جوابا زنيت بك أو أنت أزنى منى تقاذف لها لإتيانه بلفظ القذف الصريح (وكانية) في قذفه لاحتمال أن يريد إثبات الزنا فتكون فى الأولى مقرة به وقاذفة للزوج ويسقط بإقرارها حد القذف عنه ويعزر وتكون في الثانية قاذفة فقط وللعنى أنت زان وزناك أكثر مما نسبتى إليه وأن تريد نفي الزنا أى لم
يطانى غيرك ووطؤك بنكاح فان كنت زانية فأنت زان أيضا أو أزنى منى فلا تكون قاذفة وتصدق في زنيت بك أو أنت أزني إرادتها ذلك بيمينها ( أو ) قالت جوابا أو ابتداء ) زنيت وأنت أزنى منى فمقرة ) بالزنا وقاذفة) له ويسقط باقرارها حد القذف عنه (ومن قذف محصناحد) لآية والذين يرمون المحصنات (أوغيره عزر) منى فقاذف ، وكانية أو لأنه أتى معصية لاحد فيها ولا كفارة سواءاً كان المقذوف فيهما زوجة أم لا وسيأتي بيان الحدوشرطه في زنيت وأنت أزنى منى بابه وبيان التعزير في آخر الأشربة (والمحسن مكلف) ومثله السكران (حر مسلم عفيف عن زنا ووطء الفقرة وقاذفة ومن قذف محصنا حد أو محرم مملوكة) له (و) وطء (دبر) حليلة) له بأن لم يطأ أو وطئ وطأ غير ماذكر بخلاف من زنى أو وطئ حليلته في دبرها أو محر ما مملوكة له كأخته أو عمته من نسب أور ضاع فليس بمحصن أما الأول فظاهر وأما غيره عزر . والمحصن الباقي فلأنه أخشى منه و بذلك على أن العفة لا تبطل بوطئه زوجته في عدة شبهة أو فى حيض أو نفاس أو مكلف حر مسلم عفيف عن زنا ووطه محرم أمته المزوجة أو المعتدة اوأمة ولده أو منكوحة بلاولى أو شهود وإن كان حراما لا نتفاء ماذكر و لقيام الملك في الأولى والثانية بأقسامهما وقولى ودبر حليلة من زيادتى (فان فعل شيئا من ذلك بأن وطى وطأ مملوكة ودبر حليلة فان يسقط العفة لم يعد محصنا وإن تاب وحسن حاله (ولم يحد قادفه) لأن العرض إذا انخزم بذلك لم تنسد ثلمته فعل لم يحد قاذفه أو ارتد سواء أقذفه بذلك الزنا مثلا أم بزنا آخر أم أطلق أوارتد) (حد) قاذفه والفرق أن الزنا مثلا يكتم ما أمكن حد ويرث موجب فظهوره يدل على سبق مثله غالبا والردة عقيدة والعقيدة لا تخفى غالبا فاظهارها لا يدل على سبق الإخفاء غالبا وتسبيري بفعل اعم من تعبيره بزنى ويرث) موجب (قذف بفتح الجيم من حد وتعزير ( كل الورثة ) ويسقط بعفو ولو عفا حتى الزوسان لأن ذلك حق آدمى لتوقف استيفائه على مطالبة الآدمى به وحق الآدمى شأنه ذلك ولوكان بعضهم فللباقي كله
قذف كل الورثة
.
المقذوف رقيقا ومات قبل استيفاء التعزير استوفاه سيده ويسقط بعفو عنه منهم أو من المقذوف بأن ( فصل ) له قذف
قذف كلمو لأنه حق ثبت لكل منهم كولاية التزويج وحق الشفعة وفارق القود حيث يسقط كله بعفو بعضهم بأن مؤكدا كشياع زناها القود بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلاف موجب القذف ولأن موجبه ثبت لكل منهم بدلا والقود ثبت بزيد مع قرينة كأن . لكل منهم مبعضا ولذلك صرح الماوردى بأن لبعضهم أن ينفرد بطلبه الكل واستيفائه سواء أحضر رآها بحلوة فإن أنت الباقون وكملوا أم لا وتعبيرى بالموجب أعم من تعبيره بالحد بولد فان علم أو ظن أنه (فصل) في قذف الزوج زوجته له قذف زوجة) له (علم زناها) بأن رآها بعينه (أوظنه) ظنا (مؤكدا ليس منه بأن لم يطأها أو كشياع زناها بزيد مع قرينة كأن رآها بحلوة) ورآها تخرج من عنده فلا يكفي مجرد الشياع لأنه قد ولدته لدون ستة أشهر يشيعه عدو لها أوله أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء ولا مجرد القرينة كالقرينة المذكورة لأنه ربما دخل أو لفوق أربع سنين أو طمع وإنما جاز له القذف حينئذ المرتب عليه اللعان الذى يخلص به من الحد من وطء أو لما بينهما
م عفاقبل موته وبإرث القاذف له ولو عفا بعضهم) عنه أو عن بعضه (فللباقى كله أى استيفاء زوجة علم زناها لها .
نفيه
لاحتياجه إلى الانتقام منها لتلطيخها فراشه ولا يكاد يساعده على ذلك بينة أو إقرار والأولى أن يستر عليها منه ومن زنا ويطلقها إن كرهها هذا كله حيث لاولد فان أنت بولد فان علم أوظن ظنا مؤكدا أنه ليس منه) استبراء بحيضة لزمه مع إمكان كونه منه ظاهرا ) بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر ) من وطء التي هي أقل مدة الحمل ولأكثر منها من العقد () لفوق أربع سنين من وطه) التي هي أكثر مدة الحمل وفى معنى الوطء استدخال التى أو لما بينهما) أى بين دون ستة أشهر وفوق أربع سنين منه ومن زنا بعد استبراء بحيضة لزمه نفيه ) لأن تركه يتضمن استلحاقه واستلحاق من ليس منه حرام كما يحرم نفى من هو منه وهو في الأخيرة ما صححه في أصل الروضة والذي صححه في الأصل كالشرح الصغير فيها
الجزء 2 — ص ٩٩