تحرير المسالك إلى عمدة السالك - ابن النقيب — الصفحة ٩٧

كتاب الصلاة / شروط صحة الصلاة وإِنِ انْتَشَرَ بَعَرق (۱). وأمَّا الدَّمُ والقَيْحُ فَإِنْ كانَ مِنْ أَجْنَبِيِّ عُفِيَ عَنْ يَسيره، وإِنْ كانَ مِنَ الْمُصَلَّى عُفِيَ عَنْ قَلِيله وكثيره، سَواءٌ خَرَجَ مِنْ بُشْرَةٍ عَصَرَها أَوْ مِنْ دُمَّلٍ أَوْ قَرْحٍ أَوْ فَصْدِ أَوْ حِجَامَةٍ أَوْ غَيْرِها ، وأَمَّا مَاءُ القُرُوح والنفاطات إنْ كانَ لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ فَهُوَ نَحِسٌ وَإِلا فَلَا. ولَوْ صَلَّى بِنَجَاسَة جَهَلَها أَوْ نَسيَهَا ثُمَّ رَآها بَعْدَ فَرَاعَه أَعادَهَا، أَوْ فِيها بَطَلَتَ. وَلَوْ أَصابَهُ طِينُ الشَّوارِعِ فَإِنْ لَمْ يَتَحَقق نَحاسَتَهُ فَهُوَ طَاهِرٌ، وإِنْ تَحَقَّقَهَا عُفِيَ عَنْ قَلِيلِهِ عُرْفاً، وهُوَ: ١- ما يَتَعَذَّرُ الاحْتِرَازُ مِنْهُ، ۲- ويَخْتَلِفُ بالْوَقْتِ كَأَنْ كانَ أَيَّامَ الْأَمْطَارِ، ٣- وبِمَوْضعه مِنَ البَدَنِ والتَّوْب، ولا يُعْفَى عَنْ كَثِيره (۲). (العجز عن ذلك): آ في بدنه: وَمَنْ عَجَزَ عَن إِزَالَةِ نَجَاسَةٍ بِبَدَنِهِ، أَوْ حُبِسَ فِي مَوْضِعٍ نَحِسٍ صَلَّى وأَعادَ (۳)، ويَنْحَنِي لِسُجُوده بِحَيْثُ لَوْ زادَ أصابها، ويَحْرُمُ وَضعُ الْجَبْهَةِ عَلَيْها . باستثناء دم (۱) شروط العفو عما عمت به البلوى مما تقدم: ١- أن لا يكون بفعله (بأن يلطخ به نفسه تعدياً) الحجامة والفصد للضرورة. ۲ - ألا يخالطه أجنبي غير ضروري من كل مائع أو غيره ولو طاهراً، أو جامد نجس في حالة رطوبة الدم، أما الضروري (كماء الأكل والشرب والتنظيف والطيب المأمور (به فلا يضر . ٣- ألا ينتقل من موضعه مما يغلب السيلان إليه عادة فإن جاوز موضعه عفي عن المجاوز إن قل. ٤- أن يكون في الملبوس بالفعل ولو للتجمل بخلاف المحمول والمفروض للصلاة فلا يعفى فيه عن الدم إلا إذا كان قليلا. ٥- أن يعفى عنه في حق الشخص نفسه، أما لو حمل الشخص الذي به الدم المعفو عنه الكثير مصل أو قبض على شيء متصل به فلا يعفى عنه حيث لم يحتج إليه بل تبطل صلاته إذ لاضرورة لذلك. ٦- العفو المذكور بالنسبة للصلاة، أما لو أصاب مائعاً فلا يعفى عنه وإن كان الدم قليلاً. وبهذه الشروط يعلم أنه لا يعفى عن الكحول المعطر الذ شه على جسده وثيابه بحجة التعطر، لأنه نجس باتفاق المذاهب الأربعة وقد أخذ في نا اسم الكلونيا. (۲) ومن المعفوات -١ الأثر الباقي بالمحل بعد الاستنجاء بالحجر فيعفى عنه في حق نفسه بالنسبة للصلاة وإن عرق فتلوث به غير محله بشرط أن لا يجاوز صَفْحة وحشفة، فإن جاوز وجب غسل الجميع. ويعفى عن الثوب الملاقي للمحل إذا تلوث بذلك. عصر یر (۳) لندرة ذلك. ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.