فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - الأنصاري 01-02 — الصفحة ٣٩١

حضانة ورضى فإن زال المانع ثبت الحق والمميز قيقت أخت قبنت أن قصة وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب ولأب عليهن لأم وتثبت لأني قريبة غير محرم كبنت خالة ولذكر - قریب وارث بترتيب نکاح ولا تسلم مشتهاة لغير محرم بل الثقة يعينها ولو اجتمع ذكور وإناث فأم فأمهاتها فأب فأمهاته فالأقرب من الحواشي فالأنثى فيقرعة ، ولاحضانة لغير حرور شيد و أمين ومسلم عليه ولدات لبن لم توضع (۱۲۳) الولدونا كمة غير أبيه إلا لمن له حق في رورشيد ) فبنت أخت فينت أخ ) كالأخت مع الأخ والترتيب بينهما من زيادتى المهمة الأن جهة الأخوة مقدمة على جهة | العمومة وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب لزيادة قرابتهن وتقديم الحالة والسمة لأبوين عليها الأب | من زيادتى ) وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب ولأب عليهن لأم ) لقوة الجهة وفهم بالأولى أنهن اختار منهما وخيربين. إذا كن لأبوين يقدمن عليهن لأم [ فرع ] لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين أم وجد أو غيره من على الجدات أو زوج يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب والمراد بتمتعه بها وطؤه لها فلابد الحواشي كأب وأخت أن تطيقه و إلا فلا تسلم إليه كما مر فى الصداق وصرح به ابن الصلاح في فتاويه هنا ( وتثبت) الحضانة (الأنتي قريبة أو خالة وله بعد اختيار إن افترق أبواه فعند من غير محرم) الم تدل بذكر غير وارث كما علم من التقييد بالوارثات فيامر ) كبنت خالة) وبنت عمة وبنت عم لغير أم وإن كانت غير محرم لشفقتها بالقراية وهدايتها إلى التربية بالأنوثة بخلاف غير القريبة كالمعتقة وبخلاف بخل فيحكم الزوجان في من أدلت بذكر غير وارث كبنت خال وبنت عم لأم وكذا من أدلت بوارث أو بأنثى وكان المحضون ذكرا ثبوت الإعسار وغيره مما يشتهى (و) ثبت ( الذكر قريب وارث) محر ما كان كأخ أو غير محرم كابن عم لوفور شفقته وقوة قرابته مرفإن لم يتيسر التحكيم بالإرث والولاية ويزيد المحرم بالمحرمية (بترتيب) ولاية ( نكاح ) هو أولى من قوله على ترتيب الإرث لأن أو تعذرت بيئة الإعسار الجد مقدم على الأخ هنا كما في النكاح بخلافه في الإرث ) ولا تسلم مشتهاة لغير محرم ) حذر من الخلوة المحرمة استقلت الزوجة بالفسخ (ريل) تسلم (الثقة يعينها) هو كبنته فاو قصد فى الذكر الإرث والمحرمية كابن الخال وابن العمة أو الإرث دون لتضررها مع عليها المحرمية كالمحال والعم للأم وأبى الأم أو القرابة دون الإرث كالعتق فلا حضانة له لعدم القرابة التى هى مظنة بالاعسار ، وانظر هل الشفقة في الأخيرة ولضعفها في غيرها وذكر قريبة وقريب من زيادتى فى غير المحرم ( ولو اجتمع ذكور يتوقف فسخها على وإناث فأم ) تقدم ( فأمهاتها ( وإن علت ( فأب فأمهاته ( وإن علا لما مر ) فالأقرب ) فالأقرب من مضى ثلاثة أيام أولا الحواتي) ذكرا كان أو أنثى (3) ان استويا قر با قدمت ) الأنثى ) لأن الإناث أصبر وأبصر فتقدم أخت العدم سبق ضربها حرره على أخ و بنت أخ على ابن أخ (ف) إن استويا ذكورة وأنوثة قدم ( بقرعة ) من خرجت قرعته على غيره فعلم أن التحكيم والخنثى هنا كالذكر فلا يقدم على الذكر فلو ادعى الأنوثة صدق يمينه ) ولا حضانة لغير حر) ولو مبعضا والاستقلال. يكونان (و) غير (رشيد) من صبى وسفيد و مجنون وإن تقطع جنونه إلا إذا كان يسيرا كيوم في سنة (و) غير قبل ثبوت الاعسار (أمين ) لأنها ولاية وليسوا من أهلها . نعم لو أسلمت أم ولد كافر فحضانته لها و إن كانت رقيقة مالم تنكح ويكونان بعده وقبل الفراغها لأن السيد ممنوع من قربانها وتعبيرى بغير حر ورشيد أعم من تعبيره برقيق ومجنون (و) غير الفسخ كما هو منصوص (سلم عليه) أى على مسلم لأنه لاولاية له عليه (و) لا (الذات لبن لم ترضع الولد ) إذ في تكليف الأب مثلا في كتب المذهب وأشار استئجار من ترضعه عندها مع الاغتناء عنه عسر عليه (و) لا ( ناكمة غير أيه) وإن رضى لأنها مشغولة عنه إليه في شرح المنهج بحق الزوج ( إلا من له حق فى حضانة) بقيد زدته بقولى ( ورضى) فلها الحضانة وتعبيرى بذلك أعم من قوله بتأخير الاستدراك إلى تمام إلا عمه وابن عمه وابن أخيه ( فإن زال المانع) من رق وعدم رشد و عدالة وغير ذلك مما ذكر (ثبت الحق) لمن المسئلة ليرجع للحالتين زال عنه المانع هذا كله فى ولد غير مميز (والمميز إن افترق أبواه ) من النكاح وصلحا خير فإن اختار أحدهما خلافا لمن أرجمه للثانية (ا) هو ( عند من اختار منهما ) لأنه لا خير غلاما بين أبيه وأمه رواه الترمذي وحسنه والعلامة فقط المافيه من القصور كالسلام ) وخير ( المميز ( بين أم) وإن علت ) وجد أو غيره من الحواشى ) كأخ أو عم أو ابنه كالأب مع إيهام أن التحكيم مجامع الصوبة (كأب) أى كما يخير بين أب (وأخت) لغير أب ) أو خالة ) كالام (وله بعد اختيار ) والاستقلال لا يجريان في الحالة الأولى كما وقع لبعضهم في الاستقلال وقد علمت أن المنصوص خلافه. [ فرع ] إذا غاب الزوج أو امتنع من الاتفاق وهو فيهما معسر عامر أو مجهول الحال فلا فسخ وإن نقدت النفقة لعدم تحقق الإعسار الواردة فيه السنة هذا هو المذهب قال في الأم لا فسخ مادام موسرا أى مادام لم يعلم إعساره بما مر وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة منه وجرى ابن الصلاح وشيخ الإسلام وكثير من المحققين على أنه إذا تعذر النفقة منه من كل الوجوه لانقطاع خبره أو تعزره بحيث لا يتمكن الحاكم من جيره ولم يوجد لها مال فسحت بالمحاكم قالو الأن سر
الجزء 2 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.