فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب - الأنصاري 01-02 — الصفحة ١٣٦

١٣٦ لكثرته وفى المجموع ينبغى اعتبار العادة فيه كالمياه (و) خامسها ( خروج نحو زوج امرأة ) كمحرمها وعبدها و ممسوح (أو نسوة ثقات) ثنتين فأكثر ولو بلا محرم لإحداهن (معها) لتأمن على نفسها والخبر الصحيحين لا تسافر المرأة يومين إلا ومع زوجها أو محرم وفي رواية فيهما لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ويكفى فى الجواز لفرضها امرأة واحدة وسفرها وحدها إن أمنت ونحو من زيادتي (ولو) كان خروج من ذكر (بأجرة) فانه يشترط في لزوم النسك لها قدرتها على أجرته فيلزمها أجرته إذالم يخرج إلا بها لأنها من أهبة وخروج نحو زوج سفرها و تعبيري بما ذكر أعم من قوله ويلزمها أجرة المحرم (كقائد أعمي) فإنه يشترط خروجه معه ولو امرأة أو نسوة ثقات بأجرة (و) سادسها ( ثبوت على مركوب) ولو في محمل ( بلاضرر شديد فمن لم يثبت عليه أصلا أو يثبت بضرر معها ولو بأجرة كقائد شديد لمرض أو غيره لا يلزمه نسك بنفسه وتعبيرى بمركوب أعم من تعبيره بالراحلة (و) سابعها وهو من أعمى وثبوت على زيادتى (زمن يسع سيرا معهود النسك كما نقله الرافعى عن الأئمة وان اعترضه ابن الصلاح بأنه يشترط مرکوب بلاضرر شدید لاستقراره لالوجوبه فقد صوب النووى ما قاله الرافعى وقال السبكي إن نص الشافعى أيضا يشهدله (ولا يدفع وز من يسع سير ا معهودا مال المحجوز) عليه (بسفه) لتبذيره (بل) يصحبه ولى) بنفسه أو نائبه لينفق عليه بالمعروف والظاهر أن لنسك ولا يدفع مال أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة (و) النوع الثاني (استطاعة بغيره فتجب إنابة عن ميت) غير مرتد المحجور بسفه بل عليه نسك من تركته كما يقضى منهادينه فلولم يكن له تركة من لوارثه أن يفعله عنه فلو فعله عنه أجنبي يصحبه ولى واستطاعة جاز ولو بلا إذز كما يقضى ديونه بالا إذن ذكر ذلك فى المجموع (و) عن (معضوب) بضاد معجمة أى عاجز عن النسك بنفسه لكبر أو غيره كم شقة شديدة بينه وبين مكتمر (حلتان) فأكثر إما (بأجرة مثل فضلت بغيره فتجب إنابة عن عمامر) فى النوع الأول (غير مؤنة عمياله سفرا) لأنه إذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل مؤتهم فلو امتنع من الإنابة ميت عليه نسك من تركته ومعضوب بينه وبين. مكة مرحلتان بأجرة مثل فضلت عمامر غير مؤنة عياله سفرا أو يمطيع لنسك بشرطه لا مطيع عمال. ( أو الاستئجار لم يجبره الحاكم عليه ولا ينيب ولا يستأجر عنه لأن مبنى النسك على التراخي ولأنه لا حق فيه للغير بخلاف الزكاة وخرج بسفرا مؤنة يوم الاستئجار فيعتبر كونها فاضلة عمامر وقولى بأجرة مثل أى ولو أجرة ماش فيلزمه ذلك بقدرته عليها إذلا مشقة عليه فى مشى الأجير بختلاف مشى نفسه (أو ) بوجود مطيع لنسك بعضا كان من أصل أو فرع أو أجنبيا بدأه بذلك أم لا فيجب سؤاله إذا توسم فيه الطاعة Q (بشرطه) من كونه غير معضوب موثوقا به أدى ولا معولا على الكسب أو السؤال - بعضه غير إلا أن يكسب في يوم كفاية أيام وسفره دون مرحلتين (لا) بوجود مطيع بمال) للأجرة فلا تجب الإنابة به لعظم المنة بخلاف المنة في بذل الطاعة بنسك بدليل أن الانسان يستنكف عن الاستعانة بمال غيره ولا باب المواقيت يستنكف عن الاستعانة ببدنه في الأنشغال وقولى بينه وبين مكة مرحلتان مع أولى بشرطه من زیادتی و تعبیری زمانيها لحج من شوال بماذ كر أعم من تعبيره بماذكره . إلى فجر نحر فلو أحرم . باب المواقيت ) حلال في غيره انعقد للنسك زمانا ومكانا (زمانيها لحج) أى للاحرام به (من) أول (شوال إلى (نجر) عيد ( نحر فلو أحرم) به أو عمرة ولها الأبد لالحاج مطلقا (حلال في غيره انعقد) إخرامه بذلك (عمرة) لأن الاحرام شديد التعلمق واللزوم فإذا لم يقبل الوقت قبل نفر ومكانيها لها ما أحرم به انصرف الى ما يقبله وهو العمرة ويسقط بعملها عمرة الإسلام وسواء العالم بالحال والجاهل به لمن يحرم حل وأفضله وخرج بزيادتى حلال مالو أحرم بذلك محرم بعمرة في غيره فان إحرامه يلغ وإذلا ينعقد حجا في غير أشهره ولا عمرة لأن العمرة لا تدخل على العمر ((و) زمانيها (لها) أى للعمرة أى للاحرام بها (الأبد) لوروده في أوقات مختلفة في الصحيحين الالحاج قبل نفر ) لأن بقاء حكم الإحرام كبقائه ولا متناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل تحلله ولعجزه عن التشاغل بعملها ان كان بعده و هذا من زيادتى (وه كانيها ) أي المواقيت الها) أي للعمرة لمن يحرم حل أي طرقه فيخرج اليه من أى جهة شاء ويحرم بهذا الخبر الصحيحين أنه أرسل عائشة بعد قضاء الحج الى التنعيم فاعتمرت منه والتنعيم أقرب أطراف الحل الى مكة فلولم يكن الخروج واجبا لما أمرها به لضيق الوقت برحيل الحاج (وأفضله) أي الحل بقاعه للإحرام بالعمرة (الجعرانة)
الجزء 1 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.