لامهر مثلها لأنها الواجبة بالفراق والشقص عوض عنها ولو اختلفا في قدر القيمة وذمنه بيمينه قاله الروياني (وخير) أى الشفيع (في) عوض ( مؤجل بين تسجيل ) له ( مع أخذ وخير في مؤجل بين الاو) بين (صبر إلى المهل) بكسر الحاء أى الحلول (تم أخذ) وإن حل المؤجل بموت المأخوذ منه دفعا للضرر الجانبين لأنطوجوزله الأخذ بالمؤجل أضر بالمأخوذ منه لاختلاف الدسم وإن ألزم بالأخذ حالا ينظيره من
تعجيل مع
أخذ حالا
ر بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من الثمن وعلم بذلك أن المأخوذ في بذمة الشفيع لم يخير وصبر إلى المحل ثم أخذ
أصح وتسيرى ی بماذكر أهم من اقتصاره على الشر امو النكاح والخلع ( ولويع ( مثلا ( شقص وغيره) ولو بيع شقص وغيره كتوب (أخذه أى الشقص (بجسته) أى بقدرها (من) (الثمن باعتبار العقول الأصل من ( وقت البيع أخذه بحصته من الثمن
والشفعة ولو خرج
فلو كان الثمن مائتين وقيمة الشقص ثمانين وقيمة المضموم إليه عشرين أخذ الشقص ويمتنع أخذ يجهل من
ولا خيار للمشترى بتفريق الصفقة عليه لدخوله فيها عالما بالحال وبهذا فارق ما مر فى البيع
فان ادعى علم مشتر
بقدر مولم يعينه لم تسمع
من امتناع إفراد العيب بالرد (ويمتنع أخذ يجهل من كأن اشترى بجزاف وتلف الثمن أو كان غائبا ولم يعلم فيهما خميرى بالجهل أعم مماعير به ( فإن ادعى علم مشتر بقدره ولم يعينه لم تسمع ( دعواه لأنه وحلف مشتر فى جهله لم يدع حقاله (و حلف مشتر جمله به) أي بقدره وقد ادعى الشفيع قدرا (و) في (قدره و ) في (عدم الشركة وقدره وعدم الشركة و) في عدم (الشراء) والتحليف في غير الأولى من زيادتي فيحلف في الأولى والثالثة على نفي علمه بذلك كما يعلم والشراء فان أقر البائع مم يأتي في الدعوى والبينات لأن الأصل عدم علمه بالقدر وعدم الشركة ولا يحلف في الأولى أنه اشتراء بالبيع ثبتت الشفعة بثمن مجهول لأنه قد يعلمه بعد الشراء و يخلف في الثانية أن هذا قدر التمن لأنه أعلم بما باشره وفى الرابعة أنه وسلم الثمن له إن لم يقر ما الشتراء لأن الأصل عدمه فإن أقر البائع) فيها (بالبيع) والمشفوع بيده أوييد المشترى وقال إنه وديعة له بقبضه وإلا ترك يد أو طرية أى أو نحوها ( ثبتت الشفعة ) لأن إقراره يتضمن ثبوت حق المشترى وحق الشفيع فلا يبطل حق الشفيع وإذا استحق الشليح بإنكار المشترى كمكه (وسلم الثمن له) أى للبائع ( إن لم يقر بقبضه ) من المشترى لأنه تلقى الملك فان كان معينا بطل منه (وإلا) بأن أقر بقبضه منه ( تركيد الشفيع ( كنظير فما مر في الإقرار ( وإذا استحق ( أى التحن أى البيع والشفعة وإلا ظهر مستحقا بعد الأخذ بالشفعة ( فإن كان معينا) كأن اشترى بهذه المائة ( بطل البيع والشفعة ) لعدم الملك أبدل وبقيا وإذا دفع (وإلا) بأن اشتراء ثمن في النسة ودفع عمافيها خرج المدفوع مستحقا (أبدل) المدفوع ( وبقيا) أى البيع الشفيع مستحقالم تبطل خرج ردينا تغير البائع بين الرضا به والاستبدال فإن رضى به لم يلزم المشترى الرضا بمثله بل يأخذ وإن علم والمشتر تصرف من الشفيع لجيد كذا قاله البغوى قال النووى وفيه احتمال ظاهر قال البلقينى ماقاله البغوى جار على قوله في الشقص ولشفيع : فسخه بأخذ وأخذ ما إذا ظهر العبد الذي باع به البائع معيباورضى به أن على الشفيع قيمته سلما لأنه الذي اقتضاء العقد وقال الإمام إنه غلط و إنما عليه قيمته معيبا حكاها في الروضة قال فالتغليط مروكى قال والصواب في كلتا المسئلتين فيه شفعة ولوا بين والاصح منهما اعتبار ما ظهر وبهذا جزم ابن المقرى فى المعيب (وإن دفع الشفيع مستحقا جمع أخذوا بقدر لم تبطل شفته ( وإن علم أنه مستحق لأ وإن علم ) أنه مستحق لأنه لم يقصر في الطلب والأخذسواء أخذ بممين أم لا فان كان معينا فى الحصص ولو باع أحد القد احتاج تمليكا جديدا وتكروج ما ذكر مستحقا ديدا وتكروج ما ذكر مستحقا خروجه محاسا ) والمشتر تصرف فى الشقص ( لأنه شريكين بعض حصته ولشفيع فسخه بأخذ) الشخص سواء كان فيه شفعة كبيع أم لا كو قفسوهبة لأن حقه سابق على هذا الرجل ثم باقيها لأخ (و) له (أخذ بما فيه شفعة ) من التصرف كبيع لذلك ولأنهر بما كان العوض فيه أقل أو من جنس فالشفعة في الأولى يه (ولو استحقها) أى الشفعة (جمع أخذوا بقدر الحصص) لأن الشفعة من مرافق الملك فتقدر للشريك القديم فان قيق وهذاما مصححه الشيخان ككثير وقيل يأخذون بعدد الرءوس واعتمده جمع من عنا شاركه لاشترى المتأخرين وقال الأسنوى إن الأول خلاف مذهب الشافعي ( ولو باع أحد شريكين بعض ) هو أعم من قوله الأول في الثاني . باقيها الآخر فالشفعة في البعض (الأول للشريك القديم لانفراده بالحق (فان عفا) عنه ( مشاركة المشترى الأول في ) البعض (الثاني) لأنه صار شريكا مثله قبل البيع الثاني فان لم يعف عنه
قدره
نسفو
الجزء 1 — ص ٢٣٩