا وقتله السقيمة ما يقتضى تصحيح أنه لا يقتل به فاغتر بها الزركشي وغيره فعزوا تصحيحه الى نقل الشيخين له عن أحدهما فان ألحق به المتولى (ولا) أصل (له) أى لأجل فرعه كأن قتل رقيقه أو زوجته أو عتيقه أو زوجة نفسه وله منها ولد لانه اذا فلا قود ولو قتل أحد لم يقتل بجنايته على فرعه فلأن لا يقتل بجنايته على من له فى قتله حق أولى ولو تداعيا مجهولا وقتله أحدهما شقيقين حائزين الأب فان الحق به فلاقود عليه المامر وإلا فعليه القود إن ألحق بالآخر أو بثالث وان اقتضت عبادة الأصل عدمه والآخر الأم معا وكذلك في الثالث فان ألحق بهما أولم يلحق بأحد فلاقود حالا لأن أحدهما أبوه وقد اشتبه الأمر (ولوقتل أحد مرتبا ولا زوجية فلكل أخوين (شقيقين حائزين الأب والآخر الأم معا وكذا) إن قتلا (مرتبا ولا زوجية بين الأب والأم والمعية قود وقدم في معية والترتيب بزهوق الروح (فلكل منهما (قود) على الآخر لانه قتل مورثه (وقدم في معية) محققة أو محتملة بقرعة وغيرها بسبق (بقرعة و) في (غيرها بسبق) للقتل وهذه من زيادتي نعم إن علم سبق دون عين السابق احتمل أن يقرع فان اقتص أحدها ولو وأن يتوقف إلى البيان وكلامهم قد يقتضى الثانى فان اقتص أحدهما ولومبادرا) أى بغير قرعة أوسبق مبادرا فلوارث الآخر (فلوارث الآخر قتله) بناء على أن القاتل يحق لا يرث (أو) كان ثم (زوجية) بين الأب والأم (فللأول) فقط قتله أوزوجية فللأول القود لانه إذا سبق قتل الأب لم يرث منه قاتله ويرثه أخوه والأم واذا قتل الآخر الأم ورثها الأول فتنتقل اليه ويقتل شريك من حصتها من القود ويسقط باقيه ويستحق القود على أخيه ولو سبق قتل الأم سقط القود عن قاتلها واستحق قتل أخيه والتقييد بالشقيقين وبالحائزين من زيادتى ويقتل شريك من امتنع قوده لمعنى فيه لوجود لا قاتل غيره بجرحين مقتضى القتل وان كان شريكا لمن ذكر فيقتص من شريك قاتل نفسه بأن جرج شخص نفسه وجرحه غيره عمدو غيره أو مضمون فمات منهما ومن شريك حربي في قتل مسلم وشريك أب في قتل الولد وشريك دافع صائل وقاطع قودا أو حد او عبدشارك حرافی قتل عبدو ذمي شارك مسلما في قتل ذمى وحر شارك حراجرح عبدافعتق بأن جرحه عذفف فقاتل نفسه أو المشارك بعد اعتقه فمات بسرايتهما وخرج بقولى لمعنى فيه شريك مخطىء أو شبه عمد فلا يقتص منه وان عالا يقتل غالبا أو جهل حصل الزهوتى بما يجب فيه القود ومالا يجب والفرق أن كلا من الخطأ وشبه العمد شبهة في الفعل أورث في حاله فشبه عمد فان علمه فعل الشريك فيه شبهة في القود ولا شبهة في العمد الإقاتل غيره بجرحين عمد وغيره) من خطأ وشبه عمد (أو) بجرحين (مضمون وغيره) كمن جرح حربيا أومر تدا ثم أسلم وجرحه ثانيا فمات بهما فلاقود عليه تقليب المسقط القود وتعبيري بماذكر أعم مماذكره (ولوداوى جرحه بمذفف) أى قاتل سريعا ( فقاتل نفسه أو بما لا يقتل غالبا أو بما يقتل غالباو (جهل حاله فشبه عمد فلاقود علی جارحه فى الثلاث وإنما عليه ضمان جرح والتصريح بالثانية من زيادتى فان علمه أى علم حاله (ف) جارحه (شريك جارح نفسه فعليه القود (۱۷ - ( فتح الوهاب( كان ) امتنع قوده لمعنى فيه وغيره ولوداوی جرحه فشريك جارح نفسه.
الجزء 2 — ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.