٣٦١
أعطاه لظاهر الخبر السابق ويحصل) الرجوع ( بنحو رجعت فيه أو رددته الى ملكي) كنقضت الهبة وأبطلتها وفسختها الا بنحو ييع وإعتاق ووطه) كهبة ووقف لكمال ملك الفرع بدليل نفوذ تصرفه فلا
يزول ملكه الا بنحو ما ذكر وتعبيرى بنحو الى آخره في المواضع الثلاثة أعم مما عبر به والهبة ان أطلقت) بأن لم تقيد بثواب ولا بعدمه (فلانواب) فيها (وان كانت لأعلى من الواهب لأن اللفظ لا يقتضيه (أوقيدت ويحصل بنحو رجعت بثواب مجهول ) كشوب (فباطلة) لتعذر تصحيحها بيعا لجهالة العوض وهبة لذكر الثواب بناء على أنها فيه أوردته إلى ملكى
لا تقتضيه (أو) قيدت (بمعلوم فبيع) نظرا الى المعنى (وظرف الهبة ان لم يتعدرده كقوصرة تمر بتشديد لا بنحو بيع وإعتاق الراء وعاؤه الذى يكنز فيه من خوص ( هبة) أيضا (والافلا) يكون هبة عملا بالعادة (و) اذا لم يكن هبة (حرم ووطء والهبة إن أطلقت
استعماله لأنه انتفاع بملك غيره بغير اذنه وهو حينئذ أمانة (الافى أكلها) أى الهبة منه ان اعتيد) فلا ثواب وإن كانت فيجوز أ كلها منه حينئذ ويكون عارية وتعبيرى بالهبة أعم من تعبيره بالهدية ..
كتاب اللقطة )
لأعلى أوقيدت بثواب
مجهول فباطلة أو بمعلوم
هى بضم اللام وفتح القاف واسكانها لغة الشيء الملقوط وشرعا ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف فبيع وظرف الهبة ان لم الواحد مستحقه . والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن النبي يعتد رده كقوصرة تمر يعتدرده
الواج خريطة الذهب أو الورق فقال اعرف عفاصها ووكاء هائم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن |
هبة وإلا فلا وحرم
سئل وديعة عندك فان جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها اليه وإلا فشأنك بها وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها استعماله الا في أكلها دعها فان معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فانما منه إن اعتيد . هي لك أو لأخيك أو للذئب . وأركانها القط وملق وط ولاقط وهى تعلم مما يأتي وفى اللقط معنى الأمانة والولاية كتاب اللقطة ) من حيث إن الملتقط أمين فيها لقطه والشرع ولاء حفظه كالولى في مال الطفل وفيه معنى الاكتساب من حيث ان له التملك بعد التعريف والغالب منهما الثانى (سن لقط لواثق بأمانته لما فيه من البربل يكره تركه (و). وإشهاد به وكره لفاسق
من لقط لواثق بأمانته
فيصح منه كمرتد وكافر
سن (إشهاد به) مع تعريف شيء من اللقطة كما في الوديعة فلا يجب اذالم يؤمر به في خبر زيد ولا خبر أبي بن كعب وحملوا الأمر بالإشهاد فى خبر أبى داود من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوى عدل ولا يكتم ولا يغيب على معصوم لا بدار حرب. الندب جمعا بين الأخبار وقد يقال الأمر به في هذا الخبر زيادة ثقة فيؤخذ به وخرج بالواثق بأمانته غيره فلا وتنزع اللقطة العدل. يسن له لقط والتصريح بسن الإشهاد من زيادتي (وكره) اللقط (الفاسق) ثلا تدعوه نفسه الى الخيانة
ويضم لهم مشرف في
(فيصح) اللقط ( منه كمرتد) أى كما يصح من مرتد (وكافر معصوم لا بدار حرب) لا مسلم بها كا حتطابهم التعريف ومن صبى واصطيادهم وتنزع اللقطة) منهم وتسلم (العدل) لأنهم ليسوا من أهل الحفظ لعدم أمانتهم ويضم لهم ومجنون وينزعها وليها مشرف في التعريف) فان تم التعريف تملكوا وذكر صحة لقط المرتدمع النزع منه و من الكافر ومع ضم ويعرفها ويتملكها لها مشرف لهما من زيادتى وتعبيرى بالكافر المعصوم أعم من تعبيره بالذمى (و) يصح (من صبى ومجنون
حيث يقترض لهما فإن وينزعها ( أى اللقطة منهما ) وليهما ويعرفها ويتملكها لهما ( إن رآه (حيث يقترض) أي يجوز قصر في نزعها فتلفت الاقتراض ( لهما ) لأن التملك في معنى الاقتراض فان لم يرد حفظها أوسلمها للقاضى (فان قصر في نزعها)
ضمن لامن رقيق بلا منهما (فتلفت) ولو بإتلافهما (ضمن) ثم يعرف التالف فان لم يقصر فلاضمان وذكر المجنون من زيادتي إذن فلو أخذت منه كان وكالصبي والمجنون السفيه إلا أنه يصح تعريفه دونهما لا من رقيق) بقيد زدته بقولى (بلا إذن) أى لا يصح لقطا و يصح من مكاتب
اللقطة منه بغير إذن سيده وإن التقطه له لأنه ليس أهلا للملك ولا للولاية ولأنه يعرض سيده للمطالبة يبدل اللقطة لوقوع الملك له فعلم أنه لا يعتد بتعريفه (فلو أخذت منه كان الأخذ (لقطا) لأخذها سيدا كان أو أجنبيا فهو أعم من تعبيره بأخذ السيد ولو أقرها في يده سيده واستحفظه عليها ليعرفها و هو أمين جاز فان لم يكن أمينا فهو متعد بالإقرار فكأنه أخذها منه وردها إليه (ويصح) اللقط ( من مكاتب كتابة صحيحة) لأنه مستقل بالملك والتصرف بخلاف المكاتب كتابة فاسدة (و) من (مبعض) لأنه كالحر في الملك والتصرف
كتابة صحيحة ومبعض
الجزء 1 — ص ٢٦١