لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وطاف به ولم ينوه لنفسه أولهما وقع للمحمول إلا إن أطلق وكان كالمحمول تلم الحجر بعد طوافه وصلاته ثم يخرج من باب الصفا للسعى وشرطه أن يبدأ بالصفا و يختم بالمروة ويسعى سبعادها به من كل للآخر المسعى مرة وبعد طواف ركن أو قدوم ولا يتخللهما الوقوف ولاتسن إعادة سعى وسن للذكر أن يرقى على الصفا والمروة قامة القدوم بناء على أنه لا يختص بالمحرم وهو الراجح محمل بعد أن طاف للقدوم أو قبله شخصا وطاف به ولم ينو الطواف لم يقع له في الصورتين القدم النية بخلاف مالو كان محرما فإنه يقع له فى الصورة الثانية وإن لم ينو لأن نية الإحرام تشمل ماعدا طواف الوداع ولا يقال في المحمول نوى الحامل أو كليهما إذلا فعل له حتى إنه ينويه لغيره فتسقط هذه الصورة وتبقى الصور الصحيحة هكذا حلال محرم دخل وقت طوافه وطاف محرم دخل وقت طوافه ولم يطف محرم لم يطف لعدم دخول الوقت ويصدق به قول الشارح أو لم يطف فهذه أربعة في كل من الحامل والمحمول فإذا ضربت أربعة الحامل فى صور نيته الأربعة حصل ستة عشر وإذا ضربت أربعة المحمول في صورتي نيته الباقيتين حصل ثمانية فاضر بها فى الستة عشر يحصل مائة وثمانية وعشرون وحاصل حكمها أنه إذا نوى الحامل نفسه أو كليهما أو أطلق وهو محرم دخل وقت طوالله ولم يطف وقع الطواف للحامل لأنه الطائف ولم يصرفه (١٤٣) عن نفسه وذلك في اثنتين وسبعين صورة
طواف لأنه حج كطائف
وإذا نوى الحامل المحمول قيد زدته بقولى ) لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه وطاف به ) بقيد زدته فى الأوليين بقولى ( ولم أو أطلق وليس عليه ينوه لنفسه أولها ) بأن نواه للمحمول أو أطلق (وقع) الطواف ) للمحمول ) لأنه كراكب دابة وعملا طواف وقع الطواف بنية الحامل وإنمالم يقع للحامل المحرم إذا دخل وقت طوافه ونوى المحمول لأنه صرفه عن نفسه إلا إن أطلق للمحمول إن نواه أبو ) وكان كالمحمول ( في كونه محر ما لم يطف عن نفسه ودخل وقت طوافه (ف) يقع (له) لأنه الطائف ولم يصرف أطلق وهو محرم عليه 2 عن نفسه فإن طاف المحمول عن نفسه أولم يدخل وقت طوافه لم يقع له إن لم ينوه لنفسه وإلا فكما لو لم يطف لم ودخل وقت طوافه وإن نواه الحامل لنفسه أولهما وقع له وإن نواه محموله لنفسه أو لم يطف عنها عملا بنيته في الجميع ولأنه الطائف ولم يصرفه عن نفسه فيا إذا لم يطف ودخل وقت طوافه وإفادة حكم الإطلاق فيمن وثلاثين صورة فان لم يطف من زيادتي (وسن) لكل بشرطه في الأنتى والخنثى (أن يستلم الحجر بعد طوافه وصلاته ثم يخرج من أطلق المحمول وليس باب الصفا) وهو الباب الذى بين الركنين اليمانيين (للسعى) بين الصفا والمروة والاتباع رواه مسلم (وشرطه أن يبدأ بالصفا) بالقصر طرف جبل أبي قبيس (ويختم بالمروة) والتصريح به من زيادتى فلو عكس لم تح للمرة الأولى (و) أن يسعى سبعانها به من كل منهما للآخر فى المسعى مرة ) للاتباع وقال ما ابدأ ( ) ( بما بدأ الله به رواه مسلم ورواه النسائى بلفظ قابدءوا بما بدأ الله به (و) أن يسعى ( بعد طواف ركن
على دابتوذلك في خمس
عليه طواف وقع الطواق اخوا لعدم النية ومافي معناها وذلك في إحدى
و عشرين صورة وعلى أو قدوم و) أن (لا يتخللهما) أى السعى وطواف القدوم (الوقوف بعرفة بأن يسعى قبله للاتباع مع خبر هذا ينزل كلام المصنف خذوا عني مناسككم فإن غللهما الوقوف امتنع السعى إلا بعد طواف الفرض فيمتنع أن يسعى بعد طواف إلا أنه تبعا لأصله لم تقد مع إمكانه بعد طواف فرض ) ولاتسن إعادة سعى ( لأنه لم يرد وتعبيرى بذلك أولى مما ذكره ( وسن يذكر الحلال في المحموله الذكر أن يرقى على الصفا والمروة قامة ( أى قدرها لأنه رقى على كل منهما حتى رأى البيت
حيث قيده بالمحرم رواه مسلم وخرج بزيادتى الذكر الأنثى والخنثى فلا يسن لها الرقى إلا إن خلا المحل عن الرجال غير نظرا لكون الباب
في النسك وأن الناسك يصح طوافه ولو محمولا و إنماذكروه في الحامل ليعلم حكم باقى الصور بالمقايسة كمانبه عليه ابن النقيب حيث قال يعلم من هذا أنه لو حمل حلال حلالا ونوى وقع للحامل وقيل لهما طي قياس ما قالوه في حمله المحرم فعلى ما صنعه المصنف تكون الصورمتة وتسمين من ضرب الستة عشر التي في الحامل في سنة في المحمول وحاصل حكمها أن الطواف يقع للحامل في أربعة وخمسين والمحمول في ثمانية وعشرين ويلغو فى أربعة عشر وقد بين المصنف ذلك بقوله ولو حمل شخص الخ فان منطوق هذا يصدق بستة عشر حاصلة من ضرب أربعة الحامل في صورتي ما إذا نوى الحامل المحمول أو أطلق ثم ضرب الثمانية في صورتي ما إذا نوى المحمول نفسه أو أطلق الصادق بها إطلاق المنطوق فيقع الطواف للحامل في المستنى وهو ما إذا أطلق الحامل المحرم وعليه طواف سواء نوى المحمول نفسه أو أطلق فهاتان صورتان يقع فيهما الطواف للحامل وفى الأربعة عشر الباقية بعد الاستثناء يقع فيها الطواف للمحمول وقول الشارح فإن طاف المحمول عن نفسه أولم يدخل وقت طوافههاتان الصورتان مفهوم العيد الأول في كلام المصنف فإذا ضربتهما في أربعة الحامل ثم الثمانية فيا إذانوى الحامل المحمول أو أطلق ثم الستة عشر فيها اذا نوى المحمول نفسه أو أطلق حصل اثنتان وثلاثون ففيها إذا أطلق هذا المحمول لا يقع له الطواف كما قاله الشارح بل يقع للمحامل المطلق الذي عليه طواف في كلاصورتي المحمول وتصور الثانية ما إذا كان الحامل معتمر او المحمول حاجال يدخل
الجزء 1 — ص ١٤٣