فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - الأنصاري 01-02 — الصفحة ٣٤٢

لأن تنفيذ كل منها في موضوعه ممكن فلا يعدل عنه إلى غيره . ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غد الصاعدة من أن ما كان صريحا في بابه | ولو قال أنت على أو حرمتك ونوى طلاقا) وإن تعدد (أو ظهارا وقع) المنوى لأن كلا منهما يتنتقى التحريم فجاز أن يكنى عنه بالحرام (أو نواها) مما أو مرتبا ( تخير) وثبت ما اختاره منهما ولا يبتان جميعا لأن الطلاق يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه (إلا) ولو قال أنت على حرام بأن نوى ( تحريم عينها أو نحوها كوطنها أوفرجها أور أسها أولم ينوشيئا فلا تحرم عليه لأن الأعيان وما أو حرمتك ونوى طلاقا الحق بها لا توصف بذلك ( وعليه لك (وعليه كفارة يمين كمالو قاله لأمته) فإنها لاتحرم عليه وعليه كفارة يمين أخذا من أو ظهارا وقع أو نواها قصة مارية لما قال ما هي على حرام نزل قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد تخير وإلا فلا تحرم فرض الله لكم تعملة أيمانكم أى أوجب عليكم كفارة ككفارة أيمانكم لكن لا كفارة في محرمة كرجعية وعليه كفارة يمين كمالو وأخت بخلاف الحائض والنفساء والصائمة وفى وجوبها في زوجة محرمة أو معتدة عن شبهة أو أمة قاله لأمته ولو حرم غير معتدة أو مرتدة أو مجوسية أو مزوجة وجهان أوجههما لا، فإن نوى في مسئلة الأمة عنقا ثبت كما علم مامر فلغو كإشارة مما مر أو طلاقاً أو ظهارا لنا إذلا مجال له فى الأمة ( ولو حرم غير مامر) كأن قال هذا الثوب حرام على - ناطق بطلاق ويعتد (فلمو) لأنه غير قادر على تحريمه بخلاف الزوجة والأمة فانه قادر على تحريمهما بالطلاق والإعتاق ( كاشارة بإشارة أخرس لا في ناطق بطلاق) كأن قالت له طلقني فأشار يده أن اذهبي فانها لقولأن عدوله إليها عن العبارة يفهم صلاة وشهادة وحنث أنه غير قاصد للطلاق وإن قصده بها فهي لا تقصد الافهام إلا نادر اولاهي نوعة له بخلاف الكتابة فانها - فان فهمها كل أحد حروف موضوعة للافهام كالمبارة ) ويعتد باشارة أخرس) وإن قدر على الكتابة في طلاق وغيره فصريحة وإلا فكناية كبيع ونكاح وإقرار ودعوى وعتق للضرورة (لا فى صلاة) فلا تبطل بها (و) لا فى (شهادة) فلا تصح ومنها كتابة فلو كتب بها (و) لافي (جنت) فلا يحصل بها في الحلف على عدم الكلام وقولى لا في صلاة إلى آخره من زيادتى إذا بلغك كتابي فأنت فعلم أن إطلاق ما قبله أولى من تقييده له بالعقود والحلول ( فان فهمها كل أحد فصريحه وإلا) بأن طالق طلقت بيبلوغه أو اختص بفهمها فطنون (فكناية) تحتاج إلى نية وتعبيرى بفهمها أعم من قوله قيم طلاقه (ومنها) ( إذا قرأت كتابي أي الكناية (كتابة من ناطق أو أخرس وإن اقتصر الأصل على الناطق فإن نوى بها الطلاق وقع فقرأته أو فهمته طلقت لأنها طريق في إفهام لمراد كالعبارة وقد اقترنت بالنية ويعتبر فى الأخرس كما قال المتولى أن يكتب مع لفظ وكذا إن قرى عليها الطلاق إلى قصدت الطلاق (فلو كتب) الزوج (إذا بلغك كتابي فأنت طالق طلقت ببلوغه) لما رعاية للشرط وهي أمية وعلم حالها (أو) كتب ( إذا قرأت كتابي) فأنت طالق (فقرأته أو فهمته) مطالعة وإن لم تتلفظ بشيء منه (طلقت) وفي المحال كونه زوجة رعاية للشرط فى الأولى والحصول المقصود في الثانية وهى من زيادتى ونقل الإمام اتفاق علمائنا عليها ( وكذا فتطلق بإضافته لها أو إن قرى عليها وهى أمية وعلم أى الزوج (حالها) لأن القراءة فى حق الأمى محمولة على الاطلاع على الجزئها للتصل بها كربع ما في الكتاب وقد وجد بخلاف ما إذا كانت غير أمية لانتفاء الشرط المقدور عليه وبخلاف ما إذالم يعلم ويد وشعر وظف رودم حالها على الأقرب في الروضة وأصلها وقولى وعلم حالها من زيادتى (و) شرط ( في المحل كونه زوجة) ولو وفي الولاية كون المحلرجعية كما سيأتي فتطلق باضافته) أى الطلاق لها لأنها محله حقيقة (أو الجزئها المتصل بها كربع ويد ملكا للمطلق فلا يقع وشعر و ظفر ودم) وسن بطريق السراية من الجزء إلى الباقى كما فى الفتق ووجه كون الدم جزءا أن به قوام ولو معلقا على أجنبية البدن وخرج بجزئها إضافة الطلاق لفضلها كريقها ومنيها ولبنها وعرفها كأن قال ريقك أو منيك أولبنك أو عرقك طالق فلا يقع لأنها ليست أجزاء فإنها غير متصلة اتصال خلقة بخلاف ما مر وبالمتصل بها . كبائن . . مالو قال المقطوعة يمين مثلا وإن التصقت بمحلها عينك طالق فلا يقع لفقدان الجزء الذي يسرى منه الطلاق إلى الباقى كما في العنق (و) شرط ( في الولاية) أى على المحل ) كون المحل ملكا للمطلق فلا يقع ولو معلقا على أجنية كبائن فلو قال لها أنت طالق أو إن نكحتك أو إن دخلت الدار فأنت طالق أوكل امرأة أنكحها فهي طالق لم تطلق على زوجها ولا بنكاحها ولا بدخولها الدار بعد نكاحها لانتفاء الولاية من القائل
الجزء 2 — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.