۵۳
أو ممن لهم لا للأصل ( لكن لا يعين) له ( من لا تعفه) كقبيحة فليس للأصل تعين ننكاح أو تسر دون الآخر ولا رفيعة بجمال أو شرف أو نحوه لأن الغرض دفع الحاجة وهي تندفع بغير ذلك فان اتفقا على مهر أو ثمن فالتعيين للأصل لانه أعرف بغرضه فى قضاء شهوته ولا ضرر فيه على الفرع وقولى أو ثمن الى آخره من زيادتهم أو ثمن له لكن لا يعين وعليه تجديد) لإعفافه (إن ماتت) أى المستمتع بها ( أو انفسخ النكاح ولو بفسخه هو أعم مما ذكره من لا تعفه وعليه تجديد (أو طلق زوجته (أو أعتق) أمته (بعذر) كنشوز وريبة لبقاء حقه وعدم تقصيره كما لودفع اليه نفقة إن ماتت أو انفسخ فرقت منه بخلاف مالو طلق أو أعتق بلاعذر ولا يجب تجديد فى رجعى إلا بعد انقضاء العدة وظاهر أن أو طلق أو أعتق بعذر التجديد بالانفساخ بردة خاص بردتها فان كان مطلاقا سراء أمة وسأل القاضى الحجر عليه في الاعتاق وقولى ومن له أصلان وضاق أو عتق من زيادتي (ومن له أصلان وضاق ماله عن اعفافهما قدم عصبة وان بعد فيقدم أبو أبي أب ماله قدم عصبة فأقرب على أبى أم ( ف) إن استويا عصوبة أو عدمها قدم ( أقرب) فيقدم أبواب على أبيه وأبو أم على أبيه فيقرع وحرم وطه أمة (3) إن استوبا قرباً بأن كانا من جهة الأم كأبى أبى أم وأبى أمام (يقرع) بينهم التعذر التوزيع وقولى فرعه وثبت به مهر إن و من إلى آخره من زيادتي (وحرم) على أصل (وط أمة فرعه) لانها ليست زوجته ولا مملوكته وثبت به لم تصر به أم ولد أو تأخر مهر) لفرعه وان وطى" بطوعها بقيد زدته يقولى (إن لم تصر به أم ولد أو) صارت و تأخر إنزال عن إنزال عن تغييب تغييب للحشفة كما هو الغالب والافلا يجب لتقدم الانزال على موجبه واقترانه به (لاحد) لان له في مال لاحد وولده حر نسيب فرعه شبهة الإعفاف الذى هو من جنس ما فعله فوجب عليه المهر وانتفى عنه الحد وان كانت أم ولد لفرعه وتصير أم ولدله ان كان
يلزمه التعزير
ولو معسرا (ان كان حر او لم تسكن أم ولد لفرعه) لذلك ويقدر انتقال الملك فيها اليه قبيل العلوق ليسقط ماؤها الفرعه وعليه قيمتها في ملكة صيانة الحرمته فان كان غير حر أو كانت أم ولد لفرع لم تصر أم ولد له لان غير الحر لا يملك أولا يثبت لا قيمة ولد ونكاحها إبلاده لأمته فأمة فرعه أولى وأم الولد لا تقبل النقل وقولى ان كان حرا من زيادتى (وعليه) مع المهر (قيمتها) ان كان حرا لكن الفرعه الصيرورتها أم ولد له لا قيمة ولد ) لا نتقال الملك في أمه قبيل العلوق (و) حرم عليه ( نكاحها) أى أمة لو ملك زوجة أصله عه بقيد زدته بقولى (إن كان حرا) لأنها لما له فى مال فرعه من شبهة الإعفاف والنفقة وغيرهما كالمشتركة لم ينفسخ وحرم نكاح الخلاف غير الحر (لكن لو ملك ) فرع (زوجة أصله لم ينفسخ نكاحه وان لم تحل له الأمة حين الملك لانه أمة مكاتبه فان ملك يغتفر فى الدوام لقوته مالا يغتفر فى الابتداء (وحرم) على الشخص (نكاح أمة مكاتبه) لماله فى ماله ورقبته مكاتب زوجة سيده
محر ما لاحد فيه ولا كفارة ( وولده) منها (حر نسيب) مطلقا للشبهة (وتصير أم ولدله حرا ولم تكن أم ولد
ية الملك بتعجيزه نفسه (فان ملك مكاتب زوجة سيده (انفسخ النكاح كما لو ملكها سيده بخلاف انفسخ . نظيره في الفرع فان تعلق السيد بمال مكاتبه أشد من تعلق الأصل بمال فرعه وبخلاف مالوملك مكاتب فصل) لا يضمن حيث لا يعتق عليه لان الملك قد يجتمع مع البعضية بخلاف النكاح والملك لا يجتمعان . سيد بإذنه في نكاح ( فصل في نكاح الرقيق (لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا (و) لا (مؤنة) وان شرط في اذنه ضمانا عبده مهر او مؤنة وهما الانه يلتزمهما وضمان مالم يجب باطل وتعبيرى هنا وفيما يأتى بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة (وهما) مع أنهما في كسبه بعد وجوب في ذمته ( في كسبه المعتاد كا حتطاب والنادر كهية لانهما من لوازم النكاح وكسب العبد أقرب شي يصرف دفعهما وفي مال تجارة اليهما والإذن له في النكاح إذن له فى صرف مؤنة من كسبه الحادث (بعد وجوب دفعهما) وهو في مهر أذن له فيها ثم في ذمته موضة بوطء أو فرض صحيح وفي مهر غيرها الحال بالنكاح والمؤجل بالحلول و في غير المهر بالتمكين كم يأتي كزائد على مقدر ومهر
في محله بخلاف كسبه قبله لعدم الموجب مع أن الاذن لم يتناوله وفارق ضمانه حيث اعتبر فيه كسبه الحادث بوطء برضا مالكة بعد الاذن فيه وان لم يوجد المأذون فيه وهو الضمان لان المضمون ثم ثابت حالة الاذن بخلافه هنا أو تعبيرى أمرها في نكاح
بذلك أولى من قوله بعد النكاح ( وفى مال تجارة أذن له فيها ربحا ورأس مال لان ذلك دين لزمه بعقد
مأذون فيه كدين التجارة سواء أحصل قبل وجوب الدفع أم بعده (تم) إن لم يكن مكتسبا ولا مأذونا له فهما ( في ذمته) فقط ) كزائد على مقدر ) له ( ومهر) وجب (بوطء) منه ( برضا مالكة أمرها فى نكاح
الجزء 2 — ص ٥٣