فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - الأنصاري 01-02 — الصفحة ١٦٦

أو إعتاقه معلقا أو منجزا عن غير مشتر من بائع أو أجنبي فلا يصح أما في الأولى لمخالفته ما تقرر في الشرع من أن الولاء لمن أعتق وأما فى الأخيرة فلا تعليس فى تمليس في معنى ما ورد به خير بريرة المشهور وأما في البقية فلانه لم يحصل في واحد منها ما يتشوف إليه الشارع من العتق الناجز ولا يصح يبيعه لمن يعتق عليه شرط إعتاقه لتعذر الوفاء به فإنه يعتق قبل إعتاقه كذا خله الرافعي عن القاضى وأقره قال في المجموع وفيه نظر و يحتمل أن يصح ويكون ذلك توكيد اللمعنى (ولا يصح بيع دابة) من آدمى وغيره ( وحملها) لجعله الحمل المجهول مبيعا بخلاف يها جرط كونها حاملا لأنه جعل فيه الحاملية وصفاتا بما (أو) بيع (أحدهما) أما يعها دون حملها فلانه لا يجوز إفراد بالعقد فلا يستثنى كأعضاء الحيوان وأما عكسه فها علم امر في بيع الملاقيح (كبيع حامل بحر ) فلا يصح لأنه لا يدخل في البيع فكأنه استثنى واستشكل بصحة بيع الدار المؤجرة فإنه صحيح مع أن المنفعة لا تدخل فكأنه استثناها و يجاب بأن الحمل أشد اتصالا من المنفعة بدليل جواز إفرادها بالعقد بخلافه ولا يصح بيع دابة وحملها فصح استثناؤها شرعادونه ويدخل حمل دابة مملوك لمالكها ( في بيعها مطلقا ) عن ذكر ممعها ثبوتا ونفيا أو أحدهما كبيع حامل تبعا لها فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع . بحر ويدخل حمل دابة (فصل) فيمانهى عنه من البيوع نهيالا يقتضى بطلانها وما يذكر معها ( من النهى ) عنه ( مالا يبطل في بيعها مطلقا . بالنهي ) عنه لمعنى اقترن به لا لذاته أولازمه (كبيع حاضر لباد ) بأن ( قدم ) البادى ( بما تعم حاجة ) أى ) فصل ) من النهر حاجة أهل البلد (إليه) كالطعام وإن لم يظهر ببيعه سعة بالبلد لقلته أو لعموم وجوده ورخص السعر أو لكبر البلد ( لبيعه حالا فيقول الحاضر اتركه لأيمه تدريجا ( أى شيئا فشيئا (بأغلى ) من بيعه حالا فيجيه مالا يبطل بالنهى حاضر لباد قدم ما تعم لذلك الخبر الصحيحين لا يسع حاضر لباد زاد مسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض والمعنى في النهي حاجة إليه لدغه حالا عن ذلك ما يؤدى إليه من التضييق على الناس بخلاف مالو بدأه البادى بذلك بأن قال له اتركه عندك لتيمه فيقول الحاضر اتركه تدريجا أو انتفى عموم الحاجة إليه كأن لم يحتج إليه إلا نادرا أو عمت وقصد البادي بيمه تدريجا فسأله الحاضر تدريجا بأغلى أن يفوضه إليه أو قصد بيعه حالا فقال له اتركه عندى لأبيعه كذلك فلا يحرم لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى قصديعه ركبان اشترى منع المالك منه لما فيه من الاضرار به والنهي في ذلك وقيايا تي في بقية الفصل للتحريم فيأتم بارتكابه العالم به منهم بغير طلبهم متاعا ويصح البيع لما مر قال في الروضة قال القفال والائم على البلدى دون البدوى ولاخيار للمشترى انتهى قبل قدومهم ومعرفتهم والبادي ساكن البادية والحاضر ساكن الحاضرة وهى المدن والقرى والريف وهو أرض فيها زرع وتلقى بالسعر وخيروا إن عرفوا العين وسوم على سوم وخصب وذلك خلاف البادية والنسبة إليها بدوى وإلى الحاضرة حضرى والتعبير بالحاضر والبادي جرى على الغالب والمراد أى شخص كان ولا يتقيد ذلك يكون القادم غريبا ولا يكون المتاع عند الحاضر وإن د بها الأصل ( وتلقى ركبان) بأن (اشترى شخص منهم بغير طلبهم ) هو من زيادتى (متاعا قبل قدومهم ( ) ( البلد مثلا (ومعرقهم بالسعر المشعر ذلك بأنه اشترى بدون السعر المقتضى ذلك للغين وإن لم يقصد التلق كان خر. خرج لنحو صيد رصيد فرآهم و اشترى منهم وما عبرت به أعم مما عبر به وخيروا) فورا ( إن عرفوا العين) الحبر الصحيحين لا تلقوا الركبان للبيع وفي رواية للبخارى لا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق فمن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار أما كونه على الفور فقياسا على خيار العيب ولاعنى فى ذلك احتمال عينهم سواء أخبر للمشترى كاذبا أم لم يخبر فإن اشتراه منهم بطلبهم أو بغير طلبهم لكن بعد قدومهم أو قبله وبعد معرقهم بالسعر أوقبلها واشتراء به أو بأكثر فلا تحريم لا نتفاء التغرير ولا خيار لا نتفاء المعنى السابق ولو لم يعرفوا العين حتى رخص السعر وعاد إلى ما باعوا به فهل يستمر الخيار و جهان منشؤها اعتبار الابتداء أو الانتهاء وكلام الشاشي يقتضى عدم استمراره والأوجه استمراره وهو ظاهر الخبر ومال إليه الأسنوى في شرح المنهاج والركبان جمع راكب والتعبير به جرى على الغالب والمراد القادم ولو واحدا أو ماشيا(وسوم على سوم ) أى سوم غيره لخير الصحيحين لا يسوم الرجل على سوم أخيه وهو خبر بمعنى الهى والمعنى فيه الايذاء وذكر
الجزء 1 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.