نهرى أو بحرى طري ى أو مالح ( وفى لحم غير صيد وطير) قديد أو طرى مملح أو غيره أن يذكر ( نوع) كلحم بقر عراب أو جواميس أو لحم ضأن أو معز (وذكر خصى رضيع معلوف جذع أو ضدها) أى أنثى فحل فطيم راع ثنى ولا يكفى فى المعلوف العلف مرة أو مرات بل لا بد أن ينتهى إلى مبلغ يؤثر فى اللحم قاله الإمام وأقره الشيخان وقولى جذع من زيادتى (من خذ) بإنجاب الذال (أو غيرها) ككتف أو جنب من سمين أو هزيل كما في الروضة كأصلها عن العراقيين وتعبيرى بغيرها أعم من قوله أو كتف أو جنب وخرج بزيادتى غير سيد وطير لمهما فيذكر في لحم الصيد غير السمك ماذكر فى غيره إن أمكن وأنه صيدسهم أو أحبولة أو
جارحة وأنها كلب أو فهد وفي لحم الطير والسمك مامر وتعبيرى بالنوع أولى مما عبر به ويقبل) عظم وفي لحم غير صيد وطير للحم (معتاد) لأنه عنرلة النوى من التمر فإن شرط نزعه جاز ولم يجب قبوله ويجب أيضا قبول جلد يؤكل عادة
نوع وذكر خصی رضیع لو فى حدء أوضدها
من خذ أو غيرها ويقبل
مع اللحم كجلد الجدى والسـ والسمك ولا يجب قبول الرأس والرجل من الطير والذنب من السمك إلا أن يكون عليه لحم فيجب قبوله نص عليه فى الأم ونص فى البويطى على أنه لا يجب قبول رأس السمك (و) شرط (في ثوب) أن جنسه كقطن أو كتان (ونوعه) وهو من زيادتى وبلده الذي ينسج فيه إن مختلف به
عظم معتاد وفى ثوب الغرض وقد يخنى ذكر النوع عنه وعن الجنس وطوله وعرضه وكذا غلظه وصفاقته ونعومته أو ضدها) ونوعه وطوله من دقة ورقة وخشونة و الغلط والدقة صفتان للغزل والصفاقة والرقة صفتان للنسج والأولى منهما انضمام وعرضه وكذا غلطه بعض الخيوط إلى بعض والثانية عدم ذلك ( ومطلقه) أى الثوب عن القصر وعدمه (خام) دون مقصور وصفاقته ونعومته أو لأن القصر صفة زائدة ( وصح) السلم ( في مقصور) لأن القصر وصف مقصود (و) في (مصبوغ قبل نسجه)
ضدها و مطلقه خام وضح كالبروه لامصبوغ بعده لأن الصبغ بعده يمد الفرج فلا تظهر معه الصفاقة بخلاف ما قبله وصح في قميص و سراويل جديدين ولو مغسولين إن ضبطا طولا وعرضا وسعة وضيقا بخلاف الملبوس مغسولا كان
في مقصور ومصبوغ
قبل نسحه وفى غمر أو
أو غيره لأنه لا ينضبط (و) شرط (في تمر أوزبيب) هو من زيادتي (أو حب) كبر وشعير أن يذكر ( نوعه زييب أوجب نوعه كبرني أو معقلى (ولونه) كأحمر أو أبيض (وبلده) كمدنى أو مكى (وجرمه) كبوا أو صغرا (وعنقه) بضم ولونه وبلده وجرما
العين ( وحداثته) ولا يجب تقدير مدة عتقه قال للماوردى ويبين أن الجفاف على النخل أو بعد الجذاذ
وعتقه وحداته وفى. وشرط في الرطب والعنب ما ذكر إلا العنق والحداثة وفى عسل أى عسل نحل وهو المراد عند الإطلاق عسل مكانه وزمانه ولونه أن يذكر (مكانه) كميلي أو بلدى ويبين بلده كمجازي أو مصرى (زمانه) كصيفي أو خريفي (ولونه) أو أصفر لتفاوت الغرض بذلك قال الماوردى ويبين مرعاه وقوته أورقته لاعتقه أو حداثته
(فصل صح أن يؤدى
عن مسلم فيه أجود أو
کما صرح به الأصل لأنه لا يختلف الغرض فيه بذلك بخلاف ما قبله . أرد أصفة ويجب قبول
الأجود ولو عجل مؤجلا
فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنو وقت أدائه ومكانه . (صح أن يؤدى عن مسلم فيه أجود أو أردأ) منه (صفة و يجب قبول الأجود) لأن الامتناع منه عناد ولأن الجودة صفة لا يمكن فصلها فهي تابعة بخلاف
فلم يقبله لغرض صحيح ما لو أسلم إليه في خشبة عشر أذرع فجاء بها أحد عشر ذراعا أما الأردأفلا يجب قبوله وإن كان أجود من وجه ككونه حيوانا أو آخر لأنه ليس حقه مع تضرره به و خرج بماذكر أداء غير جنسه أو نوعه عنه كبر عن شعير وتر معقلى عن وقت نهب لم يجبر . تمر برنى فلا يصح لا متناع الاعتياض عن المسلم فيه كما مر و يجب تسليم البر ونحوه تقيا من مدر وتراب ونحوها فإن كان فيه قليل من ذلك وقد أسلم كيلا جاز أو وزنا فلا وما أسلم فيه كيلالا يجوز قبضه وزنا وبالعكس
ويجب تسليم التمرجافا والرطب غير مشدخ ( ولو عجل) المسلم إليه مسلمافيه (مؤجلا فلم يقبله) المسلم (الغرض ج كسكونه) هو أولى من قوله بأن كان ( حيوانا) فيحتاج إلى علف أوكونه تمرا أو لما يريد أ كلها عند المحل طريا (أو) كون الوقت (وقت نهب) فيخشى ضياعه لم يجبر) على قبوله وإن كان المؤدى غرض فإن لم يكن له غرض صحيح في عدم قبوله أجبر على قبوله سوء أكان للمؤدى غرض صحيح في التعجيل كفكر هن أو ضمان أو مجرد براءة الذمته وعليه اقتصر الأصل كالروضة وأصلها أم لا كما اقتضاه كلام الروض
الجزء 1 — ص ١٩٠